«الدراسات المصرفية» يقيم ندوة عن الحوكمة والإدارة الرشيدة لرؤساء وأعضاء مجالس البنوك المحلية

أقام معهد الدراسات المصرفية، تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد د.محمد الهاشل ندوة مغلقة بعنوان: «الحوكمة ـ الإدارة الرشيدة» والتي خصصت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف الكويتية، وذلك يوم 28 نوفمبر 2012، بفندق شيراتون الكويت، وقد افتتح الندوة مدير المعهد د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي، حيث رحب بالحضور متمنيا لهم التوفيق. وهدفت الندوة إلى توضيح أهمية تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في المصارف المحلية بهدف التحقق من أن كل النظم واللوائح والقوانين تطبق بشكل فاعل، حيث قدمها المحاضر بروفيسور كريشنا باليبو من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية، وركز على موضوعين رئيسيين هما: مؤسسات الحوكمة الرشيدة ودورها، ومسؤوليتها، حيث أشار في هذا الخصوص إلى ضرورة قيام المؤسسات بتشكيل شبكة تعمل من أجل خلق نظام حوكمة رشيدة فاعل يشارك فيه كل من شاغلي وظائف الإدارة العليا، ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين والخارجيين والمستثمرين والمحللين الماليين ورجال الأعمال. كما شارك في الندوة نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد الذي استعرض تعليمات «المركزي» المتعلقة بتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في المصارف المحلية والمؤسسات المالية. هذا، وركزت المحاضرة الأولى على إمكانية قيام كل تلك المؤسسات مجتمعة بالمساهمة في خلق نظام للحوكمة الرشيدة في الاقتصاد، أما في المحاضرة الثانية للندوة، فقد تناول البروفيسور باليبو محورا يتعلق بكيفية أن يصبح دور عضو مجلس الإدارة أكثر فاعلية في تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة، وفي الإشراف على إستراتيجيتها والتأكد من جودة أدائها، وكذا وضع التعويضات المناسبة للإدارة العليا والتحقق من الالتزام باللوائح، ومراجعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسة، وكذلك النظام المالي لتقدير الاحتياجات. وقد ناقش الحضور الأساليب والوسائل التي من الممكن أن تساهم في قيام أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ كل تلك المهام بفاعلية في ظل نظام حوكمة رشيد. ويعد نظام «الحوكمة الرشيدة» نظاما هاما في القطاعات المصرفية والمالية كأحد أساليب إدارة المخاطر والرقابة، وهو نظام يعمل على تحسين أساليب القيادة في مجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإقراض، والتعامل مع رأس المال وتركيبة الإدارة، والتي تساعد بدورها في دعم عملية اتخاذ القرار وتقوي الكفاءة التشغيلية، وقد أصبح نظام «الحوكمة الرشيدة» أحد المتطلبات المسبقة في مجال الخدمات المالية على الصعيد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدراسات المصرفية يعد من أهم المؤسسات التدريبية والتعليمية والبحثية التي تهتم بشؤون القطاع المصرفي والمالي ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي، وقد قام المعهد بتنظيم وعقد تلك الندوة إيمانا منه بدوره الرائد في تقديم كل ما هو جديد على الساحة العالمية، لتستفيد منها المؤسسات المصرفية والمحلية الكويتية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في النهاية في مصلحة الكويت.