«بيتك للأبحاث»: مليار دينار الفائض في السيولة لدى البنوك مع نهاية 2012

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن إحصائيات النظام المصرفي الكويتي لشهر أكتوبر وتوقعات 2012 ان النمو الكلى للقروض في أكتوبر تراجع بمقدار 0.5% عن المعدل الذي حققه في سبتمبر الماضي (5.5%) نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية فيما استمر اجمالي مبالغ القروض عند 26.8 مليار دينار. وأشار التقرير إلى نمو القروض في قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.8% وذلك للمرة الأولى منذ 14 شهرا، بينما تراجع النمو الاجمالي للودائع في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق. وبين التقرير أن القروض المتعثرة بلغت ذروتها في العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة نمو القروض بنهاية هذا العام إلى 5.4% بزيادة 4% عن العام الماضي، وان يزيد فائض السيولة في النظام المصرفي نهاية العام الحالي بمقدار مليار دينار مقارنة بفائض السيولة العام الماضي. وأوضح التقرير ان معدل النمو الكلي للقروض في الكويت تباطأ خلال أكتوبر 2012 بصورة طفيفة إلى 5% على أساس سنوي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 29 شهرا بنسبة 5.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2012، واستمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه بين أعلى المستويات بمبلغ 26.8 مليار دينار خلال الشهر. وعزا التقرير التباطؤ الطفيف في النمو الكلي للقروض الى الانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية. وانخفض نمو القروض للقطاع التجاري ليصل إلى 11.2% على أساس سنوي من 11.7% في سبتمبر 2012، بينما كان النمو في القطاع العقاري بنسبة 4% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 من 4.9% في سبتمبر 2012، وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى 0.9% على أساس سنوي خلال الشهر (سبتمبر 2012: 3.4% على أساس سنوي)، وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 مقابل -16.4% على أساس سنوي في سبتمبر 2012. في الوقت نفسه، حافظت القروض الشخصية على نموها بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2012، بينما تحول نمو القروض في قطاع البناء والتشييد من سلبي إلى إيجابي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: -2.1% على أساس سنوي)، وهو أول نمو إيجابي منذ 14 شهرا. وعلى صعيد القطاع التمويلي، لاحظ التقرير تراجع نمو إجمالي الودائع بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 32.7 مليار دينار في أكتوبر في حين سجلت نموا بنسبة 9.6% على أساس سنوي في سبتمبر 2012. وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4% من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 27.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.1% على أساس سنوي). في الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة 41.3% على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار. ولفت التقرير الى ان الأداء القوي لنمو الودائع مقابل نمو القروض ساهم في رفع فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت إلى 6 مليارات دينار في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.9 مليارات دينار). وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة 4.5% في العشرة أشهر الأولى من عام 2012، وفي حالة استمرار الزخم الحالي لنمو القروض للفترة المتبقية من العام، فإن نمو القروض لعام 2012 ككل سيقدر بنحو 5.4% (2011: 1.63%)، ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلا عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2012. وعلى جانب القطاع التمويلي، نما إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنسبة 6.5% في العشرة أشهر الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.8% لسنة 2012. وعلى هذا، رجح التقرير أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض. وفيما يتعلق بجودة الأصول، اشار تقرير «بيتك للابحاث» الى ان القروض المتعثرة بلغت ذروتها في الكويت في 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول، متوقعا أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في 2012 نظرا للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسارة القروض.