إبراهيم: تطوير قطاع الاتصالات يحتاج لسرعة إنشاء «هيئة للاتصالات»

عبدالرحمن خالد طالب رئيس مجلس إدارة شركة مدى للاتصالات أحمد ابراهيم مجلس الامة الجديد والحكومة المقبلة بضرورة الاسراع في إنشاء هيئة للاتصالات وتطبيق وتنفيذ القوانين والتشريعات بشكل واقعي بما يساعد في بناء قطاع الاتصالات. وقال إبراهيم عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 84.8% ان المجلس والحكومة الجديدين عليهما وضع خطة تطوير قطاع الاتصالات ضمن أولوياتها وعلى الاقل حتى في الفصل التشريعي الاول لأن قطاع الاتصالات قطاع حيوي ومهم جدا لاقتصاد البلاد، مشيرا الى أنه يجب على الحكومة التصديق على قانون الشركات وتدخل في حيز التنفيذ لأنه سيكون لها تأثير ايجابي على السوق الكويتي. وقال ان انشاء هيئة للاتصالات من شأنه أن ينظم عملية شركات الاتصالات وسيقوم بتنمية القطاع ناهيك عن إعطاء الشركات عقودا طويلة المدى والتنوع في خدمات الاتصال وهذا كله شيء مهم وضروري. وأشار إبراهيم الى أن هناك قوانين وتشريعات لم تبت فيها وزارة المواصلات، ويجب عليها أن تنظر في تلك التشريعات الجديدة، ويجب أن يكون دور الهيئة أسرع من الوزارة وكل هذا يعتبر تطويرا لاقتصاد الدولة. وقال ان «مدى» عليها ضغط كبير من قبل المشتركين بالاضافة الى مشتركين جدد، لذلك الشركة تحاول أن تلبي طلبات عملائها، مضيفا أن الشركة تغطي 90% من الكويت و10% المتبقية سيتم احتواؤها خلال النصف الاول من 2013. وقال ابراهيم ان الشركة تسعى لدعم نمو قاعدة العملاء وتنويع الخدمات، بالاضافة الى تقديم الافضل في مجال خدمات الاتصالات والتأقلم مع الظروف والتحديات الطارئة على السوقين المحلي والعالمي. وأضاف ابراهيم انه نظرا لحصول الشركة على ترخيص كمزود خدمة انترنت لاسلكي وفق اللوائح والأسس التنظيمية الجديدة الصادرة من وزارة المواصلات، فان تطلب توفير سيولة مالية لتلبية واستيفاء متطلبات الوزارة بهذا الشأن كذلك لتوسعة وتطوير شبكة الشركة بما يتلاءم مع الرخصة الجديدة، لذا فقد أتمت الشركة بنجاح عدة عمليات تخارج خلال العام المنصرم، حيث تمثل في هذا التخارج في كل من شركتي مدى الاردن وورلد بوينت الاميركية للاتصالات الدولية (الناقل الدولي). كما أن عمليات شركة مدى الدولية لنقل حركة المكالمات الدولية قد تأثرت بسبب فقدان عملاء رئيسيين بالاضافة الى زيادة المنافسة العالمية وما واكبها من تخفيضات سعرية، الامر الذي ترتب عليه أن تصبح شركة مدى الكويت (الشركة الأم) هي المركز الرئيسي للعمليات، أما فيما يتعلق بشركة ويفز اللبنانية فإنها ستباشر نشاطها التجاري خلال النصف الاول من سنة 2013. وقال ابراهيم ان النتائج المالية لعام 2011 جاءت بإيرادات تشغيلية مجمعة للشركة قدرها 2.7 مليون دينار بانخفاض 91% عن نفس الفترة من العام 2010. وبلغ مجمل الربح التشغيلي المجمع عن ذات الفترة مبلغا قدرها 815 ألف دينار بانخفاض 85% عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا وبلغت المصاريف الادارية 1.88 مليون دينار، وقد بلغ مقدار الانخفاض لحقوق المساهمين نسبة 10% لتصبح 16.729 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة. وقد وافقت عمومية الشركة العادية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال ومن أهمها توصية مجلس الادارة بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة بمبلغ 7.827 ملايين دينار. كما وافقت عمومية الشركة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 13.677.6 دنانير بعدد أسهم 136.776 مليون سهم والاسهم غير المكتتب بها وعددها 2.453.440 مليون سهم، وبذلك يكون رأس المال بعد التخفيض مبلغاقدره 13.432.256 دينارا بعدد أسهم 134.322.560 سهما على أساس 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 20 فلسا لكل سهم. وتعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الاساسي لتكون كالتالي: تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الاساسي على النحو التالي: النص الحالي: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، والنص المقترح: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.