العصيمي: الكويت تمتلك قدرات مالية وبشرية تمكّنها من أن تصبح بمصاف الدول المتقدمة .. لكن المشهد السياسي له الأثر في تأخر البلاد

مؤسسات الدولة مطالبة بالعمل على تبسيط الدورة المستندية من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها نطالب رئيس الحكومة بضرورة اختيار وزراء تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة وذلك لدفع عجلة التنميةفرج ناصر أكد وكيل وزارة المواصلات السابق عبدالعزيز العصيمي ان الكويت تمتلك قدرات مالية وبشرية قادرة على تأهيلها لتصبح في مصاف الدول المتقدمة خاصة ان هناك دولا إقليمية وعربية استطاعت ان تحقق طفرات هائلة في مجالات التنمية إلا ان الكويت مازالت تعاني من عقبات تحول دون تحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي استجابة لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرا الى ان التأزيم السياسي الموجود داخل المشهد السياسي كان له اثر في تأخر البلاد عن اللحاق بركب التنمية أسوة بالدول المجارة لكن العبء والمسؤولية الكبرى تقع على الحكومة كجهة تنفيذية لجميع المشاريع خاصة الوزارات الخدماتية التي تمتلك مشاريع منذ سنوات ولم تنفذ معظمها حتى الآن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس لطرح عدد من الحلول والمقترحات للدفع بمسيرة خطة التنمية. وبيّن العصيمي ان وزارة المواصلات أعدت عدة دراسات من العام 2005 حتى العام 2008 وتمت إحالتها الى مجلس الوزراء من ضمنها مشروع السكك الحديدية إلا انه حتى الآن لم ينفذ أي مشروع على ارض الواقع لاسيما ان هذين المشروعين من المشاريع الإستراتيجية التي من الممكن ان تحدث نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي، الأمر الذي أتقنته دول مجاورة منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث قامتا بتنفيذ هذه المشاريع وهي الآن تسهم في جلب موارد كبيرة لاقتصاد الدولتين الشقيقتين، مشيرا الى ان مشروع السكك الحديدية ووفقا للمخطط له يجعل من الكويت دولة محورية داخل المنطقة لأنها ستكون المركز الرئيسي لهذا المشروع. وأشار العصيمي الى ان البيروقراطية الموجودة تقف عائقا كبيرا في وجه المشاريع التنموية الخدماتية، الأمر الذي يحتاج الى تكاتف كل الجهود لإزالة هذه المعوقات من أمام هذه المشاريع لترى النور ومنها تأسيس الشركات وخلق دور اكبر للقطاع الخاص ليشارك الحكومة في تنفيذ خطط التنمية لأن الحكومة وحدها لن تستطيع القيام بهذا الدور المهم والحيوي خاصة ان هناك دولا كثيرة استطاعت ان تنهض باقتصاداتها من خلال هذا التوجه العالمي الآن هذا بالإضافة الى ضرورة خلق حالة من الاستقرار السياسي في البلاد الذي يؤثر بصورة كبيرة على تنفيذ المشاريع. وقال العصيمي: على سبيل المثال وزارة المواصلات تعاقب عليها 7 وزراء من العام 2006 الى العام 2008 وهذا أدى الى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع وضيق الوقت الذي يصعب معه إلمام الوزراء بجميع القضايا والمشاريع المهمة. وأضاف العصيمي ان مؤسسات الدول مطالبة بالعمل على تبسيط الدورة المستندية من خلال الربط الالكتروني فيما بينها بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالإضافة الى وضع رقابة صارمة على الموظفين لضمان التزامهم بمواعيد وضوابط العمل. وحذر العصيمي من غياب التخطيط والرؤية المستقبلية، فعلى سبيل المثال إذا استمرت حالة الطرق والحلول الترقيعية للزيادة السكانية فستحدث مشاكل كبرى في المستقبل لا محالة فإذا كنا نعاني الآن من أزمة في الطرق والمرور وعدد السكان لم يزد على المليونين فكيف الحال عندما يصل عدد السكان الى 5 ملايين مواطن ستكون هناك أزمات لا محالة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع بإنشاء هيئة للنقل تكون مسؤولة عن جميع الحلول والخطط التي من شأنها مواجهة هذه الأزمة بمشاركة جميع الجهات المعنية من المواصلات والإشغال والمرور وغيرها من الجهات الأخرى المعنية وعلينا الاستفادة من الخبرات الأجنبية خاصة في الدول الأجنبية من خلال تطبيق مشروع النقل الجماعي وتطبيق القوانين المرورية وتركيب كاميرات للتحكم في الازدحام المروري والإصدار الفوري لمخالفات السرعة وتقسيم الشوارع وفقا للمتطلبات والأولويات، هذا كله من شأن هيئة النقل التي لم تر النور حتى الآن. وقال العصيمي: بمناسبة تجديد الثقة في شخص سمو الشيخ جابر المبارك وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة نهنئ سموه بهذا الشرف الغالي من قبل صاحب السمو الأمير ونشد على يده وندعو لسموه بالتوفيق والسداد وفي الوقت نفسه نناشد سموه ضرورة اختيار وزراء تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة، الأمر الذي من شأنه ان يدفع بعجلة التنمية في البلاد، فالوزير المختص والمتخصص له دور مهم داخل وزارته خاصة اذا كان ملما بجميع مشاكل وهموم الوزارة والمشاريع المكلفة بها على جدول خطة التنمية فالشخص المناسب في المكان المناسب كما يقولون كما لا بد من ضخ دماء جديدة داخل الوزارات خاصة الخدمية منها وإتاحة الفرصة امام الصف الثاني من الشباب داخل هذه الوزارات ليتحمل مسؤولياته في خدمة الوطن والرقي به، فلتكن مثلا مدة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين محددة بـ 8 سنوات مع عدم التجديد بما يعطي الفرصة للآخرين للمشاركة في عملية التنمية بدلا من حالة التكدس الوظيفي وإهدار الكفاءات الموجودة داخل كل القطاعات. والأهم من ذلك العمل بمبدأ الثواب والعقاب لكل القياديين في الوزارة على ما أنجز من أعمال وانجازات خلال فترات محددة يتم الاتفاق عليها. واقترح العصيمي ان تتم زيادة عدد الوزراء ونواب مجلس الأمة وفقا للأطر والمتطلبات من خلال تعديل القوانين فعلى سبيل المثال تجد مهام وزير المواصلات مهام جسام وثقيلة فمطلوب منه متابعة وإدارة قطاعات كبيرة ومهمة منها الإدارة العامة للطيران المدني والموانئ وتكنولوجيا المعلومات بإلاضافة الي قطاعات أخرى مهمة داخل الوزارة منها البريد والاتصالات والاتصالات الدولية والنقل وكلها قطاعات اقتصادية هامة وحيوية. وقال العصيمي انه منذ أن كان وكيلا لوزارة المواصلات تم الانتهاء من قانون مسودة إنشاء هيئة الاتصالات وإحالته الى مجلس الوزراء الا انه لم ير النور حتى الآن علما بان هذه الهيئة من شأنها النهوض بقطاع الاتصالات الأمر الذي يحتاج الى إنشاء شركات مساهمة يسهم فيها المواطن والقطاع الخاص والحكومة، وهذه الشركات من الممكن ان تحقق مدخلات مادية كبير لخزينة الدولة وخلق مصادر جدية للدخل الى جانب النفط وهو ما نراه موجودة في جميع دول العالم خاصة ان الكويت بها شركات انترنت وهواتف نقالة وان هذه الهيئة دورها رقابي وتنظيمي وسوف تنظم عمل هذه الشركات من خلال منظومة إدارية وقانونية محكمة. وأوضح العصيمي انه مع خصخصة خدمات وزارة المواصلات فهي احد الحلول الضرورية لمشاكل وزارة المواصلات بما لا يضر بمصالح العاملين فيها الذين يخيرون مابين المعاش المبكر والحصول على جميع الحقوق المالية والأدبية وإما الاستمرار بشروط وقواعد الشركات المساهمة ولقد طبق خلال هذه التجارب في دول كثيرة وأثبتت نجاحها الباهر مؤكدا انه يمكن من خلال الشركات المساهمة التي سيتم إنشاؤها استغلال خبرات المتقاعدين المتخصصين فالكويت بها خبرات نادرة من المتقاعدين الذين لا يتم استغلال خبراتهم حتى الآن. وأشار العصيمي ان الكويت قادرة بإمكانياتها ان تمتلك قمرا صناعيا خاصة ان هناك دراسة أجرتها وزارة المواصلات بتكليف من الديوان الأميري. مشيرا الى ان هذا القمر من شأنه إدخال مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة التي تعتمد في مدخراتها المالية على النفط فقط فدولة مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة تمتلك الآن 12 قمرا صناعيا فلماذا لا نمتلك نحن قمرا صناعيا أسوة بهذه التجربة الناجحة. وطالب العصيمي بضرورة إنشاء شركة مساهمة لقطاع البريد الذي يعاني من مشاكل كبيرة ولابد من الإسراع في العمل للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة لوزارة المواصلات كما لابد ان تعمم تجارب إنشاء شركات مساهمة لإدارة خدمات المواصلات فهذا هو الحل الوحيد للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات دون الإخلال بحقوق الموظفين في جميع القطاعات ولا يوجد هناك شك في ان مجلس الأمة سوف يدفع بهذا التوجه ولدينا القوانين المنظمة لذلك لأن الجميع في النهاية يريد المصلحة العامة للوطن ولا نشكك في ولاء وانتماء الجميع للكويت. وناشد العصيمي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ضرورة تنفيذ جميع المشاريع والخطط من خلال منظومة عمل تعتمد على سياسة الثواب والعقاب بمعنى محاسبة المسؤولين والوزراء عن مدى تنفيذهم للمشاريع وأسباب تعطلها والعمل على حلها وإزالة كل العقبات التي تواجه هذه المشاريع إما أن يترك المسؤول من دون رقابة ولا متابعة ولا محاسبة فهذا أمر من شأنه تأخر المشاريع التنموية فلابد ان تقدم كل جهة أو وزارة تقريرا كل فترة يشمل كل التفاصيل والموقف التنفيذي للمشاريع. كما لابد تفعيل دور مجلس وكلاء الوزارات الخدمية ووضع جدول زمني لمتابعة الخطط والمشاريع التي يطرحها الوكلاء في اجتماعهم الدوري بما يتيح لوكلاء الوزارات الفرصة للنقاش ووضع الحلول والتنسيق فيما بينهم للإسراع بتنفيذ المشاريع الخدماتية. وقال العصيمي ان الكويت تمتلك قدرات مالية وبشرية كبيرة من الممكن ان تجعلها في مقدمة الدول لكن الأمور تحتاج الى العديد من الضوابط والقواعد منها إفساح المجال أمام القدرات الوطنية المبدعة القادرة على النهوض بالبلاد كما لابد ان تتجه الدولة نحو تسهيل جميع الإجراءات القانونية منها إنشاء الشركات المساهمة ودخول الشركات العالمية للعمل الى جانب الشركات المحلية لجذب الخبرات العالمية والاستفادة بها كما لابد من البحث عن مصادر بديلة للدخل من خلال تطبيق مشاريع جديدة مثل مشاريع بدائل النفط والاستفادة من القطاعات الخدمية في دعم خزينة الدولة من خلال إعادة تأهيل الوزارات والهيئات بما يؤهلها لذلك وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء والمساواة بين جميع أفراد الشعب وتطهير جميع مؤسسات الدولة خاصة القطاع النفطي.