«الإعلام» تلغي ترخيص قناة «اليوم» الفضائية

أعلنت وزارة الاعلام إلغاء ترخيص قناة «اليوم» الفضائية وذلك لمخالفتها شروط الترخيص بعد قضاء المهلة المحددة لتوفيق اوضاعها مع القانون، وقالت الوزارة في بيان صحافي امس انها انطلاقا من تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع على جميع وسائل الاعلام فقد أصدرت (الوزارة) قرارا بالغاء ترخيص احدى القنوات الفضائية لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاد المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون. وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون وانها تقف على مسافة متساوية من جميع وسائل الاعلام مشيرة الى انها سبق ان أصدرت قرارا بالغاء ترخيص احدى القنوات الفضائية للسبب نفسه وكذلك لعدد من المجلات لعدم انتظامها بالصدور أو لتوقفها. وشددت وزارة الاعلام على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ضرورة الالتزام بأحكام القانون. هذا وأصدرت قناة «اليوم» بيانا حول قرار وزير الإعلام بإغلاق القناة جاء فيه: تلقت حرية الرأي والتعبير اليوم ضربة موجعة تمثلت في قرار تعسفي من وزارة الإعلام بإغلاق قناة «اليوم» الفضائية لأسباب وذرائع مشكوك في قانونيتها، فضلا عن افتقارها للمواءمات السياسية وتجاهلها للمناخ العام الذي يتطلع إلى مزيد من الحريات ويرفض أي محاولة لتكميم الأفواه والعودة إلى عصور الظلام. لقد تلقت قناة «اليوم» ظهر امس كتابا من وزير الإعلام يفيد بإلغاء ترخيص القناة ويطالبها بالإغلاق الفوري بزعم افتقاد مدير القناة الزميل أحمد الجبر شرط «التفرغ» وهو زعم في غير محله لأن الزميل أحمد الجبر يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية وهي نفس المجموعة التي تدير قناة «اليوم» وبالتالي فهو مدير متفرغ للقناة، وقد قدمنا الأوراق الدالة على ذلك للوزارة لكنها تعسفت في تفسير معنى «التفرغ» ولأننا نحترم القانون ونطالب بتطبيقه على أنفسنا قبل غيرنا قدمنا ترشيحا للوزارة باسم مدير آخر تنطبق عليه جميع الشروط وعلى رأسها شرط التفرغ، لكننا فوجئنا بالوزارة ترفض الترشيح، وتدعي هذه المرة بأن الشهادة الجامعية المرفقة بأوراق المدير الجديد قديمة رغم أنها معتمدة، وعندما طلبنا منهم مهلة أياما معدودة رفضوا مجددا وهو ما يجعلنا نعتقد ان الأمر «مرتب» وان القرار لا يستهدف أوراقا يمكن استكمالها ولا شروطا نسعى لتوفيرها وإنما يستهدف النيل من حرية الرأي والتعبير. وإذ تؤكد قناة «اليوم» رفضها القاطع لقرار وزارة الإعلام بإغلاق القناة، وتعتبره قرارا تعسفيا بل وغير قانوني، وأنها ستلجأ إلى قضائنا النزيه لاسترداد كامل حقوقها وإلغاء هذا القرار فإننا نسأل وزير الإعلام الذي استهل منصبه الجديد بهذا القرار: هل كل من يتولى مسؤولية إعلامية في الكويت ينطبق عليه شرط التفرغ؟! وكم من الوقت تم منحه لقنوات فضائية أخرى لتحقيق هذا الشرط؟ ثم نسأل الحكومة بكامل اعضائها عن العلاقة «المكشوفة والواضحة» بين نهج الضرب والاعتقال الذي تم اتباعه مع كل معارض لقرارات الحكومة ومع المشاركين بالمسيرات السلمية، وبين سياسة تكميم الأفواه؟ إن قناة «اليوم» واثقة من إنصاف القضاء الكويتي العادل لها وأنها ستعود في القريب العاجل إن شاء الله تؤكد استمرارها في الدفاع عن الحريات وتبني الرأي والرأي الآخر مهما كلفنا ذلك من فواتير سياسية لأننا نؤمن بأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن أي محاولة لتكميم الأفواه والعودة إلى عصور الظلام لن تفلح وسنتصدى لها جميعا وفقا للقانون.