بن علي ينفي ملكية أغراض شخصية معروضة للبيع في تونس

أعلن اكرم عازوري المحامي اللبناني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الاثنين ان 90% من الموجودات في معرض يقام في تونس لبيع اغراض شخصية للرئيس السابق وعائلته «لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته» ليلى الطرابلسي. وقال المحامي في بيان ان «افتتاح رئيس الحكومة التونسية (حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة) في 20 ديسمبر 2102 معرضا خاصا لبيع مقتنيات مزعوم ملكيتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو) وسط تغطية إعلامية، يشكل تحريفا متعمدا للحقائق وتزويرا للوقائع». وأضاف ان «90% من الأغراض المعروضة والمصورة في الاعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تم وضعها عمدا من قبل السلطات التونسية على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من اجل تصويرها ومن ثم إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها». وتابع ان «الـ 10% من الممتلكات المعروضة للبيع تعود للرئيس بن علي ولزوجته، وقد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم لربع قرن، وتم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسية بموجب قرار سياسي غير قانوني». ورأى ان المعرض يمثل «استمرارا للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي». وقال ان وضع مقتنيات «تعود فعلا للرئيس بن علي وزوجته» في المعرض يمثل «خرقا فادحا جديدا لحقوق الملكية الخاصة وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسية». واعتبر ان «تباهي السلطات (التونسية) أمام الرأي العام والجمهور» بعرض أغراض شخصية لبن علي وزوجته «لا يليق بدولة تصور نفسها على أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية». وقال «ان هذه الأعمال الجرمية وغير الشرعية من السلطات التونسية ستبلغ حتما الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسية لالتزاماتها الدولية».