محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل لـ «الأنباء»: البنوك تتمتع بمؤشرات مالية توفر لها قدرات عالية للعمل في ظروف ضاغطة

1.3 مليار دينار الزيادة في الائتمان من ديسمبر 2010 إلى نوفمبر 2012 3.4 مليارات دينار الزيادة في ودائع القطاع الخاص من ديسمبر 2010 إلى نوفمبر 2012 بنمو نسبته 14% فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بـ 6.7% المخاطر التي تواجه البنوك مقابل القروض المتعثرة لشركات الاستثمار قد تم التحوط لها بالكامل يجري حالياً إعداد دراسة لقياس الأثر الكمي لتطبيق معايير بازل 3 والتي ستحدد نتائجها قدرات كل بنك على تطبيقها أكد أن الإصلاح المالي المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي نتائج اختبارات الضغط أظهرت قدرة البنوك المحلية على مواجهة الظروف الصعبة والصدمات الأوضاع القوية للبنوك يمكن أن تتأثر سلباً مستقبلاً في ظل بيئة اقتصادية غير مواتية وعدم توافر مشروعات بمستوى المطلوب خاصة على نتائج أعمالها وأسعار أصولها خصوصاً الأسهم والعقار الأوضاع تتطلب الاستمرار في الدعم الاحترازي للمخصصات ويصعب توقع مدى زمني أو معدلات محددة للقدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات السرية المصرفية تمثل إحدى الركائز المهمة لبيئة تشريعية محفزة للادخار والاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية وتوطين المدخرات فوائض السيولة المالية لدى البنوك تعكس تباطؤ النمو في الائتمان المصرفي مقارنة بالنمو في الودائع مطالب البنوك على البنك المركزي ارتفعت من 2.7% مليار دينار إلى 4.1 مليارات دينار من ديسمبر 2010 إلى نوفمبر 2012 أجرى الحوار: هشام أبوشادي يرى محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان تحفيز المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي يتم من خلال حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشكل متضافرة ما يُعرف بالإصلاح الاقتصادي. وأكد الهاشل في حوار لـ «الأنباء» ان الإصلاح المالي المتمثل في تطوير المالية العامة للدولة يعتبر المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود، مشددا على قدرة القطاع المصرفي المحلي وتطلعه للمساهمة بدور فاعل في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوافر لدى وحدات ذلك القطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمالية قوية. وشدد المحافظ على ان البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية للاقتراض ولديهم التدفقات النقدية التي تكفل التزامهم بخدمة الدين والسداد. وقال انه وبعد مرور ما يزيد على 4 سنوات على ظهور تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن الجهود والإجراءات التي اتخذت سواء من جانب البنك المركزي أو البنوك الكويتية ذاتها قد أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك ومن بينها شركات الاستثمار التي تراجعت مديونيتها للبنوك المحلية من 2.8 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2010 الى 2.2 مليار دينار في نهاية اكتوبر 2012. وفيما يلي نص الحوار: في ظل تزايد مخاطر تراجع الائتمان المصرفي وتزايد الضغوط التمويلية. كيف ترى مستقبل القطاع المصرفي الكويتي وهل من أدوات جديدة لإدارات المخاطر للتصدي للأزمات المستقبلية؟ ٭ نود التأكيد في البداية على أنه ليس صحيحا أن هناك تراجعا في الائتمان المصرفي، ذلك أنه كان لمجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خاصة تخفيض سعر الخصم وتعديل بعض النسب الرقابية بما يسمح للبنوك بتوسيع حجم الائتمان والتمويل، دور مباشر في مواصلة الائتمان المصرفي لمعدلات نمو إيجابية، وإن كان ذلك بمعدلات أقل مما سجله خلال السنوات الأخيرة قبل الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، أخذا في الاعتبار أن نسبة الزيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة للعملاء المقيمين قد طرأ عليها تحسن ملموس خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من عام 2012، حيث بلغت نسبة النمو 5.1% ليصل إجمالي تلك الأرصدة لنحو 26.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2012. ويتبين مما تقدم أن الائتمان المصرفي ظل مواصلا لمعدلات نمو موجبة ولم يشهد أي انكماش، وإن كان متأثرا برد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات وما يترتب على ذلك من انخفاض في معدلات الطلب على الائتمان، إضافة إلى أن البنوك تكون بدورها متحفظة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها، إلى أن تنكشف لديها أبعاد الأزمة، وهو أمر ليس قاصرا على البنوك في الكويت بل يمتد لدول عديدة، وهو ما يستدعي بعض الوقت حتى تتعافى الأسواق وتعود الثقة إليها تدريجيا بدعم من الإجراءات الإيجابية التي تمارسها السلطات الإشرافية والتنظيمية والحكومات. كما أن البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية للاقتراض ولديهم التدفقات النقدية التي تكفل التزامهم بخدمة الدين والسداد، وذلك وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة وفي إطار تحديد واضح لما يمكن أن يواجهه البنك من مخاطر ائتمانية. هذا، ويتمتع القطاع المصرفي بمؤشرات مالية سليمة توفر له قدرات عالية للعمل في ظروف ضاغطة، وبالتالي لا نرى أن مرحلة التباطؤ في نمو الائتمان المصرفي سيكون لها أي تداعيات سلبية مؤثرة على أداء البنوك ومراكزها المالية أو على مستقبل القطاع المصرفي كما جاء في سؤالكم. وجدير بالذكر أن القطاع المصرفي في الكويت يحقق أرباحا صافية تعتبر جيدة في ظل انحسار الفرص المناسبة لتوظيف فوائض السيولة لدى البنوك. وكما سبق أن أشرت فإن عام 2012 قد شهد تحسنا في نمو الائتمان المصرفي مقارنة بالسنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية. من ناحية أخرى، نود التأكيد على أن استحداث أدوات جديدة لإدارات المخاطر هو أمر تضعه البنوك نصب أعينها كما أن البنك المركزي يحثها على مواكبة التطورات التي تحدث في هذا المجال، هذا وان هناك العديد من الآليات التي تستخدمها حاليا البنوك في هذا الإطار ومنها إجراء اختبارات الضغط، وتحديد نزعة المخاطر، ومتابعة التركزات الائتمانية وإعداد خطط سنوية مع وضع سياسات للتخطيط الاستراتيجي وغيرها من الأدوات المواكبة للمتغيرات العالمية، مما ينعكس إيجابا على قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية. هل القطاع المصرفي الكويتي قادر على مواجهة السيناريوهات الافتراضية للظروف الصعبة، وامتصاص أي صدمات مهما كان مصدرها؟ ٭ دعنا نشير في البداية إلى أن تحديد السيناريوهات الافتراضية للظروف الصعبة تمثل أوضاعا صعبة يفترض تعرض البنوك لها على الرغم من عدم وجود مؤشرات أو احتمالات لوقوعها. وهذا هو الأساس الذي تجري عليه عملية بناء السيناريوهات، وقد تساعد البيانات والأحداث التاريخية الماضية في تحديد هذه السيناريوهات كما أنها قد تكون افتراضات تستند إلى تحليلات مهنية لا ترتبط بأحداث وقعت بالفعل على أرض الواقع، مأخوذا في الاعتبار أن السيناريوهات الصعبة يتم اختبار نتائجها على أوضاع البنوك وذلك لمدى منظور مدته عام وحتى 3 أعوام، بمعنى تحديد قدرة البنك وفق وضعه الحالي على تحمل ظروف صعبة يمكن أن يتعرض لها خلال منظور أمامي مدته عام وحتى 3 سنوات من الآن، وهو ما يتبعه تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال وقوع أحداث السيناريو. وتشير النتائج إلى قدرة القطاع المصرفي الكويتي على تحمل السيناريوهات الافتراضية للظروف الصعبة وفقا لما أجرته من اختبارات. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الحصيفة للمخاطر والتي تندرج تحتها برامج اختبارات الضغط المالي تستهدف معالجة آثار أي صدمات أو مخاطر يتعرض لها البنك والتخفيف منها في حالة حدوثها والتقليل من آثار حدوثها إلى أدنى حد ممكن. هذا وجدير بالذكر أن المتغيرات التي تتعرض لها البيئة العالمية وسرعة انتقال آثارها تجعل من الصعوبة بمكان تحديد مصادر الأزمات المستقبلية، في الوقت الذي تساهم نظم الإنذار المبكر المصرفية في توفير مؤشرات تساعد في التعامل المبكر مع الأزمات وهو ما يخفف من تداعياتها حال وجودها. أوضحتم سابقا أن المخصصات الاحترازية التي يتم طلبها من البنوك ليست مقابل ديون رديئة، بل هي نهج تحوطي انتهجه البنك المركزي منذ عام 2008، هل البنوك المحلية في ظل هذا الوضع الراهن مازالت بحاجة إلى التقيد بهذا النهج؟ وعلى ماذا تعتمد سياسة المركزي بشأن المخصصات الاحترازية؟ ٭ حرص البنك المركزي على اتخاذ العديد من الإجراءات التحوطية لاحتواء آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة التي بدأت تداعياتها في الظهور في الربع الأخير من عام 2008، ومن بين تلك الإجراءات توجيه البنوك لتدعيم المخصصات الاحترازية، وذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية، وبحيث يتم النظر ـ في نهاية كل فترة ـ في مدى كفاية المخصصات (المحددة والعامة والاحترازية) التي يتم تكوينها لمقابلة مخاطر النشاط ومدى الحاجة إلى تعزيزها. وهي سياسة مطلوبة ويتعين أن تستمر لحين التيقن من توفير الحماية الكاملة للأوضاع المالية للبنوك من خلال تكوين المخصصات اللازمة. فهذا الهدف، وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتأمينها ضد المخاطر، يمثل أولوية قصوى من جهة البنك المركزي. وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد مرور ما يزيد على 4 سنوات على ظهور تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المشار إليها، فلا شك أن الجهود والإجراءات التي اتخذت سواء من جانب البنك المركزي أو البنوك الكويتية ذاتها، قد أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك ومن بينهم شركات الاستثمار، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء. إلا أنه يصعب توقع مدى زمني أو معدلات محددة في هذا الصدد، والأمر مازال يتطلب ـ كما سلف الذكر ـ الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك. وعموما فإن سياسة البنك المركزي في هذا الخصوص والتي سبق أن أعلنت عنها تعتمد مبدأ التحوط المتدرج المتزن، بحيث يتم احتساب المخصصات الاحترازية للديون المشار إليها على مراحل حتى تتمكن البنوك من تلبية متطلبات التحوط دون تأثير سلبي على نتائج أعمالها، كما تأخذ في الاعتبار شتى العوامل والظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بالبنوك وتقييمها بشكل متزن. ما أهم المرتكزات التي يعتمد عليها نظام تقييم المخاطر الذي يجريه بنك الكويت المركزي بشكل ربع سنوي؟ وهل المركزي بحاجة إلى البحث عن أدوات إضافية للتقييم الموضوعي للبنوك في ظل تعمق الأزمات المالية العالمية؟ ٭ نشير أولا إلى أن بنك الكويت المركزي لديه حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي يمكن من خلالها تقييم المخاطر في البنوك، وتستند منهجية البنك المركزي في هذا الشأن إلى التركيز على الرقابة على أساس المخاطر آخذا بالاعتبار الدروس التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية. وقد قام البنك المركزي في هذا المجال بتطوير قاعدة بيانات يمكن من خلالها مراقبة التطورات في مؤشرات السلامة المالية للبنوك، في ضوء مجموعة بيانات تتعلق بجودة أصول البنوك ومدى كفاية نسبة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمؤشرات السيولة والربحية وغيرها من البيانات المتعلقة بأنشطة البنك التي تنطوي على مخاطر. وفي هذا الإطار يراقب البنك المركزي المتغيرات في نسبة الديون غير المنتظمة، ودرجة التركزات الائتمانية، والتغيرات التي تطرأ على قيمة الضمانات لدى البنوك، وكفاية المخصصات، بالإضافة إلى رصد حركة التغير في العديد من البيانات داخل بنود الميزانية وخارجها. هذا وقد قام بنك الكويت المركزي مؤخرا بتطوير العديد من المنهجيات المستخدمة في رصد وتقييم المخاطر لدى البنوك من خلال نظم وإشراف تستخدم من قبل إدارة الرقابة المكتبية وكذلك استخدام نظم التقييم التي تستند إلى منهجيات رقابية مصممة لتقييم مدى كفاية وجودة كل من رأس المال، الأصول، ودرجة حساسية الأصول للمخاطر، والربحية والسيولة. هل ترون أن السرية المصرفية تحتاج اليوم إلى إعادة النظر من الناحية القانونية في ظل التطورات الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي؟ ٭ أشير أولا إلى أن السرية المصرفية في الكويت مصونة بموجب الدستور الكويتي، حيث تؤكد المادة (30) من الدستور على حماية الحرية الشخصية والتي تندرج ضمن عناصرها الذمة المالية للعميل كما فسرتها المحكمة الدستورية والتي أقرت في قرارها رقم 1/1986 الصادر بجلستها بتاريخ 14/6/1986 ضرورة احترام حق الخصوصية طبقا للمادة (30) من الدستور، وحظرت المحكمة التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك المركزي والبنوك الأخرى أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين حيث نص القرار على أن «نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة، بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع، بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية) تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة، بما يصح معه القول ان التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور، وتمتد الحماية أيضا إلى الشخص الاعتباري». وعليه فإنه لا يمكن إفشاء السر المصرفي إلا بموافقة العميل مالك هذا السر أو بموجب طلب من النيابة العامة أو حكم قضائي. وتأكيدا على أهمية موضوع السرية المصرفية فإن المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته تحظر على أي من أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ومديريه وموظفيه إفشاء أي معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، وتفرض عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر تصل إلى الحبس مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال. هذا وقد حرص بنك الكويت المركزي على الحفاظ على هذه السرية المصرفية التي تشكل أهم محاور الثقة في القطاع المصرفي وأحد ركائز الاستقرار المالي الذي كان ولايزال بنك الكويت المركزي يسعى لحمايته وصيانته في إطار تحقيق أحد أهم الأغراض التي أناطها القانون ببنك الكويت المركزي وهو الحفاظ على سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الكويت. جدير بالذكر أيضا أن بنك الكويت المركزي لديه العديد من التعليمات الصادرة إلى البنوك المحلية بشأن التأكيد على أهمية موضوع السرية المصرفية، وأحدث هذه التعليمات ما جاء في قواعد ونظم الحوكمة الصادرة في يونيو 2012 والتي تنص على ضرورة التزام البنوك بالسرية المصرفية التي تعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي نظرا لما تعطيه من ثقة وطمأنينة لجميع المتعاملين مع البنوك من مودعين أو مقترضين أو مستثمرين وغيرهم بشأن المحافظة على سرية أعمالهم وسرية ما لديهم من معلومات وبيانات تتعلق بثرواتهم، وأخذا بالاعتبار أن السرية المصرفية تشكل أحد الركائز المهمة لبيئة تشريعية محفزة للادخار والاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية، كما أنها تعتبر أيضا من مقومات بيئة تشغيلية مناسبة لتوطين المدخرات. وتوضح هذه التعليمات أن عدم المحافظة على السرية المصرفية سيؤدي إلى اهتزاز الثقة بالبنوك التي لا تحترم هذه السرية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات لها آثار سلبية على الاستقرار المالي. وبذلك نرى، وأخذا بالاعتبار نص المادة (30) من الدستور الكويتي، وما يتوافر من قوانين وأحكام دستورية ونظم وقواعد بشأن موضوع السرية المصرفية على النحو المشار إليه، أن لدينا الأطر الكافية لصيانة هذه السرية وعدم اختراقها. أكدتم سابقا على ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات المحلية للتصدي لأي تدخل للدولة لحماية القطاع المصرفي، ما الآليات المطلوبة للتصدي لأي أزمة محتملة لاسيما في ظل تعثر أغلب الشركات الكويتية وتوقف مشاريع التنمية؟ ٭ لعل من المناسب الإجابة عن تساؤلاتكم في إطار بيان الدروس المستخلصة أو المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي ظهرت انعكاساتها في الربع الأخير من عام 2008، سواء كان ذلك بالنسبة لبنك الكويت المركزي أو بالنسبة للبنوك المركزية والسلطات الرقابية في العديد من الدول المختلفة. ونشير في هذا الشأن إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد فرضت بعمقها وأبعادها عملية واسعة في دوائر صنع القرارات والسياسات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي للعديد من المنطلقات والأسس والتوجهات التي ارتكزت عليها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والرقابية خلال العقود الأخيرة، بعد أن برز العديد من جوانب القصور في تلك السياسات بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ووصلت تلك المراجعة إلى النظر في إعادة بناء وترميم النظام المالي العالمي. ويبذل بنك الكويت المركزي، شأنه في ذلك شأن السلطات الرقابية في الكثير من الدول الأخرى، جهودا مكثفة لتطوير الأدوات الرقابية لإدخال التعديلات المناسبة في أساليب العمل الرقابي والتي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وإيجاد نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال، وما يتطلبه ذلك من التعديلات المناسبة في محاور الإصلاح المالي ومنها تعزيز الضوابط الرقابية المتعلقة بكل من معيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة وضوابط الرفع المالي، وأخذا بالاعتبار ما كشفت عنه الأزمة المشار إليها من مثالب وممارسات غير سليمة من المؤسسات المصرفية والمالية. جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي قد باشر فعلا باتخاذ العديد من الإجراءات باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، والتأكيد على جودة وكفاية رأس المال، وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي، وتطوير أسلوب الرقابة على أساس المخاطر (Risk Based Supervision). كذلك وفي إطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتطبيق المعايير الرقابية الدولية، وتحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات، فإنه يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل، والمعروفة بحزمة إصلاحات «بازل 3»، وذلك على البنوك التقليدية والإسلامية. كما يسعى بنك الكويت المركزي إلى تطبيق سياسات الرقابة الكلية الحصيفة إلى جانب الرقابة الجزئية على الوحدات المصرفية التقليدية والإسلامية في إطار نظام إنذار مبكر لمواجهة أي مخاطر نظامية قد تهدد الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بالحوكمة تم إصدار تعليمات جديدة بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوليو 2013. وتنطوي هذه التعليمات على تطوير للتعليمات السابقة أخذا في الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية المشار إليها وما صدر من معايير حوكمة جديدة من الجهات الدولية المعنية، وكذا توصيات فريق عمل البنك الدولي (World Bank) بشأن تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية، بناء على تكليف من بنك الكويت المركزي. وعليه، يمكن القول ان ما تم من تعزيز للضوابط الرقابية إنما تم في إطار تطوير المعايير الرقابية المطبقة خاصة بالنسبة للبنوك، وذلك لمواكبة التطورات في المعايير الرقابية المصرفية الدولية والتطورات في الظروف والأوضاع الاقتصادية والمصرفية السائدة أخذا في الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المشار إليها. وعموما، فلقد كان للإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي، خصوصا في أعقاب الأزمة المالية المشار إليها، بالإضافة إلى جهود البنوك ذاتها، مردودها الإيجابي على أوضاع الجهاز المصرفي المحلي، الذي يتمتع حاليا بأوضاع مالية جيدة وبالجاهزية للقيام بدوره في التنمية، ويعزز ذلك ما يتمتع به القطاع المصرفي من تصنيفات ائتمانية جيدة من مؤسسات التصنيف العالمية. إلا أنه على الجانب الآخر فإن الأوضاع القوية للبنوك يمكن أن تتأثر سلبا مستقبلا، في ظل بيئة اقتصادية غير مواتية وعدم توافر مشروعات بالمستوى المطلوب، وما يمكن أن يكون لذلك من آثار سلبية على نتائج الأعمال بالبنوك وعلى أسعار الأصول، خصوصا الأسهم والعقار، والتي تشكل الجانب الأكبر من الضمانات المقدمة للبنوك مقابل التمويل الممنوح للعملاء فضلا عن آثاره السلبية على جودة المحافظ الائتمانية للبنوك. هل البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق متطلبات «بازل 3»؟ ٭ في هذا الصدد نشير إلى أنه من التعديلات الجوهرية التي تضمنها معيار كفاية رأس المال رفع النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في صورة حقوق مساهمين (Common Equity)، بالإضافة إلى تحسين جودة مكونات الشريحة الأولى لرأس المال، وكذلك تتطلب الإصلاحات رفع نسبة كفاية رأس المال التنظيمي الإجمالي إلى 10.5% مع وجود مصدات إضافية. والجدير بالذكر هنا أن الجانب الأكبر من رأس المال التنظيمي لدى البنوك الكويتية، وبنسبة تزيد على 90% يتمثل في حقوق المساهمين، وبما يتفق مع متطلبات «بازل 3» على النحو المشار إليه، فضلا عن أن البنوك الكويتية تحتفظ بمعدلات كفاية رأسمال وفقا لتعليمات «بازل 2» تصل إلى نحو 16.5% في المتوسط كما في نهاية سبتمبر 2012 (مقابل نسبة 12% كحد أدنى مقرر من قبل البنك المركزي)، وعليه، فإننا نرى أن البنوك الكويتية يتوافر لديها المقومات الأساسية للالتزام بمعايير «بازل 3». هذا ويجري حاليا إعداد دراسة لقياس الأثر الكمي لتطبيق معايير «بازل 3» على البنوك الكويتية، والتي يمكن بناء على نتائجها تحديد القدرات المتاحة حاليا لكل بنك على تطبيق هذه التعليمات، أو فيما إذا كانت هناك إجراءات يتطلب اتخاذها من قبل البنوك لتعزيز جاهزيتها لتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل، مع وضع خطة الطريق المناسبة لذلك في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته لجنة «بازل» في هذا الشأن. ما المستجدات الخاصة بسعي البنك المركزي في اتجاه تعديل القرار الوزاري الخاص بالسندات، الذي لم يكن يسمح بالصكوك الإسلامية؟ ٭ بداية وكإجابة مباشرة على السؤال بهذه الصيغة، نوضح أن القرار الوزاري الذي تشيرون إليه في السؤال قد صدر منذ أكثر من 5 سنوات بناء على اقتراح من بنك الكويت المركزي، وهو القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، والذي يسمح للشركات الخاصة بإصدار الصكوك الإسلامية. وإذا انتقلنا إلى الهدف من إثارة هذا السؤال، فنشير إلى أن الأصل هو توفير تنظيم قانوني متكامل للصكوك الإسلامية، وهذا إما يكون من خلال القانون العام المنظم لأعمال الشركات وهو قانون الشركات التجارية بالنسبة للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات، أو قانون خاص بالصكوك يمكن أن ينظم الصكوك الحكومية والخاصة في قانون واحد أو في قانونين منفصلين. وفي هذا الصدد فإنه جدير بالذكر أن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية (2009/2010 – 2013/2014) قد قامت بإعداد مشروع قانون الصكوك (الحكومية والخاصة) وتم استطلاع رأي بنك الكويت المركزي بشأنه، حيث تمت دراسته وإبداء ملاحظات ومقترحات بنك الكويت المركزي بشأنه وذلك في شهر يونيو 2010، وهو موجود حاليا لدى وزارة التجارة والصناعة. كما أن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الجديد، قد تضمن الأحكام العامة في شأن الصكوك الخاصة بما في ذلك الأحكام التي تسمح بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة وفقا لمقتضيات إصدار الصكوك الإسلامية، ويحيل هذا المرسوم الضوابط والأحكام التفصيلية الخاصة بهذا الشأن إلى اللائحة التنفيذية للقانون وإلى هيئة أسواق المال وفقا لاختصاصها في هذا الصدد. ولقد كان للبنك المركزي دوره من خلال إبداء الرأي وتقديم المقترحات في شأن قانون الشركات الجديد في مختلف مراحل إعداده، بما في ذلك ما يتعلق بإضافة الأحكام الخاصة بالصكوك إلى هذا القانون. توافر السيولة العالية لدى البنوك الكويتية، هل يمكن اعتباره مؤشرا سلبيا يعكس فشل البنوك في إيجاد العميل الجيد وغياب قنوات استثمارية جيدة؟ وما السبيل الذي يراه «المركزي» لتحرير هذه السيولة نحو تحريك عجلة الاقتصاد الوطني؟ ٭ أشير أولا إلى أن توافر السيولة العالية لدى البنوك يعكس في جانب أساسي منه النمو في الودائع لدى هذه البنوك، وبصفة خاصة ودائع القطاع الخاص، وهو مؤشر يؤكد الثقة العالية في القطاع المصرفي في الكويت الذي يتمتع بمؤشرات مالية سليمة بما في ذلك تصنيفات ائتمانية جيدة يسندها التصنيف الائتماني السيادي المميز لدولة الكويت في الوقت ذاته. كذلك من الواضح أن فوائض السيولة لدى البنوك تعكس أيضا تباطؤ النمو في الائتمان المصرفي مقارنة بالنمو في الودائع. ويمكن الإشارة هنا، وبغرض الإيضاح، إلى التغيرات في هذين البندين خلال العامين الأخيرين، والتي يتبين منها أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت من نحو 24.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010 إلى نحو 27.7 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2012 بزيادة قدرها 3.4 مليارات دينار وبنسبة نمو قدرها 14% خلال هذه الفترة. وبالمقابل، ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين خلال ذات الفترة من نحو 25.2 مليار دينار إلى نحو 26.9 مليار دينار بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار، وبنسبة نمو قدرها 6.7%، وهذه الزيادة ونسبة نموها أقل من الزيادة ونسبة النمو التي سجلتها ودائع القطاع الخاص، كذلك فإنه بالإضافة إلى النمو الذي سجلته ودائع القطاع الخاص، وبمعدلات أعلى من النمو في التسهيلات الائتمانية، يلاحظ أيضا أن ودائع الحكومة مع البنوك سجلت خلال ذات الفترة زيادة بنحو 0.9 مليار دينار، والتي ساهمت بدورها في تعزيز فوائض السيولة لدى البنوك، وهذه الفوائض تعكسها الزيادة في مطالب البنوك على بنك الكويت المركزي والتي ارتفعت خلال الفترة المشار إليها من نحو 2.8 مليار دينار إلى نحو 4.1 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 1.3 مليار دينار وبنسبة نمو قدرها 46.4%. جدير بالذكر أن مطالب البنوك على بنك الكويت المركزي تتمثل في معظمها في صورة السندات الصادرة عن البنك المركزي والودائع لأجل وهي من ضمن أدوات التدخل التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية التي تستهدف تحقيق الاستقرار في هيكل أسعار الفائدة بما يساهم في انتظام حركة تدفقات الأموال فيما بين وحدات القطاع المصرفي من ناحية وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. من جانب آخر، أرى أن أشير إلى أن العام الحالي بدأ يشهد تحسنا في نمو الائتمان المصرفي، مقارنة بالسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2008، حيث ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين من 25.6 مليارا في نهاية ديسمبر 2011 إلى 26.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2012، بزيادة قدرها 1.3 مليار دينار، أي بنسبة نمو 5.1%، مقابل نسبة نمو بنحو 1.5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي (ديسمبر 2010 إلى نوفمبر 2011). لذلك، وفي ضوء ما تم إيضاحه، فإنه يمكن القول ان تباطؤ النمو في الائتمان المصرفي قد تأثر بتباطؤ حركة النشاط الاقتصادي المحلي كنتيجة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الوضع الاقتصادي وبالتالي فإنه من المتعذر القول ان فوائض السيولة تعزى لفشل البنوك في إيجاد العميل الجيد. وفيما يتعلق بالشق الأخير من سؤالكم حول تحرير فوائض السيولة لدى البنوك من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فأود أن أشير أيضا إلى أن بنك الكويت المركزي قد اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز بيئة العمل المصرفي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإجراء سلسلة تخفيضات في سعر الخصم آخرها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تخفيض سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 2% في أدنى مستوياته تاريخيا، كذلك تتمتع البنوك بمؤشرات مالية متينة على صعيد كفاية رأس المال، إضافة إلى أن بنك الكويت المركزي قد اتخذ العديد من الإجراءات على صعيد سياسته الرقابية التي من شأنها توسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك وتحفيزها أيضا على التوسع المنضبط في تقديم التسهيلات الائتمانية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وضمن الأطر المصرفية السليمة. هل من قلق ينتاب البنك المركزي إزاء الديون الممنوحة من قبل البنوك إلى شركات الاستثمار؟ وهل هناك شكوك في تعثرها في السداد في ظل الكساد النسبي للاقتصاد الكويتي؟ ٭ أشير أولا إلى أن مديونية شركات الاستثمار تجاه البنوك المحلية، وكما تظهرها آخر إحصاءات متاحة منشورة على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي، قد تراجعت من نحو 2.8 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2010 إلى نحو 2.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2012، كذلك أشير أيضا إلى بعض الملاحظات التي تعتبر على درجة من الأهمية في إطار الرد على تساؤلكم، من ذلك ضرورة الأخذ بالاعتبار أن ليس جميع شركات الاستثمار تواجه مشاكل في تسديد ديونها لدى البنوك، حيث ان هناك شركات استثمارية تتمتع بملاءة جيدة وتمارس أنشطة تشغيلية ذات تدفقات نقدية تجعل هذه الشركات منتظمة في تسديد التزاماتها تجاه البنوك ولديها ضمانات جيدة، وبالتالي فإن القروض المقدمة من البنوك إلى تلك الشركات تعتبر من الديون المنتظمة التي لا تنطوي على مخاطر مصرفية عالية، إضافة إلى ما لدى تلك الشركات من أصول جيدة وبما يجعلها قادرة على الحصول على احتياجاتها التمويلية من البنوك، عند الحاجة، وفقا لمعايير منح الائتمان المصرفي المقررة من قبل هذه البنوك. كذلك بالنسبة للديون غير المنتظمة على أي من شركات الاستثمار، فإن البنوك قامت باستقطاع مخصصات محددة مقابلها وفقا لما تنص عليه تعليمات بنك الكويت المركزي، مع بناء مخصصات احترازية عندما يبدو وجود حاجة لهذا الإجراء التحوطي، ويعني ذلك أن المخاطر التي تواجه البنوك مقابل قروضها المتعثرة على تلك الشركات قد تم التحوط لها بالكامل من قبل البنوك باستقطاع المخصصات اللازمة. وبناء على ما تقدم، فإنه من الواضح أن بنك الكويت المركزي لا ينتابه القلق إزاء الديون الممنوحة من قبل البنوك إلى شركات الاستثمار، أخذا بالاعتبار مجموعة العوامل والملاحظات التي سبقت الإشارة إليها. ما رؤية البنك المركزي لتحفيز المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي؟ ٭ يرى بنك الكويت المركزي أن تحفيز المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي يتم من خلال حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشكل متضافرة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي. ويعتبر الإصلاح المالي المتمثل في تطوير المالية العامة للدولة المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز دور السياسة المالية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية، ففي جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، وتكثيف الجهود للحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة. كما ينبغي مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية. وفي هذا المجال، ينبغي التأكيد على قدرة القطاع المصرفي المحلي وتطلعه للمساهمة بدور فاعل في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوافر لدى وحدات ذلك القطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية، وما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وخبرة مشهودة في مجال تمويل المشاريع الكبرى. هل القطاع الخاص الكويتي بوضعيته الصعبة قادر على المساهمة في مشاريع التنمية؟ ٭ يشهد تاريخ الكويت على الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. هذا، وقد تضافرت مجموعة من العوامل والتطورات في نشوء معوقات متعددة لمواصلة وتعزيز ذلك الدور. وترتيبا على ذلك، فإن تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في المشاريع التنموية تتطلب تجاوز تلك العقبات والصعوبات التي تراكمت عبر الزمن، والعمل على وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة والعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية التي تساهم في تسهيل عمليات إعادة الهيكلة للشركات التي تفاقمت أوضاعها المالية بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتساهم مثل هذه الإصلاحات في خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات. إلى أي مدى ترى أن الأزمات السياسية وراء الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد؟ ٭ يمثل الاستقرار السياسي عاملا مهما للتنمية والتطور الاقتصادي، ولا شك أن الأجواء السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة لم تساعد على توفير الأجواء الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي المنشود. وترتيبا على ذلك، تبرز أهمية وضرورة بذل الجهود الحثيثة لخلق الأجواء السياسية المناسبة لتفعيل جهود الإصلاح الاقتصادي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لاسيما أن العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية لدولة الكويت تشير إلى قوة ومتانة الأداء الاقتصادي للكويت على المستوى الكلي، أخذا في الاعتبار البيئة الاقتصادية والمالية غير المواتية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ما أسباب عدم نمو الأرباح الصافية للبنوك ومحفظة القروض لدى أغلب البنوك؟ ٭ شهد عام 2011 تراجعا محدودا في صافي أرباح البنوك الكويتية ليبلغ مجموع صافي أرباح هذه البنوك نحو 565.5 مليون دينار مقابل نحو 575.3 مليون دينار خلال عام 2010، كما شهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2012 تراجعا محدودا أيضا في صافي أرباح البنوك الكويتية ليبلغ نحو 437.8 مليون دينار مقابل نحو 452.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2011. جدير بالذكر أن هذا التراجع المحدود في صافي أرباح البنوك لم ينتج عن تراجع في الأرباح التشغيلية للبنوك الكويتية خلال تلك الفترات، إنما نتج أساسا من انخفاض قيم بعض الأصول مما تطلب تدعيم المخصصات، وكذلك تدعيم المخصصات لمقابلة مديونيات بعض عملاء البنوك. أما فيما يتعلق بمحفظة القروض، فقد شهد عام 2012 تحسنا ملموسا في نمو التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة للعملاء المقيمين حيث بلغت نسبة النمو في رصيد هذه التسهيلات خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من عام 2012 نحو 5.1% ليصل إجمالي تلك الأرصدة لنحو 26.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2012. وبصفة عامة فإن التباطؤ في معدل نمو الائتمان المصرفي الذي شهدته السنوات الأخيرة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال عام 2008، يعزى أساسا إلى رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات وما تشهده من تراجع في معدلات الطلب على الائتمان من ناحية وتحفظ البنوك في تقديم التمويل من ناحية أخرى. على الرغم من أن الكثير من الدول خاصة أميركا تتعافى من تداعيات الأزمة العالمية، إلا أن الوضع الاقتصادي في الكويت ازداد سوءا، ما أسباب ذلك، وما الطرق التي يمكن اتباعها للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم في الكويت؟ ٭ بداية، فإنني أختلف مع ما يذكره السؤال بشأن الوضع الاقتصادي في الكويت، لاسيما بصيغته التعميمية. وعلى وجه التحديد، فإن الأوضاع الاقتصادية هي بالضرورة متعددة الأبعاد سواء على المستوى الكلي أو القطاعي. فمن جانب، يستدل من المؤشرات المتوافرة على أن الاقتصاد الوطني يحقق معدلات نمو مقبولة، كما أن معدلات التضخم آخذة في الانحسار. بالإضافة إلى ذلك، تحقق الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت فوائض قياسية، حيث بلغ فائض الموازنة العامة للدولة ما نسبته نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ويتوقع أن يبلغ ما نسبته نحو 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. هذا، وقد بلغ فائض الحساب الجاري ما نسبته نحو 41.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة إلى نحو 46.2% في عام 2012. من جانب آخر، تجتمع هذه التطورات والمعطيات لتؤكد ملاءمة التحرك المكثف للتصدي لبعض الاختلالات الهيكلية التي تحول دون تعزيز إمكانات النمو والتطور لاقتصادنا الوطني على أسس مستدامة. وهنا ينبغي التأكيد على أن تلك الاختلالات، سواء ما يرتبط منها بتسارع نمو المصروفات الجارية للموازنة العامة أو تحديات سوق العمل ودور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، هي تحديات هيكلية جاءت بفعل تراكمات ممتدة وينبغي التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة تكفل تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة. تعد الشركات الاستثمارية العقارية الأكثر تضررا من الأزمة، ما هي الآليات التي يمكن اتباعها لمساعدة هذه الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للدولة؟ ٭ أود بداية الإيضاح أن الشركات الاستثمارية هي شركات مسجلة لدى بنك الكويت المركزي وتخضع محافظها التمويلية لرقابته، في حين تتولى هيئة أسواق المال منذ تاريخ 13 سبتمبر 2011 الرقابة عليها. أما الشركات العقارية فتخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة. وقد واجهت بعض الشركات سواء الاستثمارية أو العقارية العديد من الصعوبات والتحديات في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ولمواجهة تلك الصعوبات والتحديات لابد للشركات المعنية بداية أن تساعد نفسها من خلال نظرة موضوعية لأوضاعها ومتطلبات الخروج مما تعانيه من ارتباكات مالية وغيرها، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإعادة هيكلة أنشطتها، والنظر في الخيارات المتاحة كالاندماج على سبيل المثال. فلا معنى لطرح آليات لمساعدة أي من تلك الشركات ما لم تتحمل تلك الشركات مسؤولياتها عن قراراتها الاستثمارية. وفي موازاة ذلك، ينبغي على السلطات المعنية إجراء التعديلات اللازمة في بعض القوانين وفي مقدمتها قوانين التعثر والإفلاس لإضفاء المرونة اللازمة لمثل تلك الحالات. الدستور يحمي السرية المصرفية للفرد أو الشخصية الاعتبارية ولا يمكن إفشاء السر المصرفي إلا بموافقة العميل أو بموجب طلب من النيابة العامة وحكم قضائي ردا على تساؤل حول عدم قيام بنك الكويت المركزي أو وحدة التحريات المالية الكويتية بالتظلم من قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيقات الخاصة ببلاغات غسيل الأموال، أو إلزام البنوك بالتظلم من قرارات الحفظ، قال المحافظ: انه ووفقا للقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، فإن البنوك والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذا القانون، وليس البنك المركزي، هي التي يتعين عليها القيام بإبلاغ النيابة العامة، بتفاصيل المعاملات المشبوهة، باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقا لأحكام القانون المذكور. ولمزيد من التوضيح وإزالة ما قد يكون هناك من لبس لدى البعض حول هذا الأمر، أود أن أبين ما يلي: إنه في الحالات التي ترى فيها النيابة العامة تحويل ما يرد إليها من بلاغات إلى بنك الكويت المركزي، فإن مثل هذه البلاغات، وفي إطار تطبيق القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، يتم تحويلها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية والتي تضم أعضاء من بنك الكويت المركزي وأعضاء ممثلين لكل من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك، حيث يتم من خلال هذه اللجنة جمع المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات وفقا لصيغة قرار الإحالة من النيابة العامة، وتحليل هذه البيانات والمعلومات وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني في تلك البلاغات، وأنه من الواضح أن الدور المنوط بوحدة التحريات المالية يتمثل في جوانب فنية، وبالتالي تقوم بدور الخبير الفني، وليس لها دور آخر. وكما هو مستقر عليه فإن الخبير الفني يقتصر دوره على تقديم الرأي الفني دون أن يمتد للتدخل في أي إجراء قضائي بأي صورة من الصور. لذلك، فإنه لا يحق لأي من وحدة التحريات المالية الكويتية أو البنك المركزي التظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بشأن الإيداعات المليونية. وكذلك فإنه ليس من صلاحيات البنك المركزي إرغام البنوك المحلية على التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة، ذلك أن الاختصاص الرقابي للبنك المركزي على البنوك يرتكز على أسس قانونية، حيث أسند المشرع إلى البنك المركزي تنظيم المهنة المصرفية بموجب الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، ولا يندرج ضمن هذا الاختصاص الرقابي سلطة إرغام البنوك على التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة في أي موضوع سواء أكان غسيل أموال أو غيره. نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك بلغت نحو 6.8% في نهاية سبتمبر الماضي كونا: قال محافظ بنك الكويت المركزي ان البنك المركزي يزود البنوك المحلية بحاجتها من الدولار بالأسعار المعلنة للدينار مقابل الدولار «وبطبيعة الحال تحول البنوك الدولار الذي تشتريه من البنك المركزي الى أي عملة أجنبية تكون هي بحاجة اليها ويعني ذلك أنه في ظل تلبية البنك المركزي من خلال البنوك المحلية احتياجات الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية فإن تخفيض سعر الخصم وما يترتب عليه من انخفاض في أسعار الفائدة لن يكون له تأثيرات معاكسة على سعر صرف الدينار». وأضاف د.الهاشل «نرى في هذا الشان أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار يساعد في تدعيم معدلات أسعار الفائدة على الدينار بجعلها معدلات تنافسية». وعن توقعات البنك المركزي للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي وتوقعاته لمعدلات التضخم محليا أشار الى أن البيانات الأولية للحسابات القومية لدولة الكويت التي تعدها وتصدرها الادارة المركزية للاحصاء تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بنسبة 29.2% في عام 2011 مقارنة بالعام السابق ولم تصدر حتى الآن البيانات الرسمية لاحصاءات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لذلك العام. وقال الهاشل انه استنادا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2012 يقدر الصندوق نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8.2% وهي 14.9% للقطاع النفطي و4.4% للقطاعات غير النفطية في عام 2011. وأضاف ان صندوق النقد الدولي يقدر أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنحو 6.3% وهي 8.4% للقطاع النفطي و5.1% للقطاعات غير النفطية في عام 2012 ونموا بنحو 1.9% وهي (سالب 3.4%) للقطاع النفطي 5.3% للقطاعات غير النفطية في عام 2013. وفي هذا الصدد قال د.الهاشل ان التباطؤ المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت في عام 2012 مقارنة بعام 2011 جاء مدفوعا باستقرار معدلات الانتاج النفطي من جهة وأجواء عدم اليقين في الأوضاع المحلية والاقليمية والعالمية من جهة أخرى وبرغم ذلك تشير تلك التقديرات الى تحسن أداء القطاعات غير النفطية خلال عامي 2012 و2013 مقارنة بعام 2011. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم خلال العام الحالي أوضح أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني انحسرت بشكل واضح خلال الفترة المنقضية من عام 2012 حيث تشير تطورات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي تعده وتصدره الادارة المركزية للاحصاء الى تباطؤ متوسط معدلات التضخم خلال الفترة (يناير - أكتوبر 2012) ليبلغ نحو 3% مقارنة بنحو 5 % خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وتوقع الهاشل وصول معدل التضخم لعام 2012 بأكمله الى مستوى أدنى قليلا من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة نحو 4.3% في عام 2012 4.1% في عام 2013. وعن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية ونسبة تغطية هذه القروض قال الهاشل ان نسبة الديون النقدية غير المنتظمة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك الكويتية بلغت نحو 6.8 % في 30 سبتمبر 2012. وبين أن نسبة المخصصات المحددة والعامة والاحترازية المكونة الى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لدى هذه البنوك تبلغ نحو 82.2% في هذا التاريخ وترتفع هذه النسبة اذا ما أخذ في الاعتبار الضمانات مقابل تلك المديونيات لتبلغ 149.5%. وعن انعكاسات ازمة الديون السيادية الاوروبية على اقتصاد الكويت أوضح الهاشل انها تنقسم الى آثار مباشرة وغير مباشرة وتعتمد تلك الآثار على درجة الانكشاف المالي والاقتصادي لدولة الكويت مع اقتصادات منطقة اليورو بصفة خاصة ومع الاقتصاد العالمي بشكل عام. ولدى سؤاله عن احقية المواطنين في اعادة جدولة ديونهم بناء على اسعار الفائدة الجديدة بعد تخفيض سعر الخصم قال الهاشل «اذا كان المقصود بالسؤال القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين فان تعليمات البنك المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة المقررة منذ عام 1996 تقضي بوجوب استخدام هذه القروض في الغرض المقدم من أجله وهو شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج بالنسبة للقروض الاستهلاكية وترميم أو شراء السكن الخاص بالنسبة للقروض الاسكانية المقسطة». وأوضح ان البنك المركزي اصدر تعميما بتاريخ 1 ابريل 2010 للتأكيد على الالتزام بالشروط المقررة بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة وهو الأمر الذي يعني عدم استخدام هذه النوعية من القروض لسداد تلك القائمة على العميل لنفس البنك أو للبنوك الأخرى. وأضاف الهاشل أن تعليمات البنك المركزي تقضي بعدم جدولة هذه القروض الا في حالة التعثر في السداد على أن تتم الجدولة بالشروط ذاتها مع السماح بتمديد أجل القرض للمدة المحددة بالتعليمات. وأشار الى انه في ضوء ذلك يتضح أنه لا يجوز اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعملاء وذلك في اطار أسعار الفائدة الجديدة الا أنه وفقا للتعديلات التي تم ادخالها على التعليمات المشار اليها في بداية عام 2008 فانه يجب تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة كل خمس سنوات خلال أجل القرض وذلك وفقا لأسعار الفائدة السائدة في حينه بشرط ألا يتعدى التغيير في سعر الفائدة 2% بالزيادة أو النقص عن سعر الفائدة المطبقة قبل هذا التعديل. ورأى الهاشل أن ذلك الأمر سوف يتيح لعملاء القروض المقسطة المقدمة بعد العمل بهذه التعديلات الاستفادة من أي تغييرات في سعر الفائدة عند مرور خمسة أعوام من أجل القرض في حدود نسبة الــ 2% المشار اليها.