عمليات جني الأرباح سيطرت على مؤشرات السوق وتوقعات بعمليات تجميع في آخر جلستين في 2012

14.5 % نسبة انخفاض قيمة التداول البالغة 177.1 مليون دينار.. وانخفاض في كميات التداول بنسبة 45.8%شريف حمدي سيطرت عمليات البيع بهدف جني الأرباح على حركة سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل واضح، وتعرضت كثير من الأسهم الرخيصة والمتوسطة، فضلا عن بعض الأسهم القيادية لعمليات البيع، ما أثر على أداء جميع مؤشرات السوق في الأسبوع الأخير من تداولات عام 2012 على الرغم من ان التوقعات كانت تشير إلى أن الجلسات الأخيرة ستشهد عمليات شراء تشمل العديد من الأسهم الصغيرة والكبيرة إما لتثبيت أو لرفع الأسعار بهدف تجميل الميزانيات قبل نهاية العام. وبنهاية جلسة ختام الأسبوع لم يعد يتبقى سوى جلستين فقط (اليوم وغدا) سيتم إسدال الستار على تداولات البورصة في عام 2012 وتستكمل تعاملات الأسبوع ضمن تداولات العام الجديد. ويتضح ان مؤشرات السوق ستحقق مكاسب محدودة، فالمؤشر العام استقر بعد تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 5941.5 نقطة وهو مستوى قريب من إقفالات 2011، حيث اقفل المؤشر العام مستقرا عند مستوى 5814 نقطة، فيما استقر المؤشر الوزني عند مستوى 419.3 نقطة بعد خسارته 1.5 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك استقر مؤشر كويت 15 عند مستوى 1014.7 نقطة جراء تعرض عدد من أسهمه للتراجع على مدار جلسات الأسبوع. وانخفضت قيمة التداول الطبيعية بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي وكانت في الغالب دون مستوى 25 مليون دينار، ولكنها شهدت قفزات غير طبيعية في بعض الجلسات جراء عمليات تبادل وتسييل قامت بها بنوك مثل التجاري والخليج مقابل سداد مديونيات قبل نهاية العام، الأمر الذي يشير إلى ان هناك إحجاما عن ضخ السيولة في هذه الفترة. وفي ظل استكمال مسلسل عمليات التسييل مقابل سداد مديونيات في إطار تسويات تتم قبل نهاية العام والتي تقوم بها بعض البنوك حاليا شهد سهم بنك الخليج نشاطا استثنائيا في جلسة تعاملات ختام الأسبوع الماضي، وتم تداول أكثر من 47 مليون سهم بقيمة بلغت 19.3 مليون دينار تمثل نحو 69.3% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق، وكان سهم التجاري شهد عمليات تسييل جديدة لسداد مديونيات، واستحوذ السهم بمفرده في جلسة الاثنين الماضي على 26.7 مليون دينار من إجمالي القيمة التي بلغت 45.2 مليون دينار تشكل نحو 59% من الإجمالي. وزادت عمليات التسييل خلال الأسبوع الماضي نظرا لأنه الأسبوع الأخير من 2012، وتسعى بعض البنوك الى التخلص من عدد من الأسهم المرهونة لديها. ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجع ملحوظ لسهم البيت على مدار أكثر من 3 جلسات متتالية، خسر السهم فيها كثيرا من مكاسبه السوقية، وكان السبب الرئيسي في التخارج من السهم هو حصول بيت التمويل الكويتي على حكم يلزم شركة بيت الأوراق المالية سداد مديونية بقيمة 35 مليون دينار، كما ان بيتك أعلن أن هناك قضايا أخرى مازالت منظورة أمام القضاء، الأمر الذي انعكس سلبا على اداء السهم، بل وامتد التأثير السلبي إلى سهم الأمان المرتبط بسهم البيت نظرا لوجود نوايا دمج بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار. ومن المتوقع ان يواصل السوق اداءه خلال الفترة المقبلة باعتماده على النهج المضاربي، وذلك لاستمرار العوامل ذاتها التي عززت هذا التوجه في الفترة الأخيرة ومنها: أولا: قيام عدد من البنوك بتسييل اسهم مرهونة لديها بكميات كبيرة وهو أمر له تأثير سلبي بشكل عام على مجمل أداء السوق. ثانيا: استمرار حالة الترقب لحين اتضاح الرؤية على مستوى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وسط مخاوف البعض بأن الحكومة الجديدة جاءت بوجوه سبق لها العمل في الحكومات السابقة، وبالتالي فإن العقلية التي تدير الاقتصاد لن تتغير كثيرا وستسير على ذات الخطى التي عانى منها الاقتصاد كثيرا. ثالثا: اعتماد السوق بشكل قوي على الأسهم الصغيرة لتحقيق المكاسب السريعة في ظل عدم وجود محفزات للشراء الاستثماري. رابعا: وجود مقاومة عنيفة للمؤشر العام كلما اقترب أو تخطى مستوى 6000 نقطة، وهو أمر كان له انعكاسات سلبية على المتعاملين. خامسا: وجود مخاوف من شطب أسهم شركات جديدة من البورصة مع بداية العام الجديد خاصة وأن هيئة الأسواق تنظر حاليا في مصير أكثر شركة وربما يصدر قرار بشأنها مطلع العام الجديد، وكما هو معروف فإن شطب أي شركة له تداعيات سلبية على عدد من الشركات المدرجة وخاصة البنوك. سادسا: ضعف السيولة المتوجه للسوق رغم ندرة بدائل الاستثمار وتدني العائد على الودائع البنكية. وشهدت تداولات الأسبوع الماضي انخفاض المؤشر السعري بمقدار 41 نقطة ليغلق عند مستوى 5941.5 نقطة بتراجع نسبته 0.7%، وانخفاض المؤشر الوزني بمقدار 1.5 نقطة ليغلق عند مستوى 419.3 نقطة بتراجع نسبته 0.37% مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، وكذلك انخفاض مؤشر كويت 15 بمقدار 8.2 نقاط ليغلق عند مستوى 1014.72 نقطة بنسبة تراجع 0.8%. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة 177.1 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 14.5%، كما سجلت كميات الأسهم المتداولة تراجع بنسبة 45.8% لتبلغ مع نهاية الأسبوع 1.05 مليار سهم نفذت من خلال 20.73 ألف صفقة. وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية الأسبوع الفائت نموا في أداء غالبية قطاعات السوق، حيث ارتفعت مؤشرات 7 منها يتصدرها قطاع «المواد الأساسية» بنمو نسبته 2.9% تقريبا، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع «السلع الاستهلاكية» بانخفاض تقدر نسبته بحوالي 5.8%، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.