«الشال»: مقترح إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة مازال في الأدراج .. ومؤسسات الحكومة بلغت حد التخمة في موظفيها

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان مقترح إنشاء محفظة أو صندوق بنحو 2 مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة مازال في الأدراج، حيث وعدت الحكومة، أخيرا، بتقديمه إلى مجلس الأمة، والسبب في تركيز الدول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو مساهمة تلك المشروعات، العالية، في خلق فرص عمل. فالمشكلة المقبلة، التي أفرزتها بشكل واضح أزمة العالم المالية الأخيرة، هي عجز التوسع الاقتصادي العالمي للفترة بين 1980 و2008 عن خلق ما يكفي من فرص عمل، فالأموال تم توجيهها لنفخ أسعار الأصول، بدلا من الاقتصاد الحقيقي. وحتى الحقيقي من المشروعات الكبرى، يعمل على خفض تكاليفه إلى حدودها الدنيا لمنافسة الكبار الآخرين حول العالم، لذلك هي تعمل بالحد الأدنى والأرخص من العمالة، أينما وجدت، والنتيجة جاءت صارخة، ببطالة الشباب في أسبانيا واليونان، مثلا، بحدود 50%. وأضاف تقرير الشال أن القاعدة الشبابية في دول المنطقة نحو ضعف اتساعها في الدول المتقدمة، وفي الكويت نحو 51% من السكان دون سن العمل أو دون سن الـ 21 سنة، لذلك هي مشكلة آنية، وهي أعمق في المستقبل القريب، من هذا المنظور، يبدو أن المشروع خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها خطوة أولى، فقط، فالمصير نفسه ينتظر الصندوق، إن حاد عن هدفه الحقيقي كما حدث مع شركة المشروعات الصغيرة. بمعنى آخر، الهدف من الصندوق لابد أن يقاس بعدد ما يخلقه من فرص عمل مواطنة حقيقية، أما إن انحرف، فسيؤدي إلى عكس مقاصده، تماما، أي توظيف سياسي لقيادات الصندوق، ومعه يبدأ مشروع التنفيع بالمساهمة والقرض والأرض، ولأن القوانين رخوة، والعقاب غائب أو شبه غائب، لابد من مراعاة جملة معايير، أولها وأهمها اختيار فريق مشرف على الصندوق وإدارته لا هم له سوى إنقاذ البلد من مشكلة بطالة قادمة، حتما. وثانيها، هو وقف تدريجي لإغراءات وضمانات العمل الحكومي المريح، عالي المكافأة قليل الإنتاجية، عدا ذلك، لا حافز لدى الإنسان لأخذ مخاطر الاستثمار وتحمل ساعات العمل الطويلة إذا كان البديل مجزيا ومضمونا. وثالثها، لابد من تفضيل المشروعات التي تتفق وخطة التنمية أو تلك المرتبطة بتحسن كبير في مستوى القطاعات الخدمية. ورابعها، إلزام مسؤولي الصندوق وأجهزة الدولة بالبت في مصير المشروع، بالقبول أو الرفض خلال مهلة معلومة، مادام جدول المتطلبات الموزع، سلفا، قد اكتمل. وأخيرا، لا تسامح مع الانحراف، مثل عقود العمل الوهمية أو الانحراف عن الأغراض التي حددتها دراسة الجدوى والتي حصل المتقدم على الدعم وفقا لها. وأكد التقرير على أن مؤسسات الحكومة قد بلغت حد التخمة في موظفيها، وليست هناك حكومة في العالم يعمل فيها موظف حكومة مقابل كل إنسان بالغ، خارجها، ومعها بدأت البطالة السافرة ـ بعد المقنعة ـ تتزايد كواقع. ومع البطالة لن يكون هناك استقرار أو تنمية، وتحتاج الكويت إلى قصة نجاح، ولو واحدة، لكي تحتذى نموذجا، ونجاح صندوق المشروعات الصغيرة يمكن أن يكون هذا النموذج، ولكن أمامه تحديا كبيرا، ليس آخره هجمة النواب الجدد على المالية العامة. المدرسة الاقتصادية التي تؤمن بأقل قدر من القوانين والضوابط تبدأ حقبة ناجحة .. ولكنها «تترهل» في النهاية استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي منافع النمو وأزمة اقتصاد العالم منذ 2008، مبينا ان العالم سيطرت عليه 3 مدارس اقتصادية وصادف ان سادت إحداها أو ما تسمى بالمدرسة الكلاسيكية ـ آدم سميث ـ عندما سقط الاقتصاد العالمي سقوطا مدويا، في عامي 1929 و2008. واحد من تفسيرات السقوط الذي لا خلاف عليه، هو أن هذه المدرسة التي تؤمن بأقل قدر من القوانين والضوابط، أو حكومات أصغر وقوانين مرنة وأقل كما، تبدأ حقبة تبدو ناجحة، ولكنها ما تلبث أن تترهل. ما يحدث بمرور الزمن، هو أن منافع النمو تذهب إلى الأعلى دخلا، والأموال المكتسبة لتلك الفئة تحتجز، لأنهم ليسوا بحاجة إلى استخدامها لتمويل استهلاكهم، وتتكدس مدخراتهم في المصارف، وما يحدث بعدها لاستيعاب فائض الإنتاج، السلعي والخدمي، الناتج عن التوسع الاقتصادي، هو ببساطة فتح البنوك لخطوط ائتمانها لتعويض النقص في الطلب على السلع والخدمات، أو الإسراف في منح القروض، ما يؤدي إلى زيادة المقترضين لاستهلاكهم بما لا يتناسب ومستوى دخولهم، وزيادة الاستثمار بما لا يتناسب وحجم المؤسسات المقترضة، ويتم التعويض المؤقت بارتفاع قيمة الأصول المالية والعقارية. وما دامت المدرسة الاقتصادية الحاكمة تجرم التدخل الرسمي، بدعوى أن اليد الخفية سوف تحقق المصالح، العامة والخاصة، ويستمر الوضع حتى حدوث صدمة كبيرة، ويتداعى بعدها النظام المنفلت، كله. وفي توصيف هذه الحالة، يذكر معهد السياسات الاقتصادية في واشنطن، وفقا لبيانات جمعها أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا «بيركلي»، إيمانويل سايز، بأن منافع النمو كلها في الولايات المتحدة الأميركية، على مدى 32 سنة (1976 إلى 2008)، ذهبت إلى أغنى 10%. ويقول ان متوسط النمو الحقيقي في الدخل، خلال هذه الفترة بلغ 12.157 دولارا أميركيا، وأن أغنى 10% حصلوا على هذه الزيادة، كلها، بينما بقية الـ 90% كان نمو دخلهم صفرا. وحتى ضمن أغنى 10%، تقدر الدراسة بأن نحو ثلثي هذه الزيادة ذهبا إلى أغنى 1%، بينما ذهب الثلث الآخر إلى الـ 9% الأقل غنى، ووفرة المعلومات حول أميركا لا تعني أن هذا النموذج من التوزيع، أو شيئا قريبا منه، ليس صحيحا في باقي الاقتصادات الرئيسة. وعليه، أصبحت حركة احتلال «وول ستريت»، أو قرار حكومة «هولاند» في فرنسا برفع الضريبة على شرائح الدخل العليا، بعد مستوى محدد، إلى 75%، أو فرض ضرائب على أرباح المصارف لتكوين صندوق لمواجهة مشكلات محتملة، كلها ردود فعل في محاولة لتحقيق بعض العدالة في توزيع منافع النمو، أو حتى لعقاب من تسبب في استنزاف الخزينة العامة (دافعي الضرائب) بدعوى خطورة سقوطه على أداء الاقتصاد الكلي. وإذا أضفنا إلى ما تقدم استمرار انحراف (ارتفاع) ما يسمى بـ «مؤشر جيني» في اقتصادات الدول الناشئة، مثل البرازيل والصين، الذي تقدره وكالة المخابرات الأميركية، في عام 2012، بنحو 51.9 للبرازيل و48 للصين أو الترتيب 16 و27، على التوالي، في سوء توزيع الدخل من أصل 136 دولة حسبت مؤشراتها، فمن المحتمل أن تتكاثر الجهود في السنوات العشر القادمة لتحقيق نموذج نمو أكثر عدالة، ويبدو أن الصين بدأت، في مارس الفائت، عن طريق زيادة نصيب الاستهلاك المحلي على حساب الصادرات، أي خلق طبقة وسطى واسعة. نأمل تولي الكويت مهمة الدفاع عن شعوب المنطقة عبر رفضها الاتفاقية الأمنية الأخيرة وأشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في البحرين الأسبوع الفائت وهو يعد الاجتماع الـ 33 بعد نحو 32 سنة منذ تشكيل المجلس، وفي الاجتماع عودة إلى عام التأسيس، أو أولوية الهاجس الأمني. الفارق بين الاجتماع الأول والاجتماع الأخير، أن الهاجس الأمني الغالب، في ذلك الزمن، كان خارجيا، أو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، بينما واضح من إقرار الاتفاقية الأمنية (بعد التعديل)، في الاجتماع الأخير، أن الهاجس الأمني بات، في معظمه، داخليا، وذلك لا يعتبر إنجازا وإنما تراجع. وذكر التقرير انه لم يتم في الاجتماع التطرق إلى البعد الاقتصادي، فتذليل العقبات التي تعطل نفاذ مشروع السوق المشتركة لم يناقش، وتعطيل مشروع توحيد العملة بعد انسحاب دولتين، كليا، وواحدة، جزئيا، أيضا لم يناقش. وترتفع معدلات البطالة المواطنة في دول المنطقة، وضمنها ترتفع إلى نحو الضعف بطالة الشباب، وأي ترتيب أمني من دون تعديل جوهري لنماذج التنمية، في دول المنطقة، ترتيب غير مجد، ومع ذلك، لم يكن ذلك هاجسا كما هو حال نقاشات دول الوحدة النقدية الأوروبية، مثلا، أو الخطوة غير المسبوقة للبنك المركزي الأميركي بربط حركة أسعار الفائدة لأول مرة في التاريخ مع مستويات البطالة. وتابع التقرير مبينا انه كان يفترض أن يكون الاجتماع قد ناقش تقريرا حول فكرة الكونفيدارلية، وهي تتعدى كل ما سبق من مشروعات تعاون فشلت، ورغم أنها فكرة لا يمكن أن تتحول إلى واقع لابتعادها عن تحقيق مشاركة الشعوب ومصالحهم، إلا أننا لم نقرأ رأيا لهم فيها في الاجتماع الأخير، ويبدو أنه تم الاكتفاء بالاتفاقية الأمنية بديلا لها. إن المستقبل في دول لا تملك غير النفط، وهو أصل يتعرض لضغوط توسعية، في جانب العرض، في الوقت الحاضر، وعمره محدود، يفترض أن يكون ترتيب الأوضاع الاقتصادية بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مصالح الشعوب، وذلك ما لم يكن العنوان الرئيس لمسيرة الـ 32 عاما الفائتة. ونأمل أن تتولى الكويت مهمة الدفاع عن شعوب المنطقة برفض الاتفاقية الأمنية، لعل ذلك يدفع قادة دول مجلس التعاون الخليجي للعودة إلى ما يهم الشعوب ويضمن أمن دول المنطقة، على المدى الطويل. ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ «بيتك» بنحو 34.7 مليون دينار وراء ارتفاع ربحيته تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2012، والتي تشير إلى أن البنك، بعد خصم مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة، والزكاة، حقق أرباحا بلغت نحو 85.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 28.9 مليون دينار، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 50.6%، ‏مقارنة بنحو 57.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2011، وعند خصم الحصص غير المسيطرة، بلغ الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 75.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 70.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.2%، أي ما يعادل نحو 5.1 ملايين دينار، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 14% من نحو 9.9%، للفترة عينها من العام الماضي. والسبب الرئيس خلف هذا الارتفاع البالغ نحو 28.9 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، هو ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 34.7 مليون دينار حين بلغت نحو 611.9 مليون دينار، مقارنة مع 577.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011. وفي التفاصيل، ذكر التقرير ان إيرادات التمويل ارتفعت بنحو 30.8 مليون دينار وصولا إلى 400.9 مليون دينار، مقارنة مع 370.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 38.5 مليون دينار وصولا إلى نحو 121.8 مليون دينار، مقارنة مع 83.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع أيضا ربح العملات الأجنبية بنحو 24.8 مليون دينار، عندما بلغ نحو 15.5 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بنحو 9.3 ملايين دينار، بينما تراجع بند إيرادات أخرى بنحو 58.2 مليون دينار أي نحو 70%، حين تراجع من 83.1 مليون دينار في سبتمبر عام 2011، إلى 24.9 مليون دينار في سبتمبر عام 2012. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن الموجودات قد سجلت ارتفاعا، بلغ قدره 689.8 مليون دينار ونسبته 5.1%، لتصل إلى 14149.7 مليون دينار، مقابل 13459.8 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2011، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 839.1 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 6.3%، عند المقارنة بالفترة عينها من عام 2011، حين بلغ 13310.6 ملايين دينار ‏، وارتفع بند مدينون بنحو 687.4 مليون دينار، أي نحو 11.7% وصولا إلى 6552.2 مليون دينار (46.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 5864.8 مليون دينار، في نهاية عام 2011 (43.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 791.8 مليون دينار أي نحو 13.7% عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، البالغ نحو 5760.4 مليون دينار (43.3% من إجمالي الموجودات). ارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 326.4 مليون دينار أي بنحو 52.7% وصولا إلى 945.9 مليون دينار (6.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 619.6 مليون دينار في نهاية عام 2011 (4.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 357.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق البالغة نحو 588.1 مليون دينار (4.4% من إجمالي الأصول). بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 249.2 مليون دينار حين بلغ 1228.9 مليون دينار (8.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 1478.1 مليون دينار في نهاية عام 2011 (11% من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها، من العام السابق، نجده حقق تراجعا بنحو 159.5 مليون دينار أي نحو 11.5% حين بلغ نحو 1388.4 مليون دينار (10.4% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) (الخاص بمساهمي البنك) من 4.4%، في ‏نهاية سبتمبر 2011، إلى نحو 4.8% في نهاية سبتمبر 2012، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) (مساهمي البنك والحصص غير المسيطرة) ‏ارتفاعا حين بلغ نحو 0.6%، قياسا بنحو 0.4%، في نهاية سبتمبر من عام 2011. بينما حقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) (الخاص بمساهمي البنك) تراجعا، حين بلغ نحو 27.1%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 27.3%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏(الخاصة بمساهمي البنك) نحو 26.64 فلسا مقابل أرباح بلغت نحو 24.65 فلسا، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة ‏السوقية للسهم، بلغت نسبته 3.5%، مقارنة مع مستواه البالغ 2.7%، في سبتمبر 2011. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية ‏السهم (‏P/E‏) نحو 28.9 مرة مقارنة مع 36.5 مرة في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة مع 1.5 مرة في الفترة عينها من عام 2011.