عسكر والشمري يقترحان إنشاء مدينة طبية متكاملة تشمل مستشفيات ومراكز طبية متخصصة

قدم النائبان عسكر العنزي وناصر الشمري اقتراحا بإنشاء مدينة طبية، وجاء القانون كالتالي: مادة أولى: تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار وتخصص أسهمها كالتالي: ٭ 40% للقطاع الخاص. ٭ 10% للهيئة العامة للاستثمار. ٭ 50% تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب. مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها بالقيام بإجراءات التأسيس ويعين أول مجلس ادارة للشركة. ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة. مادة ثالثة: تتولى الشركة اقامة مدينة طبية مقابلة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية مثل علاج وجراحة الأورام والعظام والقلب والأعصاب، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة وذلك بإشراف وإدارة مراكز طبية عالمية. وعلى بلدية الكويت تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق. مادة رابعة: تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية: تكلفت الكويت بتقديم الخدمات الصحية للمواطن الكويتي في الدستور وتعهدت بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن داخل الكويت وتكفلت بتقديم العلاج بالخارج للمواطن الذي لا تتوافر له فرصة العلاج داخل الكويت، وأصبح العلاج بالخارج يحمل الدولة مصاريف عالية القيمة بعد تزايد طلب العلاج بالخارج لبعض التخصصات الدقيقة مثل جراحة العظام ـ جراحة المخ والأعصاب ـ علاج وجراحة الأورام السرطانية ـ جراحة القلب وغيرها، مما أدى الى ان أصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية انشاء عدة مستشفيات متكاملة، وحرصا على تقديم خدمة صحية مميزة داخل الكويت للمواطن الكويتي من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل أعباء العلاج بالخارج من الناحية المادية للدولة والمعنوية للمواطن. أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار كويتي وبينت المادة توزيع أسهم الشركة. وحددت المادة الثانية مدة سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون كمدة لتأسيس هذه الشركة، وأوكلت لمجلس الوزراء مهمة تحديد القطاع الخاص التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين مجلس إدارة الشركة. واستثنت هذه المادة الثانية أعضاء مجلس الإدارة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة. وبينت المادة الثالثة اغراض الشركة، وأحالت المادة الرابعة الى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.