محمد البراك: الاتفاقية الأمنية الخليجية لا بد أن تتوافق مع الدستور

طالب النائب محمد البراك ان تتم مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتوافق ومواد الدستور الكويتي، مشيرا الى ألا تكون هناك اي ناحية ضمن الاتفاقية تتعارض والدستور الكويتي والذي هو الحصن الحصين لجميع الكويتيين. ودعا البراك في تصريح صحافي الى التريث وعدم الحكم على تلك الاتفاقية حتى عرضها على مجلس الأمة، مشيرا الى انه في حال تعارضت وبعض مواد الدستور الكويتي خصوصا فيما يتعلق بالاعتقالات وما شابهها ستكون لنا كلمة واضحة وصريحة حولها. وزاد البراك: ان هناك تسريبات عبر وسائل الإعلام تؤكد أن هناك بعض النقاط في الاتفاقية تتعارض مع بعض مواد الدستور الكويتي، لافتا الى ان هناك مواد أخرى في الاتفاقية عدلت لاعتراض بعض الدول الخليجية عليها. وأوضح البراك انه لابد من ان تكون هناك تحفظات حول بعض مواد هذه الاتفاقية لتعارض بعضها مع خصوصيات بعض دول الخليج، مشيرا الى ان الكلمة الفصل ستكون لمجلس الأمة. واستغرب البراك من التكتم حول الإفصاح عن الاتفاقية الأمنية الخليجية لوقت طويل، لاسيما ان بعد إعداد المواد الأولية لها تم تعديلها مؤخرا لعرضها، لكنها لم تعرض حتى الآن. وأكد البراك على ضرورة ان تراعي الاتفاقية الأمنية الخليجية جميع الدساتير في دول الخليج وعدم تعارضها مع اي منها، مشيرا الى ان جل اهتمامات هذه الاتفاقية أمنية بحتة. إشادة بوزير النفط من جانب آخر، أشاد البراك بأداء وزير النفط لاسيما بعد قراره الأخير بتشكيل لجنة حول ما أثير على خلفية الترقيات الأخيرة في النفط والتي كان حولها لغط من امكانية ان تكون تدخلت فيها الواسطة، واننا نضع يدنا بيده في حال كشف عن اي تجاوز أو محسوبية أو وساطة، وعليه إقصاء أي كان من المتجاوزين.