اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب «الهاوية المالية» في أميركا

    اقر مجلس الشيوخ الاميركي صباح امس اتفاقا حول الضرائب يشكل مرحلة اولى لتجنب اجراءات التقشف القاسية «للهاوية المالية» لاول اقتصاد في العالم. وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل 8 اصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الابيض والجمهوريون الاعضاء في المجلس لساعات قبل ذلك، ويفترض ان يتبنى مجلس النواب الاتفاق قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. ووعد رئيس مجلس النواب جون باينر بعرض النص على المجلس اعتبارا من امس، لكن قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح اي زيادة في الضرائب. واذا رفض المجلس النص، فسيكون البديل الاجراءات التي تفرضها «الهاوية المالية» من زيادة في الضرائب الى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن ان تطبق بشكل آلي. وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين اي اقتطاعات في النفقات. وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الاخيرة «الهاوية المالية» التي كانت تهددها. وتعني الهاوية المالية سلسلة من الاجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الاعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرها الكونغرس عام 2011. وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت اول من امس على نص محتمل، ما يعني ان الدخول في «الهاوية المالية» حصل تقنيا عند منتصف ليل اول من امس، لكن تأثير ذلك سيكون محدودا بما ان امس يوم عطلة رسمية تقفل فيه الادارات والاسواق المالية. ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة. وكان اوباما دافع خلال الحملة لاعادة انتخابه عن عتبة الـ 250 الف دولار، لكنه اضطر للمساومة. وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبا اصلا، اذ انهم رفضوا قبل عيد الميلاد اي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا. وسيسمح الاتفاق بارجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ اليوم، لاعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من اجل اعداد خطة لخفض النفقات. وحذر خبراء اقتصاديون من امكانية عودة اول اقتصاد في العالم الى الانكماش اذا لم يتم التوصل الى اتفاق، فعدم تمرير الاتفاق في الكونغرس يؤدي الى زيادة الضرائب بمقدار الفي دولار لكل عائلة سنويا. كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال، ففي جلستها الاخيرة في 2012، بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع قبل ان تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات. ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق الا بعدما اغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح ابوابها مجددا اليوم. وهذه المواجهة تنذر باخرى خلال بضعة اسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين الماضي. وقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين والوصول الى «هاوية مالية» جديدة اكثر خطورة.