خطة إستراتيجية جديدة للمحفظة الوطنية تستهدف أسهم الشركات ذات الأصول الجيدة

محمود فاروق كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» عن اجتماع ستعقده الهيئة العامة للاستثمار (ممثل عنها اللجنة المشرفة عن المحفظة الوطنية) مع مديري المحفظة الوطنية للأسهم لوضع خطة إستراتيجية جديدة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ستستهدف أسهم شركات جديدة ذات أصول جيدة حسب آخر تقييم تم لها بنهاية 2012، دون المساس أو التغيير في قواعدها الأساسية التي تتضمن (عائد الربحية ـ وزن الشركة سوقيا ـ معدل دوران السهم ـ استقرار السهم وسيولته). وأفاد المصدر بأن الخطة سيتم تفعيلها خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي، حيث سيتم إعداد قائمة جديدة للشركات خلال الفترة الحالية من قبل مديري المحفظة ليتم عرضها على مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماعهم المزمع عقده خلال الأيام المقبلة. وأوضح ان التوجه الجديد يأتي ضمن التوجهات الحكومية الجديدة حول خلق مناخ اقتصادي قوي من خلال معالجة جميع أوجه الخلل الاقتصادي الحالي في شتى القطاعات الاقتصادية ومن أهمها سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعد مرآة الاقتصاد المحلي أمام جميع دول المنطقة، لافتا إلى ان قرار دعم وتنشيط حركة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية سيأتي ضمن مجموعة من القرارات الحكومية التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والمزمع إقرارها خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر ان القرارات المزمع إقرارها جميعها تأتي في إطار قانوني وفني بحت للحفاظ على المال العام دون حدوث اي خروقات ينتج عنها اي أزمات سياسية بسبب تلك القرارات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بآلية التعامل مع أسهم الشركات المدرجة، مبينا أن الأفضلية ستكون للشركات ذات الأصول والقدرات المالية الجيدة وأيضا ذات الأوضاع الإدارية المستقرة حتى يبدو الاستثمار في أسهمها مجديا وفقا لقراءة وتحليل يرى ان الأسعار المتداولة لأسهم تلك الشركات جيدة وتستحق الشراء.