«بيتك للأبحاث»: 27 مليار دينار إجمالي القروض في نوفمبر

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن معدل النمو الكلي للقروض في الكويت سجل ارتفاعا، حيث وصل إلى نسبة 5.2% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقابل 4.9% في أكتوبر، مسجلا بذلك ثالث أعلى نمو شهري في العام المذكور، ووصل إجمالي القروض خلال الشهر إلى 27 مليار دينار. وذكر التقرير أن القروض الشخصية كانت أكثر القطاعات التي حققت نموا تلاها قطاع القروض العقارية، فيما كانت قروض القطاع الصناعي الأكثر انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي الذي وصل فيه فائض السيولة إلى 5.98 مليارات دينار. وتوقع التقرير في تقديرات النمو لعام 2012 أن يبلغ معدل النمو السنوي للقروض 5.6%، ومعدل النمو السنوي للودائع 7.7%، وان يصل فائض السيولة في القطاع المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار أي أعلى من مبلغ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض. وأفاد تقرير «بيتك للأبحاث» بأن نمو القروض لشهر نوفمبر 2012 يعد ثالث أعلى نمو في 2012، بعد تحقيق النمو لأعلى مستوياته في 29 شهرا بنسبة 5.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2012، حيث استمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه الأعلى بمبلغ 26.9 مليار دينار خلال الشهر. ورأى التقرير ان النمو القوي للقروض في شهر نوفمبر 2012 جاء بدعم من ارتفاع النمو في قطاع القروض الشخصية بنسبة 12.2% على أساس سنوي (أكتوبر 2012: 11.6% على أساس سنوي) وقطاع القروض العقارية بنسبة 4.8% (أكتوبر 2012: 4% على أساس سنوي). وقد استمر النمو الإيجابي للقروض في قطاع البناء والتشييد للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقارنة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في أكتوبر 2012، وفي الوقت نفسه، انخفض نمو القروض للقطاع التجاري إلى 9.1% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 (أكتوبر 2012: 11.2% على أساس سنوي). كما واصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 18.4% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 مقابل ـ17.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2011، وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى 0.1% على أساس سنوي خلال نوفمبر 2012 (أكتوبر 2012: 0.9% على أساس سنوي). وعلى صعيد القطاع التمويلي، قال التقرير ان نمو إجمالي الودائع ظل بنسبة 9.2% على أساس سنوي دون تغيير ليصل إلى 32.9 مليار دينار في نوفمبر 2012، وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4% من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار دينار خلال نوفمبر 2012 (أكتوبر 2012: 4.8% على أساس سنوي)، وفي الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة 42.6% على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار في أكتوبر 2012. وقد أدى ارتفاع إجمالي القروض عن إجمالي الودائع إلى انخفاض فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت بصورة طفيفة إلى 5.98 مليارات دينار في نوفمبر 2012 من 6.01 مليارات دينار في أكتوبر 2012. ولاحظ التقرير ان النمو الكلي للقروض شهد زيادة بنسبة 5.1% في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2012، متوقعا أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي للقروض بنسبة 5.6 في 2012 (2011: 1.63%). ولفت تقرير «بيتك للأبحاث» الى ان التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلا عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها يعد من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2013، حيث ستستفيد البنوك المحلية سواء على المدى المتوسط أو على المدى الطويل من هذا الانتعاش. وعلى جانب القطاع التمويلي، نما إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنسبة 7% في الأحد عشر شهرا الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.7% لسنة 2012. وعلى هذا، توقع التقرير أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض. وفيما يتعلق بجودة الأصول، ذكر تقرير «بيتك للأبحاث» ان القروض المتعثرة بلغت ذروتها في الكويت في عام 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول، متوقعا، بالرغم من ذلك، أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في العام المالي 2012/2013 نظرا للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسائر القروض.