«الكويتية ـ الصينية»: اقتصاد سنغافورة في مرمى الأزمة

قالت الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية في تقريرها الاسبوعي ان سنغافورة تجنبت انكماشا خطرا في الربع الأخير من عام 2012 مع تحقيقها لمعدل نمو فاق المتوقع خلال تلك الفترة. وعزا التقرير هذا التحسن بشكل أساسي إلى تحسن قطاعات الخدمات، مثل قطاع مبيعات التجزئة، وقطاع التمويل، وقطاع التأمين، مشيرا الى انه مع هذا، لا يزال الاقتصاد السنغافوري معرضا للأزمات في 2013 بسبب التأثيرات السلبية المحلية والخارجية. ولفت التقرير الى انه في اقتصاد منفتح تجاريا جدا مثل الاقتصاد السنغافوري، حيث تعادل الصادرات نسبة 200% من الناتج المحلي الإجمالي، تستخدم سلطة سنغافورة النقدية العملة المحلية بدلا من التحكم بأسعار الفائدة كأداة للسياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار، عن طريق السيطرة على التضخم عبر رفع سعر صرف العملة. وخلص تقرير «الكويتية الصينية» للقول انه حتى الآن، يظل الاهتمام الأول لسنغافورة هو السيطرة على التضخم، لكن إذا ما استمر ضعف النمو، أو شهد النمو تباطؤا في الربع الأول من عام 2013، قد تقرر سلطة سنغافورة النقدية تيسير سياستها النقدية عن طريق حد مكاسب العملة والسماح لسعر صرف العملة بالانخفاض، حتى تزيد من تنافسية صادراتها، وقد تضطر الحكومة إلى تسهيل القيود على العمالة الأجنبية، إذا أرادت أن تتجنب انكماشا في عام 2013.