تعديلات جذرية على محفظة الطلبة

مريم بندق علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة ان وزارة التعليم العالي لم تفتح باب التسجيل للطلبة المحتاجين لقرض المحفظة الاستثمارية للطلبة البالغ رأسمالها 50 مليون دينار لرغبة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في إجراء تعديلات على القانون. وكشفت المصادر ان المعلومات التي تم إبلاغها لوزارة التعليم العالي هي عدم فتح الباب لقبول الطلبة الدارسين على حسابهم بالخارج من المحتاجين للحصول على قرض المحفظة. واستغربت المصادر قائلة: انه بعد صدور قانون إنشاء المحفظة واللائحة التنفيذية لها بعد اجتماعات ومداولات خلال عام كامل يتم إيقاف تنفيذها. وبسؤال المصادر عن ماهية هذه التعديلات والهدف منها، أجابت: أبلغنا بصعوبة تنفيذ القانون بالصورة التي صدر عليها! وعن الجهة التي أشرفت على إصدار القانون والجهة التي تشرف على التعديلات، قالت المصادر: هي الجهات ذاتها ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعليم العالي والبنك الصناعي ووزارة المالية. وعن التاريخ المتوقع لفتح الباب لاستقبال الطلبة الدارسين على حسابهم المحتاجين لقرض المحفظة، أوضحت المصادر ان «الوقت أزف» للحاق بالكورس الثاني بالجامعات ونأمل الإسراع في إنجاز القانون المعدل في التوقيت المناسب قبل بداية العام الدراسي الجديد. وبسؤال المصادر عن مصير القانون والتعديلات عليه أجابت بأنه: يوجد الآن على طاولة اللجنة المختصة وانه تم إبلاغنا بأن اصداره سيكون في صورة معدلة قريبا. إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان تقرير اللجنة حول معالجة فوائد القروض سيرفع للمجلس غدا الاثنين حتى ان لم يرد وزير المالية على طلب اللجنة حول تكلفة القانون، مؤكدا انه تم توجيه طلب استعجال للوزير. وقال د.الزلزلة ان اللجنة ستناقش اليوم مشروع القانون الخاص بالغش التجاري والاتجار في السلع بحضور وزير التجارة. وعلى صعيد معالجة فوائد القروض أكد النائب نبيل الفضل ان المجتمع الكويتي مجتمع تكافلي وقد تعودنا على مساعدة أصحاب الحاجة وأنا أؤيد المعالجة بشرط ان تتسم بالمساواة والعدالة ودعونا نناقش إمكانية تنفيذ ذلك من خلال صندوق المعسرين.