رولا دشتي: 1702 عائق أمام تنفيذ مشروعات خطة التنمية

سامح عبدالحفيظ أحالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي إلى المجلس تقرير المتابعة السنوي للخطة الإنمائية 2010/2011 و2013/2014 وكذلك الخطة السنوية الثانية. وقالت د.دشتي ان الخطة السنوية الثانية تضمنت 1231 مشروعا بتكلفة قدرها 5.345.6 مليون دينار، لافتة الى ان الانفاق على كل مشاريع الخطة بلغ 3.017 مليارات دينار تمثل حوالي 56.4% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، مضيفة ان الخطة تضمنت 41 مشروعا كبيرا بإنفاق يصل الى مليار دينار منها 23 مشروعا نفطيا و8 مشروعات في مجالي التعليم والصحة و9 مشاريع للشركات المساهمة. ولفتت الى ان كل الاستثمارات المقدر تحقيقها تراجعت عن المستهدف في خطة السنة الثانية في كل من القطاعين الحكومي والخاص وذلك بسبب وجود معوقات مالية وإدارية وتشريعية، في حين بلغت الإيرادات النفطية 94.5% من جملة الإيرادات الحكومية بزيادة قدرها 3% عن المستهدف في الخطة الثانية. وبينت ان هناك زيادة في نسب الانجاز لمشروعات الخطة السنوية الثانية بلغت 5.3% عن السنة الماضية كما زاد عدد المشاريع بمقدار 347 مشروعا. وأوضحت د.دشتي في تقرير المتابعة ان هناك 1702 معوق لتنفيذ مشاريع خطة السنة الثانية تنوعت بين معوقات مالية وإدارية ومؤسسية وفنية وبيئية وأيضا تشريعية، إلا ان الجهات الحكومية نجحت في التغلب على 37.9% من إجمالي هذه المعوقات وبزيادة قدرها 12.9% مقارنة بمثيلتها في الخطة السنوية الأولى. وبخصوص المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ الخطة قالت ان هناك 40 متطلبا تشريعيا منها 18 مشروعا لم تحلها الحكومة إلى مجلس الأمة، مؤكدة انه لم يصدر اي قانون من الخطة السنوية الثانية. هذا وقد أوصى التقرير في نهاية الأمر بضرورة معالجة التأخر في إقرار الميزانية العامة للدولة لتمويل المشروعات الجديدة ودراسة معوقات التنفيذ وضرورة ضبط الإنفاق الجاري والمتمثل في الزيادة المطردة في الباب الاول من الميزانية (الرواتب) مع زيادة الإنفاق الرأسمالي وكذلك البدء الفوري في إنشاء حزمة الشركات المساهمة المدرجة بالخطة وإعطاء الأولوية لمشاريع الـ«B.O.T» وعلاج فجوة الأجور والحوافز بين القطاعين العام والخاص.