«الكهرباء»: تضارب في أرقام موجودات المخازن والعُهَد مع قيمتها في سجل «المالية»

دارين العلي كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن تضارب كبير في الأرقام الناتجة عن أعمال الجرد لموجودات المخازن والعهد التنظيمية والشخصية بالوزارة، لافتة الى ان هناك تضاربا في قيمة موجودات المخازن الرئيسية والفرعية بالحساب الختامي للوزارة مع قيمتها في سجل ادارة النظم المتكاملة المرتبط بوزارة المالية. وأرجعت المصادر السبب في هذا التضارب الى عدم قيام الوزارة بالتقييم السنوي للعهد التنظيمية والشخصية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2000 وتعديله رقم 3 لسنة 2001 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية. وبينت المصادر ان من بين الأسباب التي ادت الى التضارب في البيانات والإحصائيات عدم إعادة السيارات المخصصة لبعض الموظفين عند قيامهم بإجازات دورية في الوقت الذي يستوجب إلزام الموظفين المخصص لهم سيارات بإرجاعها لإدارة الحركة عند قيامهم بإجازات دورية او مهمات رسمية لإمكانية اعادتها للشركة في نطاق الشروط التعاقدية ترشيدا للإنفاق. وبينت المصادر انه يتم شراء بطاقات وقود إضافية وتوزيعها على بعض الموظفين بالرغم من ان عقد استئجار المركبات يشمل تحمل المتعهد لبطاقات الوقود الأمر الذي يعد مخالفة مالية واضحة. وحذرت المصادر من الاستمرار في عدم التقييم السنوي للعهد التنظيمية وضبط الميزانيات والحساب الختامي لمنع اي تلاعب قد يحدث في مخازن الوزارة التي تحتوي على موجودات بملايين الدنانير والتي تعد مالا عاما يجب المحافظة عليه كما لابد من الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الصدد والصادرة عن وزارة المالية كجهة رقابية على مصروفات وإيرادات الوزارات والجهات الحكومية.