التيار الصدري يلوح برفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد تأجيل الانتخابات

أكد التيار الصدري، أن وزراءه ناقشوا خلال اجتماعهم التشاوري امس المشاكل التي تعصف بالعراق لاسيما تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى، معتبرا أن من ضمن الخيارات المطروحة رفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد تأجيل الانتخابات. وقال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في محافظة النجف إنه تم اليوم مناقشة المشاكل التي تعصف بالبلاد خصوصا تأجيل الانتخابات بالانبار ونينوى كما ناقشنا مع الوزراء التفاصيل الإدارية والقانونية وما يمكن الاستناد عليه لمناقشة هذه القرارات والبقاء على تعليق حضور الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء. وأضاف العبيدي أن من ضمن الخيارات المطروحة رفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد قرار تأجيل الانتخابات، مشددا على أهمية الوقوف على الإرباكات في الحكومة وفي مقدمتها عدم وجود نظام داخلي وتحديد الصلاحيات دون بقية المؤسسات. واعتبر العبيدي أن سبب تعليق الوزراء عدم وجود الشفافية والتدليس داخل مجلس الوزراء، داعيا إلى وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء. في غضون ذلك، دعا الامين العام لائتلاف ابناء العراق الغيارى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الايعاز بعودة وزراء التيار الصدري الى الحكومة، ريثما يحل موعد الانتخابات التي ستكون كفيلة بحل الخلافات السياسية. وكان وزراء التيار الصدري قد اعلنوا في وقت سابق تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء بسبب قرار الحكومة بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى. من جهة أخرى، طالب الأمين العام لتيار الشعب في العراق النائب علي الصجري، الكتل السياسية باتخاذ قرار جماعي لإلغاء جميع قرارات الحاكم العسكري الأميركي السابق للعراق بول بريمر. وقال الصجري في بيان صدر امس، إن بريمر اعترف بأن جميع قراراته خاطئة وضد الإنسانية. الى ذلك، طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، رئيس الوزراء نوري المالكي باستبدال وزير الخارجية هوشيار زيباري بوزير آخر من أبناء القومية العربية لفشله في الدفاع عن مصالح العراق. وقالت نصيف في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد نسخة منه امس إن فشل وزير الخارجية الحالي في الحفاظ على حقوق العراق وصيانتها من الاطماع الخارجية، وعدم نجاحه في الدفاع عن مصالح العراق في المحافل الدولية هي اسباب كافية لتغيير وزير الخارجية الموجود في منصبه منذ تشكيل اول حكومة عراقية بعد عام 2003.