رفع سن التقاعد إلى 75 عاماً

سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمري وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على تعديل قانون الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للمواطنين والمقيمين في بعض المهن إلى 75 عاما. وقال عضو اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين: اجتمعت اللجنة امس واعدت تقريرها تمهيدا لرفعه الى المجلس للمناقشة في الجلسة المقبلة، وأنجزت ثلاثة قوانين اولها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والسماح للخاضعين للباب الخامس وهم اصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ بسريان التراخيص، لان القانون الحالي يشترط لمن يرغب في التقاعد ان يلغي الترخيص وتاليا يتقاعد، وكان يحدث تحايل بتحويل اصحاب التراخيص الى اقاربهم ليستفيدوا من التقاعد، والتأمينات هي التي تبنت ذلك، و«المالية» بعد المناقشة وافقت على تعديل قانون التأمينات والسماح للخاضعين للباب الخامس بالتقاعد مع الاحتفاظ بالرخص، والتقاعد لمن بلغ الـ 55 عاما وخدم 20 عاما او من بلغ الستين عاما وخدمته 15 عاما. وذكر لاري: «ان اللجنة وافقت امس على رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية، والقانون الحالي سمح لأئمة المساجد والمؤذنين والعاملين في تجهيز الوفيات الاستمرار حتى سن 75 عاما، وهناك طلبات من الاطباء وأساتذة الجامعة والتطبيقي، نحن ارتأينا ان تكون المادة عامة، وكان رأي الحكومة ممثلا بمجلس الخدمة المدنية ان يتم الموافقة على تعديل البند التاسع من قانون التأمينات والسقف اصبح 65 لجميع الموظفين سواء كانوا كويتيين او غير كويتيين، وسقف الاستثناء يصل الى 75 عاما لبعض المهن، وتركنا تحديد الوظائف لمجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناسبا، واقترحنا ان يكون السن الاستثنائية 80 عاما، واتفق على 75. واشار لاري الى: ان «المالية» انتهت امس من قانون التراخيص التجارية، وهو يتألف من 18 مادة، وتم التوافق مع الحكومة ممثلة بوزير التجارة، ونأمل ان التعديلات والقانون الذي سيصدر يسهل العملية على المواطنين لاصدار التراخيص بالسرعة اللازمة مع التشديد على من يحاول التلاعب بالتراخيص سواء عن طريق تأجيرها بالباطن او يستفيد منها بشكل يخالف القانون، وهناك شروط جزائية وعقوبات تم وضعها وفقا للمادة 13 من القانون. وأوضح لاري ان اليوم (الخميس) ستتم مناقشة معالجة اسقاط فوائد القروض وسيكون ذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي والبنك المركزي وهناك توافق على اصل المقترح، والمناقشة بشكل تفصيلي ستكون حول ادخال البنوك الاسلامية تحت مظلة المقترح بالاضافة الى معالجة من اعاد جدولة القرض بمعنى ان قرضه كان قبل 30/3/2008 ثم جاء في 2009 وجاء للبنك واغلق القرض، ثم فتح قرضا جديدا، هناك عدم توافق في هذا الجانب، وهناك مقترح من كتلة المستقبل البرلمانية تحديد سعر الخصم بـ 4% وما فوق ذلك يتم محاسبة البنوك عليه والمطالبة برد المبالغ للمواطنين، وهناك نقاش حوله، ويوجد فيه جانب قانوني حول استرجاع الفائدة، وعموما الدعوة وجهت لجميع الاعضاء لحضور الاجتماع نظرا لاهميته من اجل التوصل الى التوافق النيابي الحكومي لاغلاق الملف بأكبر قدر من التوافق ورفع الضرر. وبين لاري: «ان اللجنة رفضت اقتراح النائب صالح عاشور الذي يدعو الى منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مع الاحتفاظ براتب التقاعد، مع انني اراه مقترحا مستحقا ومنطقيا».