Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة البرلمانية عقدت اجتماعاً بحضور الوزير وأركان وزارته لمناقشة بنود استجواب الدويسان
عسكر: «الداخلية» أثبتت بالمستندات الرسمية أن «سينستار» كندية وليست شركة إسرائيلية
28 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تمديد الخدمة للعسكريين الخليجيين والبدون حتىسن 62 عاماًأطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية امس الأربعاء على كل الوثائق الرسمية التي تفيد بأن شركة « سينستار » ليست اسرائيلية بل كندية.
واوضح رئيس اللجنة التي عقدت اجتماعا لها بصفتها لجنة تحقيق النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين ان وزير الداخلية وبعدما اثار النائب فيصل الدويسان معلومات حول «سينستار» قد اوقف التعاقد معها، وخاطب السفارة الكندية من خلال وزارة الخارجية بالاضافة الى وزارة التجارة والادارة العامة للجمارك وحصل على مستندات رسمية قدمها للجنة التحقيق تفيد بأن «سينستار» كندية وليست اسرائيلية.
واضاف العنزي ان النائب الدويسان اعتذر للمرة الثانية عن حضور الاجتماع لظروف صحية وسنوجه له الدعوة للمرة الأخيرة الى اجتماع مقبل سيتم تحديد موعده، وبعد ذلك سنرفع تقريرنا الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان الدويسان لم يقدم اي وثيقة رسمية الى اللجنة حول «سينستار» واكتفى بمعلومات استخرجها عبر الانترنت.
وأعلن العنزي عن موافقة اللجنة في القسم الثاني من الاجتماع على 31 مقترحا برغبة من اصل 41 معروضة عليها ومنها تمديد الخدمة للعسكريين الخليجيين والبدون حتى سن 62 سنة، وان تكتل وزارة الدفاع بإفادة ذوي المتقاعدين المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقتها وذلك على قرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
وكانت اللجنة ناقشت ما ذكر في الاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان الى النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتحديدا جزئية ملكية شركة «سينستار»، والتي ستتعاقد معها وزارة الداخلية لمراقبة الحدود. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي في تصريح للصحافيين: «حضر أمس وزير الداخلية الاجتماع، وقدم لنا ما يثبت ان شركة «سينستار» التي ستتعاقد معها الوزارة لمراقبة الحدود كندية وليست اسرائيلية».
وذكر التميمي: «ان الحمود قدم مستندين الاول من ادارة الجمارك يثبت انها الشركة كندية، والآخر خطاب موجه من وزارة الخارجية الكندية بأن الشركة كندية وليست اسرائيلية، وسيقدم مستندا آخر من وزارة التجارة الى وزارة الداخلية يثبت ان الشركة ليست اسرائيلية».
وبين التميمي: «ان الوزير مكث في الاجتماع ثم غادر لارتباطاته الخارجية واستكملنا الاجتماع مع فريق الداخلية، ولم يحضر النائب الدويسان الاجتماع لاجرائه عملية جراحية في ظهره، وقدم اعتذاره، لكنه ارسل التقارير والمستندات التي كانت بحوزته وهي مأخوذة من مواقع الانترنت، وستجتمع الاثنين المقبل الاول من ابريل مع الدويسان تكون لديه مستندات رسمية وليس من مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي».
ولفت التميمي الى: «ان اللجنة ناقشت امس 44 اقتراحا برغبة ومشاريع تحت الموافقة على 33 اقتراحا وأجلنا ثلاثة ودمجنا خمسة اقتراحات في اقتراح واحد».