عبدالصمد: توصية بسرعة حصر القسائم غير المشغولة

قال النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة عقدت اجتماعا مع الهيئة العامة للصناعة لمناقشة الموازنة التخطيطية للجهة للسنة المالية 2013 ـ 2014 التي اسفرت عن زيادة اجمالي ايراداتها المقدرة البالغة 45.5 مليون دينار عن اجمالي مصروفاتها المقدرة البالغة 41.860 مليون دينار بمبلغ 3.640 ملايين دينار. وناقشت اللجنة العديد من اوجه القصور والنواقص التي شابت تقديرات تلك الموازنة والتي تتمثل بما يلي: تساءلت اللجنة عن كيفية الوصول الى تقديرات دقيقة لايجارات الاراضي والقسائم الصناعية والحرفية في الوقت الذي لايوجد فيه حصر دقيق لجميع القسائم التي تقع تحت اشراف الهيئة حيث طلب ديوان المحاسبة موافاته بهذا الحصر وردت عليه الهيئة بأنه تم تشكيل فريق عمل لحصر القسائم مما يؤكد عدم حصرها للقسائم التي تقع تحت اشرافها حتى الآن، واوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة بهذا الحصر مع توضيح القسائم المشغولة والقسائم التي لم يتم اشغالها وموافاة اللجنة والديوان خلال اسبوعين طبقا لما حددته الهيئة. واضاف: لوحظ انخفاض مقابل حق الانتفاع بالاراضي التي تقع تحت اشراف الهيئة وعدم مجاراته للاسعار السوقية العادلة حيث لم يعد النظر في هذا المقابل منذ عدة سنوات بالرغم من تعاقد الهيئة مع الجامعة في عام 2008 لاعداد دراسة حول تحديد مقابل الانتفاع المناسب في ضوء الاسعار السوقية وانتهاء الجامعة من هذه الدراسة في 2009 ولم يتم العمل بنتائج هذه الدراسة حتى الآن. واوصت اللجنة بضرورة تحديث الدراسة التي اعدتها الجامعة منذ حوالي خمس سنوات للوصول الى مقابل الانتفاع العادل طبقا لاسعار السوق بهدف تعظيم ايرادات الهيئة. واشار الى عدم التزام الهيئة بسياسة الاحلال، فعلى الرغم من انخفاض عدد وظائف العقود لغير الكويتيين من 53 وظيفة في ميزانية 2012 ـ 2013 الى 44 وظيفة في مشروع ميزانية 2013 ـ 2014 بانخفاض بنسبة 17% في سنة واحدة، الا انه قد اتضح للجنة ان الهيئة قد تعاقدت مع احدى الشركات المحلية لتزويدها بـ 236 موظفا (محاسبون وقانونيين وخلافه) لشغل بعض الوظائف الادارية والمدرجة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد وتقوم الهيئة بتحميل تكلفة هذا التعاقد على الباب الثاني لاظهار التزامها بقرار الخدمة المدنية بشأن تنفيذ سياسة الاحلال. وأوصت اللجنة بتصويب الامر بنقل هذه الوظائف الى الباب الاول ضمن العقود خاصة ان هؤلا الموظفين يشغلون بعض الوظائف الدائمة في الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من ديوان الخدمة المدنية وبالتالي فان الوظائف التي يشغلونها ليست وظائف مؤقتة مع تطبيق سياسة الاحلال باحلال عمالة كويتية محل هذه العمالة لاشغال الوظائف الدائمة بالهيكل التنظيمي. واضاف: دأبت الهيئة خلال سنوات نشاطها حتى مشروع ميزانية 2013 ـ 2014 على حجب ارباحها المحققة عن الخزانة العامة من خلال تكوين احتياطي مشروعات جديدة بكامل الربح بناء على اقتراح مجلس الادارة، وبعد اعتماد مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة 38 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 التي تقضي بتجنيب 10% على الاقل من ربح التشغيل، وقد اتضح للجنة ما يلي: عدم حصول الهيئة على موافقة مجلس الوزراء. ولفت الى تدني نسبة تنفيذ المشروعات على الرغم من ان رصيد هذا الاحتياطي المجنب لتمويل المشروعات بلغ 107.8 ملايين دينار في 31/3/2012، حيث قدر للهيئة في السنة الاولى للخطة 15.860 مليون دينار، وبلغ المنفذ 271 الف دينار بنسبة 1.7%، كما قدر للهيئة في السنة الثانية للخطة 19.24 مليون دينار وبلغ المنفذ 413 الف دينار بنسبة 2.1% واوصت اللجنة بأنه يلزم اخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اجراء التجنيب وان يكون التجنيب بنسبة من الربح في حدود ما تحتاجه الهيئة من تمويل لتنفيذ المشروعات الجديدة. وبين عدم قيام الهيئة بفتح حسابات مستقلة في البنوك تودع فيها ايرادات المنطقة الحرة التي تديرها الهيئة خارج ميزانيتها نيابة عن الشركة المديرة للمنطقة الحرة بناء على قرار وزير التجارة والصناعة حتى يتم انتهاء النزاع القائم بين الوزارة والشركة المديرة، حيث دخلت تلك الايرادات في ارصدة حسابات الهيئة في البنوك وقامت الهيئة باستثمارها مع اموال الهيئة في ودائع قدر لها مشروع ميزانية 2013 ـ 2014 بمبلغ 1.990 مليون دينار دخلت ضمن ارباح الهيئة المقدرة في مشروع الميزانية. واشار الى ان اللجنة اوصت بفصل حسابات انشطة المنطقة الحرة في البنوك واستثمارها في ودائع تحول عوائدها لحسابات المنطقة الحرة، حيث ان انشطة المنطقة الحرة محل نزاع قضائي، ومن المحتمل ان ترجع الشركة المديرة على الهيئة العامة للصناعة في هذا الصدد، مما يحمل المال العام بأعباء كبيرة، حيث بلغ المقدر لايرادات خدمة المستثمر في مشروع ميزانية 2013 ـ 2014 مبلغ 2.560 مليون دينار مقابل 2.480 مليون دينار في ميزانية 2012 ـ 2013 ومقابل 2.519 مليون دينار في ختام 2011 ـ 2012 وقد اتضح للجنة الثبات النسبي لتلك الايرادات خلال السنوات الاخيرة، مما يعكس عدم فاعلية دور الهيئة في تنمية النشاط الصناعي الذي هو الهدف الرئيسي لانشاء الهيئة في العام 1996، كما اتضح للجنة ان الهيئة قد دأبت سنويا على تضمين موازناتها التخطيطية وحساباتها الختامية بعدد كبير من الصفحات تتناول اختصاصات الهيئة والاجراءات والقرارات والسياسات التي اتخذتها لتنمية القطاع الصناعي دون ان توضح نتائج هذه القرارات والسياسات والاجراءات.