بهبهاني: «الكويت للتأمين» تتصدر سوق التأمينمن حيث الربحية والأقساط

البحر: قطاع التأمين مستقر وأتوقع إقرار قانون التأمين الجديد خلال 2013أحمد يوسف كشف رئيس مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين محمد صالح بهبهاني عن تحقيق أرباح صافية بنهاية العام 2012 بقيمة 3.91 ملايين دينار وبربحية 20.76 فلسا للسهم، لتستمر بذلك في صدارتها في السوق المحلي من حيث الربحية والأقساط. وخلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والخمسين للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89.34% من المساهمين، أشار بهبهاني إلى أن إجمالي الإيرادات من التأمين (الاكتتابات) لهذا العام بلغت 33.3 مليون دينار، مقابل 26.1 مليون دينار للعام السابق بزيادة قدرها 7.1 ملايين دينار وبنسبة تساوي 27%، لتبقى أقساط «الكويت للتأمين» هي الأعلى بين شركات التأمين المحلية. وبين أن صافي أرباح التأمين التي تم تحقيقها لهذا العام بلغ 4.648 ملايين دينار مقابل 3.037 ملايين دينار تم تحقيقها في العام الماضي بزيادة قدرها1.611 مليون دينار وبنسبة 53%. كما استمرت وحدة التأمين التكافلي في تحقيق أرباح وفوائض مالية منذ تأسيسها عام 2008 حيث بلغت 361.354 دينارا . وعلى صعيد الاستثمار بلغت إيرادات السنة الحالية 2.26 مليون دينار بزيادة قدرها 0.11 مليون دينار، وقد استمرت الشركة في اتباع سياسة محاسبية متحفظة في تقييم الاستثمارات والتحوط حسب المعايير المحاسبية الدولية. وبين انه بطرح المصاريف الإدارية والعمومية وبعد استقطاع مكافأة مجلس الإدارة ونصيب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، يكون صافي الأرباح 3.911 ملايين دينار بربحية 20.76 فلسا للسهم مقابل 4.350 ملايين دينار بربحية 22.93 فلسا للسهم للعام الماضي. وبإضافة الأرباح المرحلة من العام الماضي والبالغة 850.755 دينارا فان مجموع الأرباح القابلة للتوزيع تصبح4.761 ملايين دينار مقابل 4.622 ملايين دينار في العام الماضي. وبلغ رصيد حقوق المساهمين في نهاية العام 46.192 مليون دينار والعائد على حقوق المساهمين 8.98%. وتابع في كلمته بالتقرير المالي للشركة:« إن الشركة ومنذ التأسيس في عام 1960 وحتى نهاية عام 2012 حققت 234 مليون دينار منها توزيعات نقدية على المساهمين 176 مليون دينار، ومنح مجانية 19.03 مليون دينار، واحتياطيات قانونية واختيارية 27.2 مليون دينار، وان ما تم دفعه إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والعمالة الوطنية والزكاة وغيرها بلغ 10.5 ملايين دينار». وذكر أن حقوق المساهمين نمت بشكل مطرد منذ أول بيانات مالية صدرت للشركة في عام 1961، حيث كانت 155 ألف دينار ووصلت اليوم إلى 46.193 مليون دينار بزيادة تساوي 29802%، موضحا أن المركز المالي للشركة يبقى متينا في ظل انعدام الاقتراض مع المحافظة على السيولة النقدية وسلامة التدفقات النقدية. وأضاف أن هذه النتائج الطيبة تم تحقيقها بفضل جهود العاملين بالشركة ودعم العملاء، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات على الصعيد المحلي والدولي، ونتطلع الى تحقيق الأفضل في العام 2013. من جانبه، قال مدير عام شركة الكويت للتأمين د.علي البحر ان الشركة مستمرة في اتباع سياسة تحفظية في استثماراتها وذلك للحفاظ على معدل نمو ارباح الشركة، مشيرا الى ان معظم استثمارات الشركة طويلة الاجل وتعود بأرباح جيدة للمساهمين. واضاف البحر قائلا: «انه على الرغم من التراجع الطفيف في ارباح الشركة لعام 2012 الا ان الشركة استطاعت تحقيق نمو في الارباح التشغيلية وايرادات التأمين الى جانب الاخذ بعين الاعتبار الاحتياطات التي تم الافراج عنها خلال السنة الماضية حيث كانت اعلى من الارباح التي تم الافراج عنها هذه السنة»، وعن اداء قطاع التأمين فقد اشار البحر الى ان اداء القطاع متوازن ويحقق ارباحا جيدة للمساهمين ويتسم بالاستقرار الى حد كبير مقارنة بقطاعات اخرى، مؤكدا ان النمو بقطاع التأمين مرتبط بشكل كبير بالناتج المحلي للكويت وبطرح المشاريع التنموية حيث انه لا يمكن عزل المؤشرات الاقتصادية عن اداء القطاع. متوقعا ان تشهد السنة الحالية اقرار قوانين التأمين الجديدة تبعا الى الجدية الملموسة من وزير التجارة في اعتماد هذه القوانين. وعن سوق اعادة التأمين في الكويت اكد البحر ان اقساط اعادة التأمين وصلت الى 50%. وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (عشرون فلسا للسهم) وبهذا يكون العائد الجاري على السهم 7.27% تقريبا.