الرقبة: عملية تحديث البورصة ماضية في طريقها

شريف حمدي قال مدير عام سوق الأوراق المالية فالح الرقبة ان لجنة السوق وقطاعات البورصة مهتمة بتحديث جميع الآليات المتبعة لتواكب الاستراتيجية التي تعمل وفقا لها ناسداك أومكس ليتحول السوق الى كيان قابل لأي إجراءات او خطوات تنظيمية مستقبلية. جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أنس الصالح، مضيفا ان اللجنة ناقشت العديد من الملفات الفنية والمالية التي تتعلق بتطوير البورصة والمضي قدما في استراتيجية التطوير لأنظمتها والأطر التنظيمية المعمول بها، اضافة الى الميزانية السنوية حتى 30 يونيو 2012. وأوضح الرقبة ان عملية تحديث البورصة ماضية في طريقها دون توقف سواء تمت الخصخصة أم لم تتم، لافتا الى ان هذا الأمر ليس من شأن إدارة البورصة بل انه امر يتعلق بسياسة هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك لا يتعارض مع ما يبذل من مجهود كبير من قبل لجنة الخصخصة في هذا الشأن، فهم يعملون على قدم وساق من اجل الانتهاء من مهامهم، وبدورنا نقدم ما هو مطلوب منا دائما. وأشار الى ان هناك تنسيقا دائما مع هيئة الأسواق من أجل بلوغ الأفضل لخدمة السوق والقطاعات المرخص لها، لافتا الى أن التوافق مع الجهات الرقابية بما يضمن ان تكون البورصة حتى وقت الخصخصة على المستوى المأمول من التطور لتواكب ما هو معمول به في أسواق المال العالمية من حيث النظم الفنية والتقنية والإجراءات والهيكل والتنظيم العام، إذ اعتمدت الهيئة تعيين آنست آنذ يونغ لمتابعة هذه الخطة. وذكر ان نظام التداول الآلي «إكستريم» بمنزلة انطلاقة نحو الكثير من الإجراءات التطويرية موزعة على عدد من المراحل منها المرحلة الثانية التي تعمل عليها الجهات المعنية حاليا بالتعاون مع مستشاري البورصة المتعاقد معهم، مشيرا الى انه لضمان الجدية سيتم تشكيل لجنة الإدارة والإشراف لمتابعة تطبيقات أي خطة وأي مرحلة من المراحل المتفق عليها والتأكد من مدى نجاحها، مشيرا الى أن اللجنة ستضم أعضاء من لجنة السوق وسيتم التوافق عليها خلال الاجتماعات المقبلة مع الأطراف ذات العلاقة. وتطرق الرقبة إلى عمليات البيع على المكشوف وانكشافات بعض الحسابات بقوله ان هذا الأمر مجرم وفقا لقوانين السوق وإذا تمت حالات بالخطأ فهو من مسؤولية الوسيط وهو المعني بتسوية أوضاع عميله حسب الأطر المنظمة لذلك، مشيرا الى أن التحقق المسبق ضمن مسؤوليات المقاصة وشركات الوساطة المالية. وحول بعض الانكشافات التي تحدث بسبب الأسهم المدرجة في اكثر من سوق خاصة الخليجية، أشار الرقبة الى انها تحدث في كل العالم لكنها ايضا من مسؤوليات الوسيط والعميل بما في ذلك حالات تأخر شهادة الأسهم، موضحا ان هناك امناء حفظ مثل HSBC وبعض البنوك الأخرى التي حصلت على تراخيص لذلك منذ فترة تعمل وفق نظام الشراء والسداد خلال يومين فقط أي بآلية T+2 إلا ان ذلك غير متاح لعموم المتعاملين المحليين والخليجيين كون السداد وتقديم الأسهم ليست من المعضلات إلا أن عمليات تحويل المبالغ من الخارج لأمناء الحفظ قد تتطلب بعض الوقت. وعن المرحلة الثانية من نظام التداول الآلي قال: انها من اهم المراحل كونها تتضمن الكثير من الأسواق والأدوات الاستثمارية مثل المشتقات بشتى أنواعها الى جانب تداول المؤشرات، مشيرا إلى ان البورصة تسلمت المرحلة الثانية من النظام الجديد قبل نهاية العام الماضي وتمت مناقشة ذلك أمام لجنة السوق نهاية العام الماضي وأحيطت هيئة الأسواق علما به، حيث ينتظر ان تعتمده الهيئة قريبا وسط توقعات بتفعيل هذه الخطة قبل نهاية العام الحالي. وذكر الرقبة أن المرحلة الثالثة من تطوير البورصة وأنظمتها تتضمن إجراءات ما بعد التداول والتي من شأنها ان توفر أرضية أكثر دقة لأعمال التقاص سواء على مستوى حسابات الأسهم او المبالغ الخاصة بالمستثمرين، فيما اشار الى ان البورصة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال قضية تقابل الحسابات لدى شركات الاستثمار التي تدير محافظ لعملاء إذ خاطبت جميع الشركات وسنحدد جدولا زمنيا لتوفيق أوضاع الشركات واتخاذ ما يلزم تجاه حسابات عملائها. وأفاد الرقبة بأن ضعف التعاملات في سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي أثر بشكل ملحوظ في إيرادات السوق التي بلغت خلال السنة المنتهية في 30 يونيو من العام الماضي 6 ملايين دينار، فيما صادقت اللجنة على محاضر اجتماعات اللجنة المالية والفنية التي انعقدتا خلال الأسبوع مؤخرا.