«هيومن رايتس»: تعيين أقارب صالح ديبلوماسيين قد يمنحهم الحصانة من ملاحقتهم جنائياً

    اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أمس أن قيام الرئيس عبدربه منصور هادي في 11 أبريل 2013، بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الانتفاضة. ومع هذا، فإن تعيين الرئيس لبعض هذه الشخصيات المهمة في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الديبلوماسية، يعد من بواعث القلق. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» فى تقرير لها «رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلد يمثل تطورا إيجابيا، إلا أن نقلهم إلى مناصب ديبلوماسية في الخارج، حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة. وإذا كان للرئيس هادي أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه ان يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه». وكانت تشير إلى إقالة هادي اللواء أحمد علي صالح، وهو نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري، لكنه عينه سفيرا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة. كما عين هادي ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبدالله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا لدى إثيوبيا. وتم تعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد الحرس الرئاسي الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا. ووثقت «هيومن رايتس ووتش» أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري. ومن خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الديبلوماسية في الدول التي يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان.