سعود الحريجي لتعديل قانون الجنسية

قدّم النائب سعود الحريجي اقتراحا بقانون بتعديل البند ثالثا من المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، وجاء في القانون: مادة أولى يستبدل بنص البند ثالثا من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي: «من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان تمنح الجنسية وفقا لهذا البند لغير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وعلى ألا يزيد عدد من يمنحون الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند على أربعة آلاف سنويا». مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: تعد قضية غير محددي الجنسية (البدون) من القضايا المهمة في المجتمع الكويتي وبلغ التراخي في وضع حلول لها ما يزيد على خمسين سنة على الرغم من ان هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية الكويتية. لذا جاء هذا المقترح بقانون الذي ينص على تعديل البند الثالث من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية بمنح الجنسية وفقا لهذا البند من غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص. ولاشك ان اقرار مثل هذا القانون سيسهم في حل جزء من المشكلة من خلال اعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.