الجيران: هناك قصور تشريعي واضح في مرفق القضاء

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران على ضوء الاجابة التي وردت اليه من وزير العدل حول سؤاله عن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة امام المحاكم الكويتية خلال الخمس سنوات الماضية من سنة 2008 الى سنة 2013، ان هذه الاحصائية الواردة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل افادت بما يلي: اجمالي عدد القضايا المسجلة ضد الجهات الحكومية 68307 قضايا وان العديد منها اختصمت فيها الدولة ليصدر فيها الحكم في مواجهتها. وعدد القضايا التي صدرت فيها احكام نهائية بلغ 45795 قضية وما تم تنفيذه منها بلغ 2603 وما لم يتم تنفيذه بلغ 65704 أحكام. واشار في تصريحه الى ان هذه المؤشرات تدل دلالة واضحة على قصور تشريعي في القضاء، حيث ان اركان القضاء ركنان، وهما حكم وتنفيذ، واذا تخلف احدهما انهار القضاء او على الاقل اختل ميزان العدالة. وطالب في ختام تصريحه بضرورة المسارعة في اقرار قانون القضاء وخاصة مسألة التفتيش القضائي ومحاسبة القضاة مع ملاحظة من يخالف من القضاة قواعد ولوائح القضاء، وضرورة تفعيل دور ادارة التنفيذ وتزويدها بالمختصين والكوادر اللازمة للقيام بدورها المنوطة به وذلك من اجل تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.