المجلس أبّن تاتشر ويناقش اليوم التحريض على القضاء وتهديد الأمن الاجتماعي

المجلس يرفض مقترحاً بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاقين رفض رفع الحصانة عن الفضل ودشتي ومعصومة والهاشم في 6 طلبات «المالية» تسحب تقريرها حول المديونيات الصعبة لتضمينه رأي «التشريعية» تكليف اللجنة التعليمية متابعة الشكاوى الواردة والمشكلات التي تحدث للطلبة الكويتيين في الأردن الخالد: البارونة تاتشر دورها كبير في تحرير الكويت واستعادة الأسرى الهيفي: مستمرون في مراعاة الجانب الإنساني وإصدار الشهادات المختلفة للبدون الزلزلة: الحكومة فشلت في إيجاد عدالة بين الرواتب التقاعدية للموظفين العدوة: لا توجد دولة في الوطن العربي لديها حرية مثل الكويت القلاف: إذا قمنا بالدفاع عن القضاء يعني ذلك أنه ضعيف وهذا غير صحيح الشليمي: لابد من مساواة كل موظفي الدولة في رواتبهم التقاعدية المعيوف: خطاب الحراك السياسي والمظاهرات يهين أعضاء مجلس الأمة العمير: هناك قصور في السلطة التنفيذية خاصة وزارة الداخلية الهاشم: تقاعس وزير الداخلية واضح في أحداث أمس الأول النجادة: مرفق القضاء شامخ ويستطيع الدفاع عن نفسه عاشور: هناك تمييز واضح بين موظفي الدولة فيما يخص نهاية الخدمة الصانع: هناك أجندة واضحة لضرب أركان الدولة ويجب التصدي لها الفضل: هناك أطراف تدعو للفوضى وهدم الدولة المدنية سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري قرر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس تخصيص ساعة من جلسة اليوم التكميلية لمناقشة التحريض على القضاء وتهديد الأمن الاجتماعي ، بالإضافة إلى تداعيات الحكم الذي صدر بحبس النائب السابق مسلم البراك وما صاحبه من أحداث. وأبّن المجلس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة البارونة مارغريت تاتشر لمساندتها الصادقة للحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي الغاشم للكويت عام 1990. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط ذوات الأرقام 1307/أ و1307/ ب، و1308 خاصة بتواريخ 2، 3 ، 4 أبريل 2013. ٭ صالح عاشور: هناك بعض الملاحظات وعندي تحفظ على التسجيل على بنود الجلسة، فلا شيء اسمه تسجيل ولكن بالقرعة وهذا غير صحيح، لأن هناك نوابا يأتون الساعة 8 وآخرين يأتون الساعة 9 فهناك الحريص وغير الحريص. ٭ علي الراشد: التسجيل موجود لكن الترتيب ستتم عليه القرعة. ٭ صالح عاشور: أنا أتحفظ وأعارض إذا حدث قرعة على التسجيل في حين نواب يأتون مبكرا. ٭ د.يوسف الزلزلة: فيما يخص الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم نشره في الجريدة الرسمية به خطأ، وأرجو أن يتوجه المجلس لتصحيح الخطأ. ٭ الراشد: موافقة؟ موافقة عامة. ٭ عبدالحميد دشتي: (هل يستوي الذي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟ مكتب المجلس مشكورا قد اجتهد وإن كان قد جانبه الصواب ولكن المجلس سيد قراراته، وهذه القرعة غير عادلة، لكن الذي يحضر الساعة الثامنة لا يمكن ان يستوي مع الذي يحضر الساعة 9. ٭ خالد العدوة: القرار الذي اتخذتموه في مكتب المجلس هو قرار عين الصواب فقد أنصف الأعضاء، فالمجالس السابقة كانت لا يكتمل فيها النصاب ولذلك وصفوا نظام التسجيل، فنحن نريد تنوعا في الطرح، نريد المشاركة، لأن هناك من النواب من يمكث الساعة ونصف الساعة في الطريق لازدحام المرور. ٭ عادل الجارالله: القرعة غير مفيدة لأن احتمال عدم ظهور اسمي في كل المواضيع. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على الضوابط؟ موافقة عامة. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على ما قرره مكتب المجلس من اجراء القرعة على الأسماء المسجلة لكي يتم ترتيب حديثها؟ ٭ عصام الدبوس: إذا طبقتم هذا النظام فلن تجدوا النصاب لافتتاح الجلسة. ٭ نبيل الفضل: نريد ان نفعل شيئا مختلفا وحضاريا، أنا مع الطريقة الجديدة فيدخل النائب على (النظام) ويختار الموضوع الذي يريد ان يتحدث فيه. ٭ د. علي العمير: هذا القرار تمت دراسته في مكتب المجلس واتخذ بناء على تشاور وروية، ونشكركم عليه وكيف نصوت على شيء غير مدرج على جدول أعمال الجلسة. ٭ سعدون حماد: يجب ألا نصوت على شيء مخالف للائحة، المادة 80 من اللائحة واضحة، فمن يأتي مبكرا يحضر ويسجل اسمه ويتكلم حسب الترتيب، وهذا نسف اللائحة الداخلية. ٭ حماد الدوسري: كثير من الزملاء يتكلم في كثير من المواضيع ولا تتاح الفرصة للنواب الآخرين للحديث. ٭ صفاء الهاشم: مجالس الادارات في أي مكان الناس تتطور الى الأفضل، وموضوع القرعة خطوة مبدئية ناقشناها فلماذا لا تكون قائمة الجدول موجودة في شاشات الأجهزة الموجودة أمام كل نائب، وفي النظام الجديد ستظهر كل الأسماء على الشاشة. ٭ أحمد لاري: المادة 80 من اللائحة واضحة ونصها صريح وغير قابل للتأويل فلماذا تخالفون اللائحة؟ ٭ علي الراشد: يؤجل هذا الأمر للمناقشة مرة أخرى في مكتب المجلس من الناحية القانونية واللائحية ويؤجل الى الجلسة القادمة. الرسائل الواردة انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وهي كالتالي: 1 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 90 المتضمن الاقتراح بقانون «بإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات» الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية. 2 - رسالة من العضو صالح أحمد عاشور بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به بإضافة فقرة جديدة الى المادة 18 من قانون الخدمة المدنية من دون ان تستدعيه لشرح وجهة نظره. 3 - رسالة من مقرر لجنة العرائض والشكاوى يطلب من المجلس اتخاذ اللازم بشأن التزام الجهات الحكومية المدعوة لحضور اجتماعات اللجنة بالمواعيد المقررة بنصوص اللائحة الداخلية وان يكون الاعتذار سابقا للاجتماع بوقت كاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 4 - رسالة من العضو عبدالله يوسف المعيوف يطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة للمجلس لتأبين البارونة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة سابقا. ٭ رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب تمديد المدة 3 أشهر أخرى لإنجاز تقريرها حول موضوع محتجزي غوانتانامو. ٭ علي العمير: يفترض أن تناقش الرسالة وتأخذ الموافقة ويحدد الوقت. ٭ صالح عاشور: نظرة سريعة على امتيازات التقاعد، المعلمون يأخذون سنة ونصف السنة راتبا كاملا، ضباط الجيش يأخذون من 500 الى 750 اضافة الى راتب سنتين، وكذلك الشرطة والنفط امتيازاتها فوق المتوسط، صندوق المعسرين في النهاية الدولة وضعت 500 مليون، ومكافأة التقاعد للنفطيين تعادل 500 ألف، و700 ألف، فنحن أمام وضع تمييز فاحش وفاضح، واحد يأخذ 700 ألف وفوق، وواحد يحاسبونه على يوم غياب، وتقدمت باقتراح انه في حين تقاعد الموظفين يكون هناك مساواة في جميع الوظائف، بمنح راتب شهر عن كل سنة، عدد الموظفين في الحكومة 336.217 موظفا والنفطي 19 ألفا يأخذون مليارا و400 مليون وهذه ثلث ميزانية الدولة، ولذلك الجميع يريدون الذهاب الى شركة النفط. هل هذا يجوز؟ هذا ممكن أن يؤدي الى خسارة، هناك تمييز واضح بين الموظفين الكويتيين فيما يخص نهاية الخدمة واستمرار هدر في الميزانية العامة للدولة، لا يجوز للحكومة أن تتخبط في هذا الموضوع، هذه أمانة والشعب الكويتي سيحاسبكم على عدم مساواة قطاعات اخرى، ولنضع نهاية الخدمة لموظفي الدولة متساوية على الجميع، 19 ألفا يأخذون مليارا ونصف المليار من ميزانية الدولة و350 ألفا يأخذون 7 مليارات فقط هل هذه عدالة؟! ٭ د.يوسف الزلزلة: بعثنا كتابا للحكومة في هذا الشأن، فمع تقديرنا لسمو رئيس مجلس الوزراء، لكن هذه الحكومة غير قادرة على مساعدة سمو الرئيس على الاصلاح، وعندما نقارن القطاع النفطي مع قطاعات الدولة، فالقطاع النفطي ما أخذ هذا الا بعد الاضرابات والاعتصامات، وبالتالي الحكومة فاشلة في إيجاد عدالة واضحة بين موظفي الدولة، ووعدونا بذلك وأعطيناها فرصة وهي وعدت وستخلف. ٭ خالد الشليمي: هذا الطلب (تأبين تاتشر) يضرب عقيدة المسلم، ونحن نثمن مواقف الناس لكن لا يعظّم الكفار وهذا فيه ضرب للعقيدة، يفترض أن المسلم لا يعظم الكافر وفي قاعة عبدالله السالم لا ينبغي أن يعظم الكفار من قبل المسلمين، ويجب أن يحذر الاخوة من هذا المنحى، وتاتشر أخذت المقابل ماديا وماليا، ولا نقبل أن يُسمى شارع باسمها، والاولى أهل الكويت فهم من توضع أسماؤهم، هم (الكفار) عقيدتهم خلل «طظ» في عقيدة الكفار إن لم يكن هذا الامر يخدش عقيدتكم. ٭ واعترضت معصومة وصفاء الهاشم وطلبت شطب الكلام من المضبطة. وتابع الشليمي كلامه: اقتراح صالح عاشور اقتراح وجيه يرفع الظلم عن شريحة كبيرة، وهذه مسؤوليات المجلس لابد من مساواة موظفي الدولة فيما يخص نهاية الخدمة. ٭ عبدالله المعيوف: نحن نتكلم من جانب اجتماعي وسياسي، ولا نتكلم من جوانب شرعية، فلولا وقوف وصمود هذه المرأة بعد الله سبحانه وتعالى في تحرير البلد من الغزو، نحن نتكلم عن موقفها السياسي والعسكري ومساهمتها في عودة الحق لأصحابه، هذا جانب سياسي وليس شرعيا، لنوفي حق هذه المرأة. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن موقف إنساني، فالمرأة كانت تسعى لاسترداد الكويت من براثن صدام، فلماذا نذهب الى تكفير الناس، فهل يجب علينا أن نتهم الآخرين، والعلاقات الانسانية تظل علاقات إنسانية. ٭ حسين القلاف: ليس هذا إسلامنا، وهي وجهات نظر، ولكن الاسلام سمح، وأين تذهب إنسانيتنا، فهذه المرأة لها دور وموقف وفضل علينا، فهذا من صور الوفاء الذي أمرنا بها إسلامنا. ٭ عبدالحميد دشتي: ما ورد في رسالة الأخ صالح عاشور مستحق وعلى الاخوة في اللجان عند مناقشة أي قانون فمن المناسب الاستجابة ودعوة النائب قبل البت في اقتراحه. المادة 35 من الدستور تنص على حرية الاعتقاد والشعائر وعدم لفظ الأديان، فإن البارونة المرأة الحديدية كانت مسيحية والرسول صلى الله عليه وسلم ناسب المسيحية وتزوج مارية القبطية وعاد اليهود. البارونة موقفها معروف ومشرف. ٭ خالد الشليمي: أرفض كلمة دشتي (معازيبنا) وهذه لغة لا نقولها، ونحن أهل الكويت وأميركا وغيرها ليسوا معازيبنا وأهل الكويت أحرار وليسوا أتباعا. ٭ صباح الخالد: أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الأمة على تخصيص جزء من الجلسة لتأبين الراحلة تاتشر وذلك للعلاقة بين المملكة المتحدة والكويت وامتداد العلاقة نحو تعزيز التقارب الكويتي ـ البريطاني. ونتقدم بأصدق التعازي للمملكة لوفاة الراحلة مارجريت تاتشر، ولعل دورها في نصرة الحق الكويتي خلال محنة الاحتلال الغاشم أكبر مثال على قدرة الراحلة نحو تحرير الكويت، وكانت أول مسؤول في العالم تنادي بطرد المعتدي حين قالت «يجب وقف المعتدي حتى لا يتمادى في عدوانه» وذلك في اجتماعها مع جورج بوش، وقالت: «يجب أن نكون أقوياء ويجب على العراق الانسحاب دون شروط»، لقد استمرت الراحلة في العمل مع الرئيس الأميركي من أجل تحرير الكويت واشتركت كثاني دولة مع دول الحلفاء بعد أميركا في تحرير الكويت، وهنا نستذكر ما قاله الرئيس الأميركي جورج بوش عام 93 عندما ذكرت أن البارونة طلبت منه ألا يكون مترددا في حرب تحرير الكويت واستعادة الاسرى الكويتيين. ان العلاقات الطيبة مع المملكة الى ما بعد مغادرتها منصب رئيس الوزراء واستمرت في المشاركة في ذكرى التحرير كتقدير منها للعلاقات الكويتية ـ البريطانية. ونرفع أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة وللشعب على فقدان البارونة تاتشر. ٭ صلاح العتيقي: هناك أناس تركوا بصماتهم على حياة الشعوب ومنهم هذه الانسانة العظيمة، ونحن هنا وفاء لهذه السيدة، وأقترح أن تبنى مكتبة تحمل اسمها. ٭ د.يوسف الزلزلة: ونحن نستذكر البارونة تاتشر يجب أن نعرف ان الدين الاسلامي هو دين الوفاء والاحترام، فالله سخر لنا أصدقاء يساعدوننا في المحن، ونتقدم بالشكر الجزيل لها على مواقفها وما عملته للكويت. ٭ صفاء الهاشم: في وفاة البارونة مارجريت تاتشر المرأة الحديدية ولكن مغلفة بمخمل، بلمسة مخملية إنسانية، وأطالب باستبدال شارع حسن البنا باسم مارجريت تاتشر. ٭ سعدون حماد: مارجريت تاتشر كانت لها مواقف طيبة مع الكويت، فهي من اتخذت قرار طرد صدام من الكويت، فأرسلت 43 ألف جندي وعتاد وأسلحة ودبابات. ٭ علي العمير: لسنا في مجال محاكمة عقائد، بل نريد الاعتراف بجميل تاتشر وكل من ناصر قضيتنا العادلة. ٭ حسين القلاف: مررنا بفترة من الزمن، ولكن يجب أن نحاسب على الموقف السياسي ولا نحاسب على الموقف العقائدي، ألسنا مدينين للبارونة والشعب الانجليزي في موقفهم لتحرير الكويت؟ سعود الحريجي: وقت المجلس أثمن من هذا الموضوع، مع حفظنا لجميع الحقوق، من ساندنا في الغزو، ونقدر رئيسة وزراء بريطانيا. ٭ نبيل الفضل: الحديث عما قالت وفعلت تاتشر، تقدمنا بمقترح تسمية جزء من شارع الخليج باسمها، ومكتبة باسمها حتى يعرف الشعب الانجليزي كم هو وفي الشعب الكويتي. ٭ خالد العدوة: نحن أهل وفاء، ولكن أرجو أن ألفت نظركم الى انها عندما ذهبت الى اميركا وقالت لجورج بوش الأب «كن رجلا واتخذ موقفا»، الموقف البريطاني جيد، ولكن الموقف الاميركي عليه علامات استفهام، ولكن المصالح تتقاطع وعلينا أن نفهم ونتيقن بأن الآخرين لن يقفوا لنصرتنا دائما. ٭ عبدالله المعيوف: موقفها مشرف لا يخفى علينا مع أن حزب العمال «شرشحها» ولم تغير موقفها بعد أن اتخذ صدام بعض البريطانيين دروعا بشرية أثناء الحرب. ٭ عادل الجارالله: لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا تحررنا ونشكر كل الحلفاء عربا وأجانب. ٭ مبارك العرف: المرأة الحديدية كانت لها موقف سباق حتى قبل أميركا في استعادة الحق الكويتي، ويجب أن يكون هناك شارع باسمها. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على الرسائل الواردة الخمس. (موافقة عامة) وسيكلف مكتب المجلس بإصدار بيان تأبين تاتشر. الاقتراحات أثناء الجلسة وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون ذوي الاعاقة. ٭ صالح عاشور: لضيق الوقت أرجو تأجيل المقترح لدور الانعقاد التالي. ٭ خالد الشليمي: هناك معاناة بخصوص المعاقين الدواوين امتلأت بالشكاوى والصحف كذلك، لكن اللجنة المؤقتة ستهتم بهذه الشريحة. ٭ صلاح العتيقي: قضية المعاقين هذه من صلب عمل اللجنة الصحية. ٭ هاني شمس: مستعدون لتخصيص وقت للجنة لمتابعة هذه القضية. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين وفقا للمادة 146. ٭ الراشد: الموافق على تشكيل لجنة المعاقين يرفع يديه. 9 من 37. عدم موافقة على اللجنة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن طلب مناقشة للحديث عما تم طرحه في الساحة السياسية اليوم ومساء أمس والذي يعتبر تحريضا على القانون والقضاء والأمن الاجتماعي، وذلك بعد بند طلبات رفع الحصانة. ٭ يعقوب الصانع: نحن كسلطة تشريعية نرى تجاوز البعض على مقومات أمن البلاد، فلا يجب أن نقف مكتوفي الايدي، وذلك على الأقل تقديرا لمرفق القضاء. نحن نرفض ضرب أركان الدولة أو إسقاط أركان الدولة، الشعب الكويتي يطلب منا أن نقوم بمسؤولياتنا. ٭ مبارك النجادة: مع احترامي الشديد لهذا الطلب، وأعلم أن ما يقال يهدد أركان الدولة، ولكن مرفق القضاء يدافع عن نفسه وهو يقف شامخا، وأبرز نقاط شموخه أن يصدر أحكامه بدون التأثر بما يحدث على الشارع فلا داعي أن نناقش الموضوع تحت قبة البرلمان. ٭ علي العمير: مع احترامنا لمقدمي هذا الاقتراح، ورفضنا للتجاوز على القضاء ومرفق القضاء قادرة في الدفاع عن نفسها، ونقدر تعاملهم مع القضايا رغم الضغوط التي تمارس عليهم والله يحفظ بلدنا. ٭ عبدالله معيوف: أمس هناك مسيرة غير مرخصة، ورددوا كلمات مشينة والخطاب كان كله أمس يتعرض لأعضاء مجلس الأمة، هل هناك قانون أم لا، السجن أمر عادي الشيخ يدخل السجن وكذلك ابن القبيلة وابن العائلة، نحن نتعرض لإهانة المجلس، والاقتراح لحفظ هيبة المجلس. ٭ يعقوب الصانع: نحن لا نريد أن نمشي وراء ما يخرج بالشارع، بل نريد أن نعيد هيبة القانون، وهذا دور مجلس الأمة، ولابد من التصدي لهذه المسألة، وهناك أجندة تتبع لضرب أركان الدولة والقانون، وهل يعقل أن يذهب عسكري ليترجى متهما، لتطبيق القانون؟! فالأحكام صادرة باسم صاحب السمو. ٭ خالد العدوة: نحن نتحدث عن هيبة الدولة، وهل هناك دولة في الوطن العربي لديها هذه الحرية؟! فالناس تمادوا فيما يعملون وحتى في الدول الغربية هناك حرية مسؤولة، والناس سواسية أمام تطبيق القانون، ونسأل الحكومة: هل هناك حكومة داخل حكومة؟ ونريد توضيح من الحكومة لصمتها عمن يتجاوز على القانون. ٭ حسين القلاف: هل يحتاج منا القضاء الدعم؟ فإن كانت الاجابة بنعم، فنحن نشير الى أن القضاء ضعيف وحكم القضاء بالسجن قوي وواضح ولم يقصر في دوره وكل سلطة لها دورها. ٭ نبيل الفضل: ما حدث أمس الاول ناس تدعو للفوضى وهدم الدولة المدنية ولم نسمع كلمة من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة، وهناك شباب يثورون بمجرد بيت شعر والقضاء قوي ولكن هناك من يطعن فيه، والدولة لابد ان تطبق القانون وهؤلاء مصرون على تكرير حديث صاحبهم. ٭ علي العمير: نحن لا نخلط الأوراق، وهناك قصور في السلطة التنفيذية وخصوصا وزارة الداخلية، ونحن نريد مناقشة هذا الأمر، ولابد من تحديد ما نريد الحديث عنه هل هو القضاء أم السلطة التنفيذية؟ ٭ مبارك النجادة: القضاء شامخ واتخذ قراره ومتماسك وما يحدث الآن في الشارع مجرد ردود أفعال لا أكثر. ٭ خالد الشليمي: المجلس يتشكى فما هو دوره؟ ونريد أن نستخدم أدواتنا الدستورية، فالحكومة مطمئنة لهذا المجلس ودورنا أن نحاسب الحكومة. ٭ صفاء الهاشم: تقاعس وزير الداخلية واضح في أحداث أمس الاول وما حدث ترويع لأهل الكويت وأعدناهم للمربع الاول، ولابد أن يقف كل عند حده. ٭ يعقوب الصانع: ما دور مجلس الامة؟ هو جانب سياسي والطلب هو الوقوف أمام من يريد أن ينهي هيبة الدولة. ٭ وتلا الامين العام اقتراحا بفتح باب النقاش حول أحداث أمس الأول وهو الطعن في الدستور، ورد الحكومة على تمكينهم من ذلك. ٭ الرئيس: هل تريدون تأجيل المناقشة لصباح الغد؟ (موافقة عامة). وانتقل المجلس لمناقشة رفع الحصانة عن بعض النواب. ٭ يعقوب الصانع: وافقت اللجنة على عدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في جنح صحافة. ٭ معصومة المبارك: طلب رفع الحصانة بسبب عدم الوقوف أو عدم احترام العلم أثناء النشيد الوطني وهو رمز الوطن. ٭ علي العمير: هناك بعض الشكاوى ليس لديها وجاهة، ونحن دورنا فقط بالكيدية من عدمه، وفيما يخص الاخ عبدالحميد دشتي فالخصم لابد أن نعطيه الحق في التخاصم وعلى النائب أن يتجرد من حصانته. ٭ حسين القلاف: الكلام هذا متكرر والكيدية هي عرقلة عمل النائب، وهذا من حيث المبدأ والكيدية من الشخص الذي رفع على الاخوات صفاء ومعصومة واضحة وعلم الكويت رمز وندافع عنه والشخص الذي يقول «خرجة» وضع علم «سورية» ومجلس الأمة دوره تشخيصي ٭ يوسف الزلزلة: نحن لدينا أسس نسير عليها ويجب أن ننظر أين هو الحق ونحن الآن نمثل الأمة وهناك من يريد ان يعرقل هذا المجلس بأي حال وأصبح يرفع القضايا لعرقلة عمل النواب وأغلب الدعاوى المرفوعة فقط من 3 أشخاص، وهذا واضح ان هناك كيدية، والمسألة مجرد جرجرة فقط لا أكثر وهؤلاء الأشخاص الذين يسعون لعرقلة هذا المجلس وراءهم مجاميع مدججة ونحن نعلم من هم نبيل الفضل ومعصومة وصفاء وعبدالحميد. ٭ عبدالحميد دشتي: كوني أحد المطلوب رفع الحصانة عنهم لا شك ان الآراء مطروحة والشكاوى المرفوعة جاءت كيدية لوقف عمل النواب لأن ليس لديهم عمل الآن. ٭ علي العمير: ما ذكره الأخ عبدالحميد دشتي ان نفس القضية نوقشت سابقا لابد ان يذكر بالتقرير وهناك نقطة مهمة وهي ما دخل تعطيل عمل النواب برفع القضايا؟ ٭ خالد الشليمي: هذا مجلس الشعب الكويتي وليس مجلس صاحب السمو حفظه الله ولا يجب ان نقحم صاحب السمو في كل شيء. ٭ عبدالحميد دشتي: الواقعة واحدة ومن نفس الشاكي الذي طعن بشريحة من شرائح أهل الكويت وللأخ الشليمي أقول ان سمو الأمير هو أبوالسلطات وهو من يقود الأمة ودولة المؤسسات. ويصوت المجلس على رفض رفع الحصانة حسبما جاء في تقرير اللجنة التشريعية عن النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك. وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة. علي العمير: سؤالي موجه لوزير التربية ومتعلق بجامعة الكويت وهو أعلى صرح وسؤالي عن عميد كلية العلوم وهناك مواطن اقتص من حقه وتشكيل اللجان معروف هو انهاء الموضوع وأتى تقرير اللجنة سلبي. ٭ عادل الجارالله: هناك تصريحات من قياديين في الحكومة عن وجود قضايا سياسية والمتهمون الآن هم متهمو أمن دولة، وليست سياسية، ومكفول للجميع حق الطلب حتى لا يفسر ذلك الآن يكون هناك قمع للحريات وعلى وزير الداخلية ان يبلغ القياديين في الوزارة بأن يفهموا تصريحاتهم، فبالكويت لا توجد قضايا سياسية، ولماذا إذن ذكر هذا القيادي العسكري ان هناك قضايا سياسية؟ ٭ صالح عاشور: استدعوا الوزراء ولا يعقل هذه الطريقة وهناك أسئلة موجودة والوزراء ليسوا موجودين وهذه الأسئلة تهم المواطنين والصالح العام ولا يعقل هذا الكلام وأشكر وزير الصحة على إجابته وسؤالي عن ميلاديات أبناء البدون وعدم تصديق شهادات وفاة لهم ووزارة الصحة قامت مشكورة بإصدار 15 ألف شهادة ميلاد وكذلك وفاة وهل يحتاج الموضوع الى استجواب؟ ٭ محمد الهيفي: نحن مستمرون في هذا الجانب الإنساني والشهادات المختلفة سنستمر في إصدارها. ٭ صفاء الهاشم: إجابة وزير الصحة كافية. واستأنف الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 1.05. وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم المداولة الثانية من قانون المواد الغذائية والتجارية. ٭ رولا دشتي: إذا أمكن يكون بعد موضوع التراخيص التجارية ووافق المجلس وتلا الأمين العام اقتراحا بالتحقيق في موضوع طلبة الاردن. ووافق المجلس على الطلب. ٭ يوسف الزلزلة: بناء على طلب اللجنة المالية نطلب سحب اللجنة تقرير شراء بعض المديونيات. ٭ حماد الدوسري: في البند الثاني نرجو شطبه من طلب تشكيل اللجنة والبقاء على البند الأول. ٭ خليل عبدالله: هذه من اختصاصات اللجنة التعليمية. ٭ حماد الدوسري: لم أقل المجلس بل قلت مقدمي الطلب. ٭ علي العمير: صاحب فكرة تشكيل اللجنة الأخ حماد الدوسري والأردن بلد شقيق وهو بلد مضياف ولا يفهم من هذا ان هناك تقصيرا من الاردن، وهناك تعاون وتناغم بين الاردن والكويت. ٭ مشاري الحسيني: الموضوع متعلق بالمجلس وليس باللجنة التعليمية وهو طلب تقصي حقائق واللجنة التعليمية لا تمانع ومن الممكن نساعدهم ومقدمو الطلب احق باللجنة. ٭ عدنان المطوع: وصلنا الى نهاية دور الانعقاد واللجنة المختصة هي التي تعنى بالأمر. ٭ حماد الدوسري: الحكومة لا تمانع عن اللجنة ورئيس اللجنة لا يعارض. ٭ خالد الشليمي: بكل أمانة وبفخر اشيد بالملحقية الثقافية في الأردن وإذا كانت هناك مشاكل خارج مواضيع الدراسة يمكن حلها. ٭ يوسف الزلزلة: اعتقد أن هذا الأمر يحتاج الى رأي وزير التربية وهو غير موجود ولدينا سفير بالأردن يقوم بدوره على أكمل وجه. ٭ عبدالله المعيوف: نحن الآن على ابواب امتحانات وهناك الكثير من المشاكل يجب ان تبحث والمشاكل وتضع الحلول دون الاتهامات المسبقة. ٭ ناصر المري: هناك الكثير من المشاكل لطلبة الكويت بدول كثيرة ويجب ان يقدم تقرير بالكامل بالتعاون بين وزارة التربية واللجنة التعليمية ومن غير المعقول ان يدرس المجلس مكتبا مكتبا هذه اضاعة لوقت المجلس. ٭ مشاري الدوسري: هناك زيارات مسبقة للأردن تمت من قبل الاعضاء ونحن نحترم زملاءنا ونمكنهم من حقهم. ٭ نايف الحجرف: لله الحمد لدينا عدد كبير من طلبتنا المبتعثين وهناك 13 مكتبا ثقافيا تتابع شؤون الطلبة والمكتب الثقافي يقوم بأعمال كبيرة بالأردن، موضوع لجنة تحقيق يثير الكثير من التساؤلات وإن كان تقصي حقائق نحن لا نمانع واللجنة التعليمية هي المكان الاحسن وقام المجلس بالتصويت برفع اليد وتم رفض الطلب بـ 9 من 37 ويحال الموضوع الى اللجنة التعليمية. وتلا الأمين العام بند التصويت بالمداولة الثانية على هيئة الغذاء. ٭ عدنان المطوع (مقرر): هناك تعديلات خاصة بالمادة الرابعة التي تعنى بمجلس الإدارة. ٭ صلاح العتيقي: مو معقول مجلس الادارة يكون 16 شخصا. ٭ عدنان المطوع (مقرر): القانون تم تعديله خاصة فقرة مجلس الإدارة. ٭ يوسف الزلزلة: المجلس ناقش المداولة الاولى ومن لديه تعديلات قدمها مسبقا، ونحن الآن يجب أن نقرأ الحوار ونصوت عليها وليفتح باب النقاش. ٭ علي العمير: هناك أكثر من 16 جهة في الدولة لديها اختصاص بالتغذية، ونحن جعلنا العبارة مفتوحة لافساح المجال للوزير لاختيار ما يراه. ٭ صالح عاشور: هناك فرق بين الجهات الحكومية والجهات الاهلية والنقابة تجمع جميع الاختصاصات وهم خارج الحكومة. ٭ يوسف الزلزلة: مازلت عند رأيي السابق ومن تجربة عملية فتحدد الاختيار من جهة معينة هو التضييق على الوزير بلائحة الاختيار. ٭ عادل الجارالله: أنا كنت رئيس جمعية نفع عام والمجتمع المدني مهم ويختلف للنقابة المتخصصة عن النقابة العمالية. ٭ مبارك النجادة: الهيئة المزمع إنشاؤها الامر المالي واضح بها وهيئات المجتمع المدني الكثير منها مسيس وأنا مع أن يكون وزيرا محددا وفيما يخص العضوية يجب أن نفتح المجال. ووافق المجلس بالتصويت على المادة الرابعة الخاصة بمجلس ادارة هيئة الغذاء. وانتقل المجلس لمناقشة المادة 5 من القانون الخاصة بالتوصيف المعني. ووافق المجلس على المادة الخامسة وانتقل لمناقشة المادة 13 من القانون الخاصة بإغلاق المنشآت الغذائية. ٭ يوسف الزلزلة: إضافة فقرة انتظار الاحكام هو طريقة صحيحة للتعامل مع من يخالف. ٭ محمد العبدالله: بالفعل النقطة فيما يخص الحق في الطلب من النيابة العامة بما يسمى سكنا خاصا ومفتشي البلدية حاليا لا يستطيعون دخول المساكن الخاصة التي يمكن أن تستغل بتخزين الاغذية والآن بعد التعديل تمنح الحق للمفتشين. ٭ خالد الشطي: مادة التفتيش على المساكن الخاصة يخالف مادة 38 من الدستور الكويتي، أما ان يتم السماح لموظفي البلدية بانتهاك حرمة المساكن فهو أمر غير مقبول وقد يكون هناك بعض موظفي التفتيش ضعفاء النفوس. ٭ بدر البذالي: المادة تتعارض مع المادة 167 من الدستور وغير مقبول أن نعطي الضبطية القضائية للمفتشين على المنازل. ٭ يوسف الزلزلة: نعم هناك استغلال سيئ للمساكن الخاصة بتخزين المواد الغذائية، ولكن يجب أن نلجأ للخطوات الدستورية والقانونية. ٭ أحمد المليفي: لا شك أن المساكن الخاصة لها حرمة ودخولها وفق القانون ووافق المجلس على المادة 13 من القانون وانتقل لمناقشة المادة 15. ٭ خليل عبدالله: هناك أخطاء إملائية بالقانون. ٭ علي العمير: لا مانع من أن يكون التصويت غدا للأخذ بالتعديلات خاصة بالاخطاء الاملائية. ورفع رئيس الجلسة الخرينج الجلسة في الساعة 2:15، على أن يكون التصويت على قانون هيئة الغذاء في جلسة الغد (اليوم) في بداية الجلسة. الحريجي يشيد بتخصيص ساعة لمناقشة تداعيات الحكم القضائي على أحد النواب السابقين وصف النائب سعود الحريجي طلب تخصيص ساعة من جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الحكم القضائي الصادر بحق أحد النواب السابقين، وما صاحبه من حراك في الشارع الكويتي أدى الى اثارة الفوضى بـ «المهم جدا»، متمنيا من مقدمي الاقتراح عدم الخروج على الهدف المقدم من أجله. وقال في تصريح للصحافيين «يجب التأكيد على ضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة بغض النظر عن نتائجها ومحاسبة كل من يتعدى على الذات الأميرية او يتطاول على القضاء»، مشيرا الى ان الوضع يحتاج الى ضبط وانضباط للمحافظة على قانون وهيبة الدولة. وأضاف الحريجي ان من حق كل شخص التظلم من اي حكم قضائي ولكن الدعوة للتظاهر ضد الأحكام هي بمثابة الاعتداء على دولة المؤسسات، مشيرا الى ان مثل هذه الدعوات تأتي في اطار تحريض الشارع على العنف وهذا ما يرفضه المجتمع الكويتي. ورفض الحريجي ادخال السم بالعسل اثناء مناقشة ما حدث في الشارع نتيجة الحكم القضائي بهدف الوصول الى رأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، مؤكدا ان الوزير حاول مسك العصا من الوسط ما بين المحافظة على الأمن وعدم توتير الوضع وبين تقديم المتسببين في اثارة الفوضى الى الجهات الأمنية. وقال الحريجي ان الوزير سيسعى جاهدا للإصلاح الا ان هناك متنفذين يحاولون قطع الطريق عليه، وبالتالي لا يجوز تحميل الوزير أكثر مما يحتمل كون المسؤولية جماعية وليست مسؤولية وزير بمفرده. المجلس يؤبن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر أصدر مكتب مجلس الأمة بيانا حول تأبين البارونة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا 1979 ـ 1990، وجاء في البيان: في الثامن من شهر ابريل الجاري رحلت عن عالمنا البارونة مارغريت تاتشر التي اشتهرت بلقب «المرأة الحديدية»، والتي كانت أول امرأة بريطانية تتولى منصب رئيس الوزراء. وستظل ماثلة في ذاكرة الكويت وشعبها بكل إجلال وتقدير، لمساندتها الصادقة للحق الكويتي إبان غزو العراق للكويت عام 1990، ولدورها المحوري الحاسم ومنذ اللحظة الأولى في حشد التأييد الدولي لطرد القوات العراقية من الكويت، وتقديمها كل المساعدات الممكنة سياسيا وعسكريا لإنهاء الاعتداء العراقي الغاشم ومن ثم تحرير الكويت. وقد تلقى مجلس الأمة نبأ وفاتها ببالغ الحزن والأسى، ويؤكد المجلس ان وفاتها خسارة كبيرة للكويت وشعبها وللعالم الحر بأسره، بل ولكل المحبين للحرية والسلام. ويتقدم المجلس لأسرة البارونة مارغريت تاتشر وللشعب البريطاني الكريم بخالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.