فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 31% في شهر مارس الماضي

ذكرت وزارة المالية اليابانية امس أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 31%في شهر مارس الماضي ليصل الى 74.3مليار ين (758 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي نظرا لانخفاض الصادرات بشكل كبير. وأوضحت الوزارة ان إجمالي صادرات الكويت لليابان تراجع بنسبة 27.1% ليصل الى 90.9 مليار ين للمرة الاولى منذ شهرين في حين انخفضت صادرات اليابان الى الكويت للمرة الاولى منذ ستة اشهر بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل الى 16.6 مليار ين. ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 5%ليصل الى 1.089 تريليون ين مع زيادة الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 20.7% مقارنة بالعام الماضي. وبينت الوزارة ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل نسبة 98% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان نمت بنسبة 2.4% على أساس سنوي مع ارتفاع صادرات النفط الخام وحدها بنسبة 5.2% في حين تراجع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة %7.1 نظرا لانخفاض شحنات الصلب والآلات. ووفقا للوزارة سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا عالميا للشهر التاسع على التوالي بقيمة 362.4 مليار ين في شهر مارس الماضي على الرغم من انتعاش الصادرات نظرا لتفوق نمو الواردات على نمو الصادرات بسبب انخفاض الين. وأشارت الوزارة الى ان إجمالي الصادرات اليابانية ارتفع للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 1.1% ليصل الى 2.27تريليون ين نظرا لارتفاع شحنات المركبات العضوية للصين مثل البروبيلين. من جهة أخرى انخفضت الصادرات الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 2.5% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. وحسب الوزارة ارتفعت واردات اليابان للشهر الخامس على التوالي بنسبة 5.5% لتصل الى 6.63 تريليونات ين بسبب ضعف الين الذي أدى الى ارتفاع أسعار الواردات من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في حين تراجعت العملة اليابانية بنسبة 16.1%عن العام السابق. وعززت المرافق اليابانية واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية نظرا لعمل اثنين فقط من 50 مفاعلا نوويا تملكها اليابان في أعقاب حادث الاشعاع النووي الذي وقع في (محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية) بعد الزلزال المدمر والتسونامي. يذكر ان اليابان سجلت عجزا تجاريا قياسيا للسنة الثانية على التوالي بقيمة 8.17 تريليونات ين في السنة المالية 2012 ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات الى الصين وأزمة الديون الأوروبية وزيادة واردات الوقود.