تداولات «الوطني» و«بيتك» تدفع قيمة التداول لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين

عمليات بيع على الأسهم الرخيصة لجني الأرباح حالت دون تخطي المؤشر العام لمستوى 7100 نقطةشريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراته، حيث سجل المؤشر السعري تراجعا محدودا بمقدار 7.9 نقاط ليستقر المؤشر العام للبورصة الكويتية عند مستوى 7078.1 نقطة، فيما واصل المؤشر الوزني ارتفاعاته بمقدار 1.4 نقطة ليصل إلى مستوى 447.9 نقطة، كما شهد «كويت 15» ارتفاعا بمقدار 4.9 نقاط ليصل الى مستوى 1065.1 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ إطلاقه في مايو من العام الماضي. وشهدت الجلسة تباينا في الأداء، حيث تذبذب أداء المؤشر السعري بشكل واضح، فيما جنح المؤشران الوزني وكويت 15 للارتفاع جراء التداولات القوية لعدد من الأسهم القيادية وخاصة الاسهم البنكية، حيث بلغت كميات تداول سهم «الوطني» 38.4 مليون سهم بقيمة بلغت 36.2 مليون دينار. ويرجع السبب في هذا النشاط غير المعتاد للسهم إلى عمليات مبادلة من محافظ لأخرى مقابل سداد مديونيات لبعض العملاء، كما شهد سهم «بيتك» تداولات قوية بلغت 9.3 ملايين سهم بقيمة بلغت 7.7 ملايين دينار وبذلك تكون إجمالي قيمة تداولات السهمين 43.9 مليون دينار تشكل 47.6% من القيمة الإجمالية التي بلغت أعلى معدل لها منذ أكثر من عامين جراء التداولات القوية لسهمي الوطني وبيتك. ورغم الارتفاع الملحوظ لعدد من الأسهم القيادية إلا أن الاسهم الرخيصة جنحت بوضوح للانخفاض جراء عمليات بيع بهدف جني الارباح خاصة ان هناك الكثير من الاسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات الأخيرة وكان من الطبيعي أن تتم عمليات جني الارباح منها. وركزت هذه العمليات على أسهم كثيرة وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة تقريبا من الجلسة، ومن ابرز هذه الأسهم المال وبيان والقرين القابضة وانجازات والمستثمرون وسنام وأدنك ومدينة الأعمال ومنازل والمعدات وبتروغلف وتمويل الخليج وانوفست والاثمار، حيث أدت عمليات التصريف لهذه المجموعة الكبيرة من الاسهم المضاربية إلى اقفال السوق على تراجع للمؤشر السعري الذي كان قريبا خلال الجلسة من مستوى 7100 نقطة، حيث وصل الى 7995 نقطة، وذلك بسبب عمليات التجميع التي شهدتها اسهم رخيصة أخرى لأهداف مضاربية، منها ايفا والساحل والسورية والعربية العقارية والتجارية وأبيار والصناعات، الأمر الذي أدى إلى حدوث توازن في أداء المؤشر السعري وحد من خسائره رغم زيادة عمليات البيع. ورغم ارتفاع معدلات القيمة لمستويات قياسية إلا أن المعدل الحقيقي للقيمة لا يزال في حدود الـ 55 مليون دينار، فالمبادلات التي شهدها سهم الوطني كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، وبالتالي فان السوق لم يشهد سيولة جديدة ناتجة عن عمليات شراء متنوعة سواء لأهداف استثمارية أو حتى مضاربية، وبالتالي فإن السوق سيواصل أداءه على ذات الوتيرة، حيث الارتفاع والانخفاض السريع لجني الأرباح، مع توقعات بأن يواصل السوق اداءه في اتجاه الصعود مع وجود بعض الحذر الناتج عن ترقب الأوضاع السياسية التي عادت لتلقي بتداعياتها على المشهد الاقتصادي وإن كان ذلك بصورة محدودة حتى الآن. مؤشرات السوق انخفض المؤشر العام للبورصة الكويتية بمقدار 7.9 نقاط ليصل الى مستوى 7078.1 نقطة بنسبة انخفاض 0.11%، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 1.4 نقطة ليصل الى مستوى 447.98 نقطة بنسبة انخفاض 0.31% وارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.9 نقاط ليصل الى 1065.12 نقطة بنسبة ارتفاع 0.46%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 592.9 مليون سهم نفذت من خلال 9054 صفقة بقيمة بلغت 92.1 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا ملحوظا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة 11.4%، وتراجعت الصفقات بنسبة 12.3%، وفي المقابل ارتفعت الصفقات بنسبة 37.3%. واستحوذت اسهم 5 شركات على اغلب القيمة بواقع 52.4 مليون دينار تشكل نحو 56.9% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني الذي استحوذ بمفرده على 36.2 مليون دينار تشكل 39.3% من إجمالي القيمة النقدية. واستحوذت اسهم 5 شركات على 34.6% من اجمالي كميات التداول تصدرها سهم ابيار من خلال تداول 54.9 مليون سهم تشكل 9.2% من اجمالي كميات التداول. أرقام ومؤشرات 7.9 نقاط تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.11%، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.31%، وارتفع كويت 15 بنسبة 0.46%. 592.9 مليون سهم تم تداولها بقيمة بلغت 92.1 مليون دينار. 52.4 مليون دينار قيمة تداولات اسهم 5 شركات استحوذت على 56.9% من القيمة تصدرها سهم الوطني بنسبة 39.3% من الاجمالي.