الصبيح: 5 ملايين دينار الربح الصافي لـ «الصناعات الوطنية» للعام 2012

الشركة اقترضت 25 مليون دولار  من «سيتي بنك» وتم تسديد أكثر من نصف المبلغ والمتبقي حوالي 6٫2 ملايين دولارعاطف رمضان أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح أن الشركة حققت نموا في مبيعاتها للعام 2012 بنسبة 4.7% نتيجة ارتفاع مبيعات التصدير بنسبة 21% ومبيعات الخلط الجاهز بنسبة 11.1% ومبيعات الطابوق الابيض والجيري بنسبة 12.5%. وأضاف الصبيح خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.45% أن الشركة حققت ربحا تشغيليا بلغ 11.9 مليون دينار بزيادة قدرها 3.5% عن العام الماضي وقابل ذلك استمرار انخفاض الاصول الاستثمارية، مما أدى الى تحقيق صافي أرباح بلغ 5 ملايين دينار بزيادة قدرها 18.6% عن العام الماضي فيما ارتفعت حقوق المساهمين الى 81.1 مليون دينار بزيادة قدرها 3.8%. وأعرب الصبيح عن أمله في ان يكون العام 2013 استمرارا لتحسن نتائج الشركة استنادا الى تحسن في المبيعات والارباح ناشئة عن تحسن في نشاط السوق المحلي ودخول مصانع جديدة مثل السيراميك ومصنعي الطابوق الخفيف في عمان والبحرين ومصنع الاصباغ. وقال ان الشركة مستمرة في انتهاج سياسة متوازنة تحقق للمساهمين التوسع وتعظيم الحقوق من جانب وتوزيع أرباح مستدامة، من جانب آخر واستنادا الى ذلك فإن الشركة تتطلع لعام 2013 لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها واقتناص فرص صناعية جديدة وزيادة الطاقة الانتاجية وتخفيض تكلفتها وتطوير عدد من المنتجات. وأقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت سماع تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 واعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 12% أي 12 فلسا للسهم الواحد المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد العمومية والتعامل مع اطراف ذات صلة وتجديد تفويض مجلس الادارة لشراء او بيع اسهم الشركة في حدود 10% من رأس المال ولمدة 18 شهرا بالشروط والاوضاع المقررة حسب القانون 10 لعام 1987 ومكافأة مجلس الادارة عن العام 2012 وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة. وانتخبت العمومية أعضاء مجلس ادارة جددا للثلاث سنوات القادمة وهم: شركة الثقة المشتركة العقارية وشركة التخصيص المعتمدة للتجارة العامة والمقاولات وحمد محمد عبدالله السعد وعبدالرحمن شيخان احمد الفارسي وشركة التخصيص العالمية التجارية. وخلال العمومية ذكر الصبيح ان القيمة الدفترية لسهم الشركة يقدر بـ 234 فلسا، مشيرا الى ان الشركة لا تحتكر أي منتج والشركات المنافسة للشركة هي شركات كويتية، مشيرا الى ان المنافسة مكنت الشركة من تحسين وتسويق منتجاتها والدخول في صناعات اخرى منافسة. وفي سؤال عن مبلغ بقيمة 6.250 ملايين دينار نقدا لدى الشركة في البنوك كسيولة قال الصبيح: ما في سيولة بهذا الحجم والـ 6.250 ملايين دينار هو مبلغ مرصود في البنك لتاريخ تسكير الحسابات اما عن الاقتراض فالشركة تعتمد عليه وإذا كان هناك كاش اضافي تستطيع الشركة ان تستغله بطريقة ما لتغطي التوسعات من خلال الاقتراض. ومضى قائلا: البنوك المحلية ترحب بإقراض الشركة وبنسب مشجعة. وعن اقتراض الشركة 25 مليون دولار من احد البنوك الخارجية قال الصبيح: البنك الاجنبي هو سيتي بنك وقد اقترضنا منه بالدولار وتم تسديد اكثر من نصف المبلغ والمتبقي منه حوالي 6.2 ملايين دولار سيتم تسديدها في شهر اكتوبر المقبل. وزاد قائلا: اما عن كيفية استخدام هذه القروض فيتم استغلالها في العمليات التشغيلية فالقرض أخذ لتسديد آخر دفعة لتمديد مدة استحقاق الصكوك وقدرها 100 مليون دولار وعن استثمارات الشركة في الاسهم قال الصبيح: في سنوات الطفرة (قبل الازمة المالية) الاستثمارات لدى الشركة درت عشرات الملايين من الدنانير تم توزيعها للمساهمين على شكل ارباح ولكن بعد الازمة تعرضت تلك الاستثمارات لهبوط في قيمها في الوقت الذي يصعب فيه التخارج منها ،والمحاسب القانوني دائما يأخذ موضوع المخصصات والتحوط الاضافي بعين الاعتبار مما ينعكس على شكل انخفاض في الارباح التشغيلية. ومضي قائلا: منذ 2008 لم تدخل الشركة في استثمارات جديدة وإذا أتيح أمام الشركة تخارج فستغتنم تلك الفرصة. وأشار الى ان موضوع المخصصات لا يتم اعتباطا حيث ان مدقق الحسابات ملتزم بمعايير دولية وينصف المساهمين ويعكس الصورة الحقيقية للشركة للمساهمين. وعن قانون الشركات الجديد قال الصبيح: اذا كان هناك تعارض بين النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات فسيتم تعديل النظام الاساسي للشركة وفق القانون، فالقانون فوق الجميع. ولفت الى ان الشركة قدمت تصورات ومقترحات لوزارة التجارة بشأن قانون الشركات حتى يكون القانون متوافقا مع الواقع الكويتي وأصول الشركات كما قدمت الشركة تصورات ومقترحات لغرفة التجارة والصناعة. ولفت الى ان القطاع الخاص يستطيع التكيف مع جميع الاوضاع. وبيّن ان تراجع انتاج الشركة من مصنــــع انابيب اثيلـــــين بـ 54% والعتبات والبلاطات المسلحة بنسبة 15% يعود الى ارتباط هذه الصناعات بالمشاريع الجديدة للدولة في مجال الصرف الصحي، لافتا الى ان عدم تنفيذ مشاريع ادى الى تراجع انتاج الشركة من هذه المكونات. وشهدت العمومية جدلا في البند الخاص بالانتخابات، حيث طلبت المقاصة ان يتم الانتخاب بالنظام التراكمي في حين طلب مجلس الادارة والجمعية العمومية إجراء الانتخاب بالنظام العادي وذلك لعدم وجود نص قانوني على ذلك خاصة ان اللائحة التنفيذية سيتم العمل بها في 27 ابريل المقبل. ورد الصبيح ان هذا النظام خطأ، وذلك لأن العمومية هي صاحبة القرار، كما ان النظام الاساسي للشركة ينص على ذلك ،داعيا العمومية الى الانتخاب بالنظام الجديد.