«التربية»: حسم ملف الأثر الرجعي للتخصص النادر خلال شهر

العتيبي: يجب أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وإنجاز في وزارة التربية عادل الشنان دعا رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي الى ضرورة ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وإنجاز في وزارة التربية، وخصوصا موضوع سد الشواغر في القطاعات والإدارات التعليمية. وقال العتيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد: «لقد جئت اليوم (امس) لتهنئة الوتيد على حصولها ثقة صاحب السمو الأمير وصدور مرسوم بتكليفها»، مضيفا انه طرح خلال الاجتماع مجموعة من القضايا التي تهم المعلمين أولها قضية حقوق المعلمين المالية وتأخر صرفها بالنسبة للأثر الرجعي للتخصص النادر، وان المبالغ تم رفعها حاليا إلى 4 ملايين تقريبا، مؤكدا حرصه على انتهاء هذا الأمر قبل نهاية مايو الجاري حتى لا ندخل في العطلة الصيفية والتأخر الذي قد يؤدي لترحيلها إلى سبتمبر المقبل. واشار إلى ان الوكيلة الوتيد متشجعة جدا لهذا الملف وحسمه لأن المبلغ كبير والعدد بسيط. وأوضح العتيبي انه تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مكافأة الأعمال الممتازة التي أصبح ملفها بالكامل في القطاع المالي بعد وصول الملفات من كل المناطق التي كان آخرها منطقة الفروانية التعليمية، وسيتم حسم هذا الملف ايضا قريبا. وتابع: «تم طرح قضية تفعيل القسم الإداري في المدارس وهناك اكثر من قرار أصدره الوزير الحجرف تنظم عمل القسم الإداري، والتخفيف من الأعباء الإدارية عن المعلمين التي لم تفعل في جميع المدارس»، لافتا الى انه طلب من الوكيلة ان يتم إصدار قرار تذكيري للمدارس ينص على عدم تكليف المدرسين بأعمال إدارية خارج مجال التدريس، فهذا الأمر موجود في خطة الوزارة في موضوع الإدارة المطورة إلا انها لم تفعل في المدارس، حيث أكدت الوتيد انه سيتم تعميم قرار لتذكير الإدارات المدرسية بهذا الأمر. وبالنسبة لموضوع الوظائف الإشرافية وعملية تعطل ترقيات المدرسين في الوظائف الإشرافية، قال العتيبي ان جميعة المعلمين قدمت مجموعة من المقترحات الخاصة برئاسة القسم، والمدير المساعد الثالث، ومديري المدارس والمديرين المساعدين في الفترة المسائية، وأكدت الوكيلة ان القرار بالنسبة للتعليم المسائي صدر وسيطبق من بداية العام الدراسي المقبل. وأشار العتيبي الى ان الجمعية قدمت كذلك فكرة حلول أخرى مثل استحداث بعض المناصب في التواجيه الفنية، حيث ان هذه الدراسة قدمناها في السابق، والآن طلبتها الوتيد منا، وهي تنص على ان يكون في قطاع التوجيه الفني أكثر من عنصرين كنوع من عمل هيكل للتواجيه الفنية، وهذا الملف يدرس بالكامل ودراستنا جاهزة للتقديم، فهو مقترح فيه توصيف لاستحداث اي منصب بحيث توزع الأعمال، لأن كثرة زيادة الوظائف الإشرافية ستزيد من عملية فرص ترقٍ للموجهين. وقال العتيبي: «طرحنا كذلك موضوع القرار رقم واحد، وندعو دائما لعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات، حيث اكدنا على عدم المساس بحقوق المعلمين خاصة فيما يتعلق بالإجازة الصيفية، والوزارة أكدت على هذا الامر، وصدر قرار ينص على عدم تقديم بداية العام الدراسي، وسيبقى مثل ما كان في 8/9. وذكر العتيبي انه تم طرح موضوع الكادر، حيث ارسل للفتوى والتشريع للرد على بعض القضايا من ضمنها موضوع تعيين المعلمين على الدرجة «هـ» و«د» والترفيع الوظيفي، وسيتم تطبيق القرارات الصادرة سابقا المنصوص عليها في كادر 2006، لأن هذه القاعدة متفق عليها في كل الإجراءات، مشيرا إلى ان هذا مقترح قدم من النائب هاني شمس، ونتوقع انه سيتم حسم التشريع وموضوع الدرجات المذكورة خلال الأيام القليلة المقبلة. واردف قائلا: «بالنسبة للمراقبين ومدريري الشؤون التعليمية هناك شريحة من المراقبين ومديري المناطق بسبب عدم وجود مسميات لهم في القانون لم يتم شملهم ضمن الكادر، وكان رأينا القانوني ان البدل النقدي لم يعط للمراقب او مدير الشؤون التعليمية بناء على منصبه كوظيفة إشرافية وانما لأنه مدير مدرسة وكان البدل 60 دينارا، ثم اصبح 200 دينار، حيث يفترض ان يتم تعديله، وهذا حق مكتسب حالها حال بدل التدريس الذي يعطى للمراقبين انفسهم وهو تم تعديله في الكادر للمراقبين ومدريري الشؤون التعليمية، فلماذا لم يتم تعديله لمدير المدرسة؟ مع ان الجميع يعملون في وزارة واحدة ولكن تطبيقه يتم بشكل مختلف، مبينا ان الفتوى والتشريع لم ترد على كتاب الوزارة الخاص بهذا الشأن حتى الآن. وزاد: «ان الفكرة اليوم في قضية التعديل التشريعي انك تدخل مسميات داخل الجدول تحتاج لتعديل تشريعي، ولكن السؤال هل نحن نحتاج لتعديل تشريعي فيمن سيترقى من مدير مدرسة إلى مراقب؟ مجيبا: «طبعا لا، لأنه حق مكتسب فكيف نطبق هذه القاعدة على المديرين ولا نطبقها على المراقبين ومديري الشؤون التعليمية؟! وقال العتيبي: «أقولها بكل صراحة، القضية اليوم هي في تطويع القانون، والمستشارون يتحملون مسؤولياتهم، ويجب أولا يجب، وأنا أرى ان الذي جعل وزارة التربية تتجه اليوم إلى الفتوى والتشريع وديوان الخدمة هو انهم طالبوا وزارة التربية بتطبيق القانون كما هم يرونه، وقلت ان هذا رأي وأبلغت الوزير الحجرف بانه يجب ان يتحمل مسؤولياته، وهو يبرر ان ذهابه للفتوى والتشريع لحماية نفسه قانونيا، رغم ان رأي الفتوى والتشريع استشاري ولا يلزم به الوزير، ولا يستطيع احد اليوم ان يتدخل في الكادر لأنه أصبح قانونا».