النيابة تحقق في قضية السيارات

بشرى شعبان بدأت النيابة العامة باستدعاء لجنة السيارات في وزارة «الشؤون» التي يترأسها بعض مسؤولي الوزارة للتحقيق معهم حول البلاغ المقدم بخصوص مناقصة مركبات الوزارة التي أحالتها الوزيرة ذكرى الرشيدي للنيابة. وأشارت مصادر مطلعة في «الشؤون» الى أن تهمة التجاوز تثبتت على 5 مسؤولين في الوزارة، مشيرة إلى وجود تبادل منفعة بين مسؤولي اللجنة وإحدى شركات السيارات الكبرى، فضلا عن هدر واضح للمال العام بشراء سيارات بمبالغ طائلة دون حاجة الوزارة إليها. وأوضحت المصادر ان السيارات التي تم شراؤها بلغ سعر السيارة وقت شرائها 17 ألف دينار وتم إهمال بعضها لسنوات دون أن تتحرك، واستغلال البعض الآخر بمعدلات فاقت المعدل الطبيعي لحاجة، إضافة إلى ان السيارات التي لم تستخدم سجلت عليها عمالة وهمية تتقاضى رواتب 80 دينارا للسائق وتذهب لاحد المسؤولين في اللجنة. وأشار المصدر إلى أن تلك السيارات لم يتم استخدامها لخدمة المشروع بل استعملت لغرض شخصي بحيث قام احد المسؤولين باستخدامها وتم تعرضه لحادث مروري ومع ذلك لم يستدل على أوراق الحادث بهدف الطمطمة على الموضوع، لافتا إلى ان وزير الشؤون السابق د.محمد العفاسي فتح التحقيق بالموضوع وأحال الملف إلى القطاع القانوني والذي انتهى بخصم 5 أيام من أحد المسؤولين مع خصم من راتبه والذي بدوره رفع تظلما وألغى قرار الخصم. وأفادت المصادر بأن المخالفات جاءت بسبب وضع بنود تتوافق مع المواصفات الفنية للشركة المتقدمة دون الالتفات الى باقي الشركات الأخرى المتقدمة والذي يدخل المسؤولين في شبهة مالية، مبينة أن إحدى الشركات تقدمت بشكوى للجنة المناقصات بأن هناك تلاعبا تم في بنود المناقصة.