الحكومة لن ترد قانون العلاوتين «الاجتماعية» و«الأولاد»

مريم بندق استغربت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» اعتراض الحكومة على مشروع القانون الذي حاز موافقة المجلس والذي ينص على حق الموظفة الكويتية في الحصول على علاوة الأولاد ـ أسوة بالرجل ـ إذا كان زوجها لا يحصل عليها. وكشفت المصادر أن بعض الموظفات الكويتيات حصلن عليها بالفعل منذ اكثر من عشر سنوات بعد تقدمهن للقضاء وحصولهن على أحكام قضائية بحقهن في الحصول على علاوة الأولاد البالغة 50 دينارا عن كل ولد في حال عدم حصول زوجها عليها. وقالت المصادر إن اعتراض الحكومة على مشروع القانون المحال إليها من المجلس بشمول الموظفة الكويتية بعلاوة الأولاد غير قانوني وغير دستوري، «لذلك فإن الحكومة دستوريا لا تملك أن ترد مشروع القانون الذي وافق عليه 42 نائبا، وتقع في محظور دستوري. وفي هذا الصدد قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إنه في حال صدور أحكام قضائية بصرف علاوة الأولاد لموظفات كويتيات فإن الحكومة لن ترد القانون. هذا، وطالبت مصادر برلمانية اللجنة المالية برفع تقرير يتضمن زيادة علاوة الأبناء إلى 100 دينار وليس 75 دينارا فقط، مشيرة إلى ان الحكومة ستضطر إلى تمرير الزيادة، حيث سيصوت عليه بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع ولكن باشتراط 7 أبناء فقط. وزادت المصادر قائلة: إن اللجنة المالية مطالبة ايضا برفع تقرير بزيادة بدل الإيجار الى 250 دينارا للرجل على أن يشمل فئات المرأة المستحقة الحصول عليه ضمن ضوابط بنك التسليف والادخار، مشيرة الى ان الحكومة سبق أن وافقت على زيادة بدل الإيجار لأصحاب المساعدات الاجتماعية الى 150 دينارا بدلا من 100 دينار. وردا على سؤال حول القرض الإسكاني، قالت المصادر إن الحكومة أرسلت قرارا بالموافقة على زيادة القرض الإسكاني للرجل إلى 100 ألف دينار وللمرأة إلى 70 ألف دينار ولن توافق على مساواة المرأة بالرجل، مستدركة بأن المشكلة الرئيسية للمرأة هي اشتراط بنك التسليف والادخار مساحة معينة للشقة حتى تمنح المرأة قرض الـ 70 ألفاً وفي حال عدم حصولها على شقة بالمساحة المطلوبة لا تمنح قرض الـ 70 ألف دينار.