«أسواق المال» تعتمد 29 مراقباً للحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابتها

أحمد مغربياعتمدت هيئة أسواق المال أسماء 29 مراقبا للحسابات في سجلها الخاص بمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك سعيا من هيئة أسواق المال لتطبيق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، بهدف المساهمة في تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في تنظيم أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة، وانطلاقا من وضع الأحكام التي تضمنها قرارها رقم 24 لسنة 2012 بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، ونظرا لقيام مراقبي الحسابات باستيفاء كافة المتطلبات والقواعد والشروط التي يتطلبها ذلك النظام. وقالت هيئة أسواق المال في بيان صحافي إنها تولي أهمية خاصة للتقيد بأحكام هذا النظام، خاصة أنه قد أصبح شرطا لازما لكافة الأشخاص المرخص لهم لتعيين مراقبي الحسابات لديهم بعد انتهاء مرحلة تسوية الأوضاع التي نص عليها القانون، فإنها تأمل من كل هؤلاء المرخص لهم التقيد بأحكام التشريعات النافذة بهذا الشأن وبالأخص تعيين مراقبي الحسابات المعتمدين من قبل الهيئة. فإن هيئة أسواق المال لا تعتبر توجهها هذا خطوة على صعيد تطبيق أحكام تشريعاتها فحسب، بل في إطار السعي لخلق بيئة استثمارية جاذبة تراعي حماية مصالح المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يتفق والمعايير الدولية في شتى المجالات.