النصف: هيئة الاستثمار باركت صفقة شراء «الكويتية» لطائرات «إيرباص» ونتفاوض مع بنوك محلية وأجنبية حول التمويل

عرض «إيرباص» وفر للشركة أكثر من 800 مليون دينار مقارنة بعرض «جسر السلام»أحمد يوسف وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة طيران ايرباص لشراء أسطول طائرات جديدة يتألف من 25 طائرة من طرازي A320 وA350-900، حيث سيتكون الأسطول من عدد 15 طائرة من طراز A320 وعشر طائرات من طراز A350-900، بالإضافة الى إبقاء خيار شراء طائرات إضافية بواقع 5 طائرات لكل طراز. من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سامي النصف خلال مؤتمر صحافي عقده الشركة أمس انه من المتوقع ان يبدأ تسليم طائرات A320 في عام 2019 والطائرات الأخرى في 2020، مؤكدا ان الشركة لن تدخل في شراء طائرات متهالكة أو قديمة. وأضاف ان العقد مع «ايرباص» لم يتضمن أي غرامة في حال لم تكمل الشركة الصفقة لأي سبب قبل الموعد المحدد لاستلام الطائرات بعامين، وان الشركة تعلمت الدروس الماضية، وخيار تحديث الاسطول قرار استراتيجي وهو ما فعلته العديد من شركات المنطقة لتحقيق النجاح. وكشف عن ان الشركة ستتسلم طائرتين من طراز A321 للتأجير خلال يوليو المقبل، بالإضافة الى 5 طائرات اخرى من طراز A330 خلال 2013، بمتوسط عمر استخدام نحو 4 سنوات، وباقي الطائرات البالغ عددها 15 طائرة خلال الفترة من 2014 إلى 2015 بإجمالي عدد طائرات للتأجير 22 طائرة بمتوسط مدة تأجير من 8 إلى 12 سنة. وأكد النصف انه لا يوجد أي وسيط او وكيل في عملية التفاوض مع شركة ايرباص، ويرجع ذلك الى حرص الشركة على توفير الأموال، بالإضافة الى الحصول على مجموعة من الخيارات مثل التدريب وقطع الغيار والاستشارات، وغيرها من الأمور التي تمثل تكلفة على الشركة في حال حصولها على الطائرات عبر وكيل او وسيط. وقال ان العرض المقدم من شركة «جسر السلام» المملوكة للنائب سعد البوص لتأجير نفس عدد الطائرات ونفس فترة التسليم يزيد على عرض السعر الذي حصل عليه الفريق التفاوضي لشركة الخطوط الجوية الكويتية بحوالي 300 مليون دينار، بالاضافة الى توفير وقود بقيمة 522 مليون دينار خلال فترة الـ 6 سنوات بإجمالي يصل الى أكثر من 800 مليون دينار، ومن ثم فإن الموافقة على العرض المقدم من شركة النائب سيعتبر بمنزلة تفريط خطير في المال العام الأمر الذي لا يمكن فيه أن يوافق عليه المسؤولون في الدولة، وكذلك القائمون على الخطوط الجوية الكويتية، كما ان الطائرات التي تعتزم الشركة شراءها هي من الطائرات ذات التقنية المستقبلية الحديثة غير الموجودة في الأسواق حاليا وهي (A350، A320 NEO) والتي توفر ما نسبته 25 إلى 30% من الوقود مقارنة بأنواع الطائرات القديمة التي عرضتها شركة النائب سعد البوص، لذا فإن اختيار مجلس إدارة «الكويتية» والجهاز الفني المختص هو الأكثر توفيرا للمال العام شراء وتأجيرا وتشغيلا. وأكد النصف على التعامل بمنتهى الشفافية والحرص كل الحرص على تطبيق كل معايير النزاهة والشفافية في التعامل مع جميع العروض التي قدمت للشركة، وانه لا يجب ولا يجوز ان يكافأ اعضاء مجلس الادارة بمثل هذا الهجوم الذي لاقوه، مؤكدا في الوقت نفسه على احترام اعضاء مجلس الأمة، معتبرا إياه أكبر مجلس امة داعم لـ «الكويتية». وأشار الى انه عرض عملية التفاوض وشراء الطائرات على الدولة، الا انهم قالوا ان ذلك من صميم عملكم في مجلس الإدارة، ولكم كامل التفويض والدعم فيما تقدمونه وتنجزونه. وحول تمويل الصفقة، أوضح النصف ان الشركة تتفاوض مع البنوك الكويتية والأجنبية لتمويل جزء من الصفقة، مبينا ان الأفضلية ستكون للبنوك المحلية، كما لم يستبعد ان تكون الهيئة العامة للاستثمار شريكا في صفقة التمويل، قائلا: «كل الاختيارات متاحة». وشدد النصف على أن إدارة الشركة سعت في أولوية اتفاقيتها على صفقة أسطول «الكويتية» الجديد على تقليل التكلفة، في الوقت الذي لم تستهدف تقيل عدد الطائرات بالنسبة لخيار الشراء، مشيرا إلى أن شراء الطائرات يتم بمراعاة تقنيتها الحديثة والجيل الجديد من الطائرات التي تلبي متطلبات العقد المقبل، فضلا عن توفيرها للوقود، والذي يعد عاملا أساسيا في اختيار نوعية الطائرات. وأضاف النصف أن الشركة عملت على تأجير طائرات ذات تقنية حديثة وموفرة في التكلفة واستهلاك الوقود والتي سوف تستغلها الشركة في تسيير العمل من بعد منصف يوليو القادم لحين تسلم الطائرات الأساسية للأسطول مع الحرص على رضاء الشعب الكويتي عن جميع الخدمات التي سيقدمها الأسطول الجديد فيما يلبي كل احتياجات السفر. وأوضح النصف أن الشركة تلقت عرضين من شركتين اختارت أحدهما لتقديمها العرض الأحدث وحسب المواصفات التي طلبناها، فضلا عن توفير الانترنت بالطائرات لخدمة الركاب أثناء رحلة السفر بما يتمشى مع العهد القادم. وتطرق النصف للحديث حول العرض الذي تقدم به النائب سعد البوص، قائلا اننا تعاملنا مع الصفقة بكل شفافية وعرضنا جميع الأمور المحفزة لها من حيث تقدمها التكنولوجي والتقني، لافتا إلى أن المادة 121 من الدستور تنص على انه «لا يجوز للنائب خلال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها»، مشددا على أن شركات الطيران لا تتعامل بنظام المناقصات وأن الأمر يتمثل في الذهاب إلى الشركة المصنعة للطائرات وحجز الطائرات التي ترغب فيها وتنتظر حتى الانتهاء منها وتسلمها. ولفت النصف الى أن العرض الذي تقدم به البوص بغرض التأجير وما قاله النائب انه لم يعرض التأجير غير صحيح، فضلا عن أن المبالغ التي قدمها في العرض كانت أكبر من التي قدمتها لنا الشركة المؤجرة بفارق كبير، بالاضافة الى أن الطائرات التي تقدم بها قديمة وموجودة منذ أكثر من 20 عاما، وهذا ما نرفض أن نقدمه للشعب الكويتي، مضيفا أن الطائرات الحديثة التي أقبلنا عليها ذات كلفة أقل من حيث توفير الوقود. ورد النصف على سؤال يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة ومدى قدرته على التوقيع على صفقة مليارية، بان نص المادة 3 من عقد الأساس لم يمنع مجلس الإدارة من إجراءات تحديث الأسطول، بالإضافة الى ان كل الخطوات التي يخطوها مجلس الإدارة بمباركة من الدولة والجهات الرسمية المعنية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار المالكة للشركة. من جانبها، قالت المستشارة المالية أماني بورسلي للشركة ان الشركة في مرحلة تفاوض مع عدد من البنوك المحلية والأجنبية بقيادة بنك محلي قائد، وانها في انتظار إضفاء الخسائر بقيمة 440 مليون دينار، مشيرة إلى ان أسعار الفائدة في الوقت الرهن تصب في صالح للشركة. خلاصة المؤتمر 1 ـ «الكويتية» لا يمكن ان تفرط في المال العام. 2 ـ مجلس الإدارة يتعامل بمنتهى الشفافية والنزاهة وبالأدلة ولا يوجد ما يخفيه. 3 ـ تحديث الطائرات ضرورة ومنهج في إدارة شركات الطائرات. 4 ـ لا توجد أي جدية في العروض التي تقدمت لمجلس الإدارة ..والشراء المباشر من المصنع له مميزات ومزايا عديدة. 5 ـ نعمل بمباركة من الدولة ونعرض عليها جميع الخطوات التي نقوم بها. 6 ـ الجيل الجديد من الطائرات الحديثة يوفر نحو 40% من كلفة استهلاك الوقود فضلا عن مطابقته للمواصفات الأوروبية فيما يخص الكربون والاشتراطات البيئية وطول مسافة السفر.