زينل: «الدولية للتمويل» استحوذت على أصول بـ 120 مليون دولار

الشركة حصلت على موافقة «التجارة» على تغيير اسمها وقريباً الإعلان عن الاسم الجديد عقب الحصول على موافقة المساهمينمدحت فاخوري قال رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتمويل جاسم زينل إن الشركة نجحت خلال العام الماضي في خفض صافي خسائر الشركة إلى 2.08 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 7.98 ملايين دينار للعام 2011، معلنا أن 80% من هذه الخسائر ناتجة عن استثمارات للشركة بشركات تابعة لها والتي تعمل في نشاط الوساطة المالية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بسبب تأثر الأسواق المالية بتلك الدول بالاضطرابات السياسية في تلك البلدان. وأوضح زينل على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس ان الشركة في اتجاه تصاعدي لتكون مؤسسة مالية مثالية لتطبيق كل المعايير المالية التي تحافظ على سلامة وربحية المساهمين ولتطبيق كل معايير حوكمة الشركات. وأعلن زينل عن استحواذ الشركة على أصول تبلغ قيمتها 120 مليون دولار عبارة عن مبنى تم تأجيره لشركة المركز العالمي لسيمنز عبارة عن توربين غاز وتم تأجيره لذات الشركة لمدة 12 عاما بالإضافة إلى شراء قرية طلبة في احدى الجامعات البريطانية، وستدر عائدا دوريا ثابتا. كما أثنى على استراتيجية الشركة الجديدة نحو الانفتاح نحو الأسواق العالمية في البلدان الخارجية بالإضافة للتنوع في أنشطة الشركة منها التمويل الاستهلاكي والإقراض المبسط والوساطة الآلية، حيث لدى الشركة فروع في كل من مصر والأردن وسورية، بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي للشركة في المركز المالي في دبي كون دبي مركزا ماليا إقليميا، مما سيضاعف من وصول الشركة لعملاء جدد مما سيعود بالفائدة على جميع المستثمرين. كذلك عمل الشركة في مجال إدارة أصول الغير وإدارة ثروات الغير. كما أعلن عن حصول الشركة على موافقة وزارة التجارة على تغيير اسم الشركة رافضا ذكر الاسم الجديد لها قبل عرضه وأخذ موافقة المساهمين في الشركة وذلك بسبب تشابه اسم الشركة مع بعض أسماء الشركات الموجودة في السوق كذلك لجعل اسم الشركة أكثر شمولية لأنشطتها الحالية التي لم تكن موجودة من قبل. وقال زينل في كلمته للمساهمين إن العام الماضي شهد الكثير من الأحداث التي من أبرزها الاضطرابات السياسية بالعالم العربي وتداعياتها على سائر أنحاء المنطقة والغموض الذي يكتنف الآفاق السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى استمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية وما رافقه من انخفاض في أسعار الأصول إلى مستويات متدنية، حيث أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للعام 2012 وأقفل المؤشر السعري عند حاجز 5934 نقطة مسجلا ارتفاعا محدودا قدره 113.34 نقطة مقارنة بعام 2011 كما أقفل المؤشر الوزني مسجلا ارتفاعا محدودا قدره 12.71 نقطة بالمقارنة بعام 2011، كما بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.77 مليار دينار بانخفاض 602.8 مليون دينار وما نسبته 2.1% مقارنة مع نهاية عام 2011. وبين أن العام الماضي شهد أيضا منافسة قوية من البنوك المحلية لشركات التمويل في تقديم القروض الاستهلاكية والشخصية فضلا عن استمرار آثار الأزمة المالية العالمية وأزمة أوروبا، مضيفا أن كل هذه المعطيات قد أثرت سلبا على البيئة التشغيلية محليا وإقليميا فضلا عن انعكاسها على المناخ الاقتصادي العام، لكن رغم كل تلك التحديات، الا ان الشركة الدولية للتمويل تمكنت وبجهود ادارتها التنفيذية وكل موظفيها من مواجهة هذه التحديات حتى تمكنا من إيقاف نزيف الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنوات السابقة وتنمية مؤشراتها المالية ومجالات أعمالها وجميع النواحي الادارية والمالية استعدادا للانطلاق الى آفاق تضعنا في صف الشركات الرائدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن الشركة حققت خلال العام أرباحا متواضعة بلغت 121 ألف دينار مقارنة بخسائر قدرها 15.1 مليون دينار خلال العام 2011 وهو ما يمثل دليلا قاطعا على نجاح خطتنا الاستراتيجية في مواجهة كل التحديات والظروف الاستثنائية كما يعكس مدى فاعلية ادارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي نعتمدها بالإضافة إلى السياسات المتحفظة التي تنتهجها الشركة في إدارتها للمخاطر وتطبيق لمعايير الحوكمة الصارمة الأمر الذي جعلنا نصمد بقوة في مواجهة تداعيات تدهور البيئة الاقتصادية محليا وإقليميا والتي انعكست على العديد من المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة. واستعرض زنيل التحديات ونتائج انشطة الشركة خلال عام 2012، لافتا إلى انخفاض صافي خسائر نشاط الاستثمار عن عام 2011، مؤكدا على ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة نحو اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من تلك الخسائر مستقبلا. وأشار زنيل إلى أن نشاط التمويل واجه تحديات كبيرة ناتجة عن المنافسة الشرسة التي تواجهها شركات التمويل والاستثمار المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل من البنوك المحلية بمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لمحدودية فرص التمويل لدى البنوك المحلية وانخفاض تكلفة الاموال لديها، فقد استطاعت إدارة التمويل في وقف الخسائر التي تعرضت لها خلال الأعوام السابقة والناتجة عن تكوين مخصصات بسبب زيادة عدد القروض غير المنتظمة، وقد قام العاملون في هذا القطاع ببذل جهد كبير في تحسين أداء محفظة القروض الأمر الذي أسفر عنه عدم احتساب مخصصات جديدة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تخفيض أرصدة المخصصات التي تم احتسابها العام السابق، فضلا عن ذلك فقد قمنا بتطبيق سياسات ائتمانية متحفظة توفر لنا ضمانات كافية لانتظام عملائنا الجدد في السداد، وكذلك وضع استراتيجيات جديدة الهدف منها تقديم افضل الخدمات لعملائنا، لذا فقد حقق نشاط التمويل خلال العام الحالي صافي ربح قدره 1.72 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 7.09 ملايين دينار خلال السنة السابقة. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال، حيث أقرت الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.