«بيتك للأبحاث»: استمرار التحسن في مؤشر مديري المشتريات السعودي في أبريل الماضي

اشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة «بيتك» إلى استمرار التحسن في مؤشر مديري المشتريات السعودي في أبريل الماضي حيث نما القطاع النفطي بصورة معتدلة، فيما استمرت التوقعات بقوة النمو، حيث استمر حجم الأعمال الجديدة في الزيادة خلال الشهر الماضي، حيث سجلت نسبة 47% من الشركات زيادة في حجم سجل الطلبات التجارية. وأشار مؤشر مديري المشتريات السعودي، والذي يستخدم كمقياس للنشاط الاقتصادي في الشركات المنتجة بالقطاع الخاص غير النفطي إلى وجود تحسن في ظروف التشغيل لتصل قراءته إلى 58 نقطة في أبريل 2013 بانخفاض طفيف عن قراءة الـ 58.9 نقطة المسجلة في مارس 2013. وفي الوقت الذي أشارت فيه بيانات شهر أبريل إلى أن معدل التحسن في أبريل 2013 هو الأبطأ منذ خمس سنوات، إلا أن القراءة لا تزال فوق مستوى الـ 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش، وذلك تماشيا مع التوسع القوي في أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفي ظل ارتفاع متوسط المؤشر منذ عام 2009. وذكر التقرير ان شركات القطاع الخاص غير النفطي أظهرت ارتفاعا جيدا آخر في مستويات الإنتاج خلال شهر أبريل 2013، حيث تحسن معدل النمو عن فترة المسح السابقة مسجلا الارتفاع الأكبر منذ ديسمبر 2012. وقد كان تحسنت ظروف السوق وزيادة عدد الأعمال الجديدة في السوق بمنزلة الدوافع الرئيسية وراء الارتفاع الأخير في مستويات الإنتاج. وفي نفس الوقت، استمر حجم الأعمال الجديدة في الزيادة خلال أبريل 2013، حيث سجلت نسبة 47% من الشركات زيادة في حجم سجل الطلبات التجارية. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى بذل الشركات للمزيد من الجهود في مجال التسويق. وبينما جاء نمو الأعمال الجديدة أقل قليلا في أبريل 2013 مقارنة بالشهر السابق، إلا أن وتيرة النمو جاءت كبيرة ومتماشية مع معدل التوسع. بالإضافة إلى ذلك، سجلت طلبات تحسن ظروف جديدة قراءة فوق حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش في ابريل 2013، في إشارة إلى وجود المزيد من الطلب على الأعمال الجديدة من الخارج. وتفسر الشركات هذه الزيادة إلى تحسن ظروف السوق فضلا عن تحسن الظروف الاقتصادية، وقد زادت مستويات التوظيف بصورة طفيفة في أبريل 2013. وفي حين أن أحدث الأرقام الصادرة بخصوص القوى العاملة قد ارتفعت للشهر الـ 19 على التوالي، كان معدل خلق فرص العمل هو الاضعف منذ عام ونصف العام. ويتماشى استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي في المملكة مع السعي المتواصل للحكومة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الصناعة والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والمصارف والخدمات المالية والنقل والمواصلات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى بصورة كبيرة، مدفوعا من قبل البرنامج الضخم لبناء المساكن والخطط المعتمدة لبناء المدارس والمستشفيات. وذكر التقرير انه وبصورة مماثلة سيتم تحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص من خلال المشاريع المخطط لها أو المشاريع قيد التنفيذ (والتي تشمل إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة وتوسيع شبكة السكك الحديدية على نطاق واسع)، بالإضافة إلى دخول عدد كبير من المشاريع الكبرى حيز العمل، والتي تشمل إنشاء ثلاث مصاف ومجمع البتروكيماويات المتكامل فضلا عن مصنع صهر الألمنيوم في مدينة رأس الخير، حيث يتوقع أن تحافظ هذه المشاريع على قوة الاقتصاد غير النفطي، ولانزال عند توقعاتنا للنمو الاقتصادي في المملكة ليكون عند نسبة 4.5% في 2013 و5% في 2014 على خلفية مرونة النمو في القطاع النفطي وكذلك التوسع الكبير في القطاعات غير النفطية. ونظرا لمرونة مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي، فإننا نتوقع أن يتفوق نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية على نظيره في القطاع النفطي بالنسبة لعام 2013. ومن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي يمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أن ينمو بنسبة 5.1% في 2013 مقارنة بـ 7.1% في 2012، في الوقت الذي يتوقع معه أن تتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 2% في 2013 من 5.7% في 2012 نظرا لارتفاع تأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة فيما يتعلق بإنتاج النفط خلال العام الماضي. وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند معدلات مرتفعة بمتوسط سنوي بمبلغ 110 دولارات للبرميل خلال 2013، على غرار العام الماضي، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب العالمي على النفط. ومما يدعم هذا التوجه، استمرار التداول القوي لأسعار النفط القياسي السعودي والنفط الخفيف الممتاز بمتوسط 112.85 دولارا للبرميل منذ بداية العام وحتى تاريخ 8 مايو 2013. وقد توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) مؤخرا في تقرير شهر أبريل نمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بمقدار 0.9% ليصل إجمالي الطلب 89.7 مليون برميل يوميا من 88.9 مليون برميل يوميا مسجلة في 2012. بالإضافة إلى ما سبق، فإن استمرار حالات عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط والذي قد يشكل أيضا خطرا على خطوط إمداد النفط من المنطقة من شأنه أن يجعل أسعار النفط تستمر عند معدلاتها المرتفعة.