عاصفة «الداو» تغيّر خارطة القطاع النفطي

اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظاً على سلامة التحقيق وضماناً لحياديته إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية سعياً لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة أحمد مغربي في تطور سريع ودراماتيكي لقضية «كي - داو»، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تعيين نزار العدساني نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيسا تنفيذيا بدلا من فاروق الزنكي، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول ليضم كلا من عبدالله سعود الحميضي، عبداللطيف التورة، عبدالوهاب الوزان، خالد صالح بوحمرة، عبدالهادي مرزوق العواد وحمزة عبدالله بخش. وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء قرر بناء على التوصية من المجلس الأعلى للبترول استمرار وزير النفط هاني حسين في منصبه، نافية إحالته إلى محكمة الوزراء، كما تردد امس، مع الموافقة على طلب الوزير بإحالته شخصيا مع كامل أوراق الملف إلى النيابة بالتزامن مع ايقاف كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ونائب العضو المنتدب للاوليفينات بالشركة يوسف العتيقي عن العمل وإحالتهما إلى النيابة العامة، فضلا عن مجموعة اخرى من القيادات النفطية التي لم يتسن الحصول على أسمائها. كما نفت المصادر ان يكون الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول فاروق الزنكي متورطا في اي شبهة فساد في ملف الـ «كي ـ داو». وكشفت المصادر ان النهج الجديد لتشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول سيكون قائما على عضوية كل من وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة ووكيل وزارة النفط، على ان يكون باقي الأعضاء من القطاع الخاص المشهود لهم بالكفاءة المهنية العالية، مبينة ان التشكيل الجديد سيكون من دون عضوية رئيس مجلس إدارة شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية كما كان في السابق، وذلك سعيا لتحقيق مزيد من الحوكمة الجديدة للمجلس، بعيدا عن التشابك بين صناع القرار من الشركات النفطية والجهة الرقابية عليها. وفيما ترددت أنباء امس حول اقالة 3 أعضاء منتدبين في شركات القطاع النفطي، فضلت المصادر الوزارية عدم التطرق الى الحديث عن هذا الامر. هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس، وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله لـ «كونا» بأن هذا الاجتماع الاستثنائي جاء انطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن الغاء العقد المبرم مع شركة داو كيميكال ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الإلغاء، والتي تمثلت بحزمة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف والتحقيق بجميع ملابساته وظروفه ودراسة افضل السبل لتخفيف الاضرار المترتبة عليه. وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول صباح امس والذي خصص لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار اليه، وما اكده أعضاء المجلس الأعلى للبترول من دعم للإجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة. وتابع الوزير: تقديرا لجسامة الخسائر الناتجة عن هذا القرار وما يستوجبه الأمر من ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع حجم هذا الحدث وأهميته، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطول التحقيق أو المساس بسمعتهم. 2 ـ تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال إلى النيابة العامة بما في ذلك من إجراءات إعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه، وكذلك ما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليه. 3 ـ إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية سعيا لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع. 4 ـ الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. التشكيل الجديد لمجلس إدارة مؤسسة البترول يضم مجلس إدارة مؤسسة البترول الجديد كلا من: وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة ووكيل وزارة النفط، بالإضافة إلى الأعضاء عبدالله سعود الحميضي، عبداللطيف التورة، عبدالوهاب الوزان، خالد صالح بوحمرة، عبدالهادي مرزوق العواد وحمزة عبدالله بخش، وبذلك ينخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 14 عضوا إلى 9 أعضاء.