اجتماع حكومي وضع الآليات النهائية لتنفيذ قانون الأسرة عبر البنوك المحلية

محمود فاروق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ « الأنباء» عن اجتماع حكومي عقد مساء اول من امس ضم ممثلين عن كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وبعض شركات التمويل وكذلك بعض المسؤولين في صندوق المعسرين للتنسيق فيما بينهم لتطبيق قانون صندوق دعم الأسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين. وقالت المصادر ان الاجتماع وضع الآليات النهائية لتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون ومنع حدوث أي تشابك خلال عملية التنفيذ وفق التعليمات التي سيصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية التي ستتضمن آليات التنفيذ والفئات المستفيدة من القانون. وأضافت أن الاجتماع ناقش العديد من وجهات النظر بين الجهات الحكومية المتعلقة بالقضية كاملة من الناحية المصرفية، حيث تمت الاستعانة بخبراء واستشاريين ذوي خبرة عالية في هذا المجال، وذلك فيما يهدف نحو المصلحة العامة سواء للمواطن والبلاد على حد سواء. وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي اكد خلال الاجتماع عبر مسؤولي ادارة الرقابة والتفتيش الميدانية على جهوزية البنوك لتطبيق اللائحة التنفيذية خاصة بعد ان قامت بفحص نحو أكثر من 50% من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة في وقت سابق وفق تعليمات بنك الكويت المركزي التي صدرت في وقت لاحق متعلقة بذلك الشأن، مشيرة إلى أن الاجتماع قد وضع النقاط فوق الحروف ولا يبقى حاليا سوى التنفيذ خلال الفترة الحالية.