العمير: لا تعديل حكومياً قبل حكم المحكمة الدستورية والمطالبة بحكومة برلمانية تخالف الدستور

باقر: 600 ألف مواطن في سوق العمل خلال 15 عاماًمحمد راتب رجح النائب د.علي العمير أن يكون السيناريو الاقرب لجلسة اليوم (الثلاثاء) هو حضور الحكومة بمن بقي من الوزراء، وذلك بعد حصول مجموعة من النواب على تطمينات من صاحب السمو بحضور الحكومة للجلسة وطي الأزمة، متوقعا ألا يكون هناك تعديل وزاري إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بدستورية الصوت الواحد، مؤكدا في الوقت ذاته فرضية احتمال استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعد 16 يونيو المقبل. وأكد، خلال ندوة «صفقة الداو ومستجدات الساحة» التي عقدت في ديوان فيصل العمر بمنطقة قرطبة وبمشاركة النائب والوزير السابق أحمد باقر، رفضه المطلق لقيام وزير النفط المستقيل بتغييرات قي القطاع، مشيرا الى أن ملف صفقة الداو الآن في النيابة العامة، وهناك توجهات لدى بعض النواب لإحالة الوزير المستقيل إلى محكمة الوزراء. ورأى د.العمير أن هناك تسرعا ملحوظا في اتخاذ قرار بدفع الغرامة المترتبة على الكويت لصالح شركة الداو كيميكال مقابل إيقاف الترافع لدى المحاكم والتقاضي، مبينا أن تنفيذ الكويت لهذا القرار مباشرة، في ظل غياب وزير النفط الذي يتحمل المسؤولية وإصدار القرار عن طريق لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة ولجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء هو ما دفع بعض النواب إلى التلويح بالمساءلة السياسية. وكشف د.العمير عن أنه «لم تكن لدينا أي معرفة سابقة بوجود صفقة تنوي الكويت عقدها مع شركة داو كيميكال العالمية المتخصصة في البتروكيماويات، وعندما بدأت التسريبات والأخبار تطفو على السطح فوجئنا بأنها صفقة كبيرة جدا لم تعقد البلاد مثيلا لها، حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار مناصفة بين الكويت والشركة، بحيث تكون المصانع من الشركة والمال من الكويت». وتابع أن الاتفاق بين الكويت والداو تضمن أن تقدم 5.7 مليارات دولار للداو كيميكال لتأسيس شركة كي داو لإنشاء البلاستيك بحيث لا يمتلك أحد هذه التقنية إلا هذه الشركة فقط، إضافة إلى قيام الكويت بشراء مصانع في اوروبا وفق ما تضمنته بنود الصفقة. وبين ان الفكرة لم تكن محل رفض على الإطلاق، وإنما لاقت قبولا كبيرا من قطاع البتروكيماويات، إلا أن هذا القبول اصطدم بعوائق كثيرة مالية وعالمية، كان أبرزها أن هذه الكلفة لم تدخل على المال العام، وكانت هناك توجهات إلى الحصول على التمويل من البنوك وسداد الاموال من أرباح التشغيل. وتابع د.العمير بأن مما اعترض إتمام الصفقة ايضا انقسام أعضاء مجلس الأمة، حيث ذهب البعض إلى ضرورة استمرار الصفقة لما تحققه من مصلحة للكويت، في حين رأى فريق آخر إلغاءها لما فيها من تحميل للمال العام فوق طاقته واعتبروها جريمة بحق المال العام وتعديا سافر عليه، محتجين بعدم الحاجة إلى المجازفة والاستثمار غير الآمن، خصوصا أن العالم يمر بأزمة مالية لا تسمح لأحد بالمجازفة بأي عمل مالي أو التصرف في «الكاش» على غير هدى. وذكر أن قاصمة الظهر التي تسببت في دفع الكثيرين إلى معارضة الصفقة كانت المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس مجلس إدارة شركة الداو مع إحدى القنوات الأميركية، حيث سأله مقدم البرنامج كيف اقتنعت الكويت بأن تشتري هذه المصانع؟ فجاء رده بالقول: اسكت، فإذا سمعك الكويتيون فإنهم سيلغون الصفقة. وأضاف أن التجاذبات التي تمت خلال الفترة السابقة والاختلاف في مسألة الاستمرار من عدمه دفعت الحكومة إلى الاستعانة بأستاذ قانون كويتي خريج إحدى الجامعات الأميركية الذي نصح باستغلال ثغرة في العقد تمكن الكويت من الانسحاب وتجعلها في حل من الصفقة إذا صدر قرار سيادي يتعارض مع قرار الشركة، ما دفع المجلس الأعلى للبترول إلى إلغاء الصفقة واتخاذ مجلس الوزراء قرارا سياديا بهذا الشأن في الـ 30 من ديسمبر 2008. وأكد د.العمير أن القرار السيادي لم تضعه المحكمة في الاعتبار، فلجأت الداو إلى التظلم لدى المحاكم الدولية وأجرت مفاوضات مع الكويت وأبدت استعدادها لمراجعة القضية في حال الموافقة على إيجاد بدائل استثمارية جديدة، إلا أن الحكم أدان الكويت بالانسحاب وألزمها بالحد الأقصى للتقاضي وهو 2.2 مليار دولار. وبين أن الكويت امتنعت عن سداد هذا المبلغ لحين إيجاد مخارج وبدائل ما زاد من نسبة الفوائد لتصل المبالغ المستحقة للشركة إلى 5 مليارات دولار، مبينا ان الداو عرضت بعد ذلك على الكويت إسقاط الفوائد ودفع المبالغ مقابل إيقاف الترافع لدى المحاكم والتقاضي، وهذا الذي حصل فدفعت الكويت الغرامة. وردا على سؤال حول التغييرات التي حدثت أخيرا في قطاع النفط، قال إن هذه التغييرات كانت محل استغرابنا، خصوصا أنها صادرة من وزير مستقيل، وقد تمت مخاطبة رئيس الوزراء للوقوف على حيثيات القرارات، فكان الرد بأن التغييرات الحاصلة تمت من قبل رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. وشدد على ان جميع المسؤولين عن صفقة الداو سيمثلون أمام النيابة العامة حتى رئيس شركة النفط، وقد أكد بعض النواب انهم لن يتركوا الوزير أيضا، وستتم إحالته إلى محكمة الوزراء، وأنا أرى أن هذا الأمر لا يعيب الوزير حتى لو تم تحصينه أو إدانته. ثم انتقل د.العمير إلى الحديث عن الاستجوابات وعلاقتها بصفقة الداو، مبينا أنه قبل 3 أشهر تم تقديم استجوابات لوزراء المواصلات والداخلية والنفط والمالية، وقد رأى أغلبية الأعضاء تأجيلها إلى دور الانعقاد المقبل، إلا ان سداد الكويت للغرامة دفع بعض النواب إلى التلويح باستجواب وزراء آخرين فتم الإعلان عن 5 استجوابات في جلسة واحدة لمجلس الأمة، وفي اليوم التالي تم توجيه استجوابين لوزيري الداخلية والنفط. وذكر أن استمرار النواب في تقديم الاستجوابات في هذا التوقيت بالذات جعل الوزراء يستشعرون بأنهم تحت طائلة المساءلة، فقدم 15 وزيرا استقالاتهم، تحت حجة عدم القدرة على الاستمرار في هذا التوتر، وعلى ضوء ذلك غابت الحكومة عن 3 جلسات بحجة استقالة الوزراء. وأكمل بأنه جرت خلال هذه الفترة حوارات سياسية وزيارات لصاحب السمو في محاولة جادة لتطويق الأزمة، وقد طمأن صاحب السمو الاثنين الماضي المجموعة التي زارته بأن الحكومة ستحضر وبأن الأزمة ستطوى، ونحن بانتظار اليوم (الثلاثاء)، فإذا حضرت الحكومة فإن الاولوية في الجلسة ستكون للاستجوابين. وأكد د.العمير أنه في حال قبول استقالة وزيري النفط والداخلية فإن استجوابيهما سيسقطان، وقد وردت أنباء بأنه تم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين إلا انه لم يردنا تأكيدات من مجلس الوزراء، مبينا أنه إذا تمسك الوزراء باستقالتهم فنحن أمام استحقاق سياسي لتعديل الوزارة وعدم تعطيل الحياة السياسية. وكشف عن أن السيناريو الأقرب لجلسة اليوم هو حضور الحكومة بمن بقي من الوزراء، وإذا وافق المجلس على التأجيل فلا مشكلة، مؤكدا أن التعديل الوزاري قادم، إلا أن التوقيت فيه صعوبة الآن حيث يرقب الجميع حكم الدستورية 16 يونيو المقبل. وقال إن البعض يعتقد أن المجلس سيستمر في حين يرى فريق آخر أن الحكم سيبطله، وهذا ما يجعل الشخصيات العامة مترددة في دخول الحكومة خاصة إذا أراد الشيخ جابر المبارك البحث عن توازنات سياسية، فهناك فئات لا تدخل إلا بعد تحصين الصوت الواحد. وتابع د.العمير بأن البلاد اليوم بحاجة إلى استقرار وحكم محكمة يحسم التخبط السياسي، حيث لا يمكن أن يجري تعديل وزاري إلا بعد أن يتم تحصين مجلس الصوت الواحد، وبعد ذلك فإن الخيارات مفتوحة أمام صاحب السمو، فإذا رأى أن المجلس مجلس إنجاز فسيستمر، وإذا رأى أن هناك تجاذبات وتوترات سياسية فهذا موكل لسموه، ولا نعرف إذا كان المجلس سيحل أم لا، ولا ندري ما تخبئ الأيام حسب تقييم صاحب السمو الأمير. وأكد أن صاحب السمو حريص على الاستقرار وهو حاضر في كل تجربة سياسية وقد دعا في مجلس 2006 إلى المحافظة على الاستقرار وإلى استمرار المجلس، ومثلها في أعوام 2008 و2009 و2012، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يستدعي حل المجلس الحالي إلا إذا استمر التوتر السياسي في ظل 6 استجوابات حاضرة على طاولة المجلس. وفي رد له على سؤال حول توقعاته حول تحصين المحكمة للصوت الواحد من عدمه، قال د.العمير إن الطعون المقدمة ذات شقين، أحدهما يتعلق بأن الصوت الواحد يتنافى مع المادة 76 من الدستور والتي تتضمن أنه إذا حدث خلال فترة حل المجلس ما يدعو إلى إصدار مراسيم ما لم تكن مخالفة للدستور أو لها كلفة على الميزانية العامة للدولة. وذكر أنه يميل إلى رأي من يقول إن الضرورة يقدرها سمو الأمير، والمحكمة الدستورية كما يقول بعض الخبراء لن تسأل صاحب السمو ما الضرورة التي قدرتها يا سمو الأمير؟ ما يجعل الخلاف محصورا في الضرورة من عدمها، وهذا الامر متروك لتقديرات المحكمة. واستدرك بأن الشق الثاني من الطعون اعتمد على أنه خلال فترة الحل تم تشكيل لجنة للانتخابات ضمت في عضويتها بعض القضاة الذين تم تحديد مكافآت مالية لهم إضافة إلى إلزام المرشحين بسداد 500 دينار بدل 50 دينارا ما يجعل من هذه المبالغ كلفة مالية قد تأخذ المحكمة بها ما يتسبب في حل المجلس، داعيا في هذا الإطار إلى احترام حكم المحكمة وقبوله من دون أي طعن بشخصياتها وافرادها. وفيما يتعلق بفرض الحكومة الشعبية رأى د.العمير أن هذا الطرح غير ممكن، إضافة إلى ان المطالبة بحكومة برلمانية هو أمر مخالف للدستور ولابد في كلتا الحالتين من تعديل دستوري، مبينا أن الإصلاح السياسي اليوم هو الذي يشكل نقطة خلاف بين الفرقاء السياسيين. وذكر أنه لابد من مناقشة أي رأي يطرح كالحكومة الدستورية أو الأحزاب، فالدستور ليس محصنا من التعديل وهذا ما جاء في نصوصه فهو ينص على أنه يراجع لمزيد من الحريات، ولكن بتوافق سلطتين سلطة الأمير وسلطة المجلس، فإذا وافق المجلس دون موافقة الأمير لا يمكن التعديل، موضحا أنه لا يمكن لـ 16 وزيرا فقط أن يديروا البلاد فهذا العدد غير كاف. وشدد على أن ما نتمناه هو الالتفات إلى المزيد من الإنجازات، فقد أنجزنا 129 تشريعا تشتمل على اتفاقيات ومراسيم واقتراحات بقوانين، إضافة إلى المشاريع الحكومية التي أقرت والتي لها مردود إيجابي على المجتمع والشباب مثل البطالة والمشروعات الصغيرة والرخص التجارية إضافة إلى مرسومي الإسكان والرياضة، معربا عن أسفه لعدم عقد الجلسات الثلاث الأخيرة ومعربا في الوقت ذاته عن امله في أن تستمر الجلسات لمزيد من الإنجازات. وبين د.العمير أن الكويت تعاني من بطء في إقرار القوانين، فالدول المتقدمة يتم البت بسرعة في قوانينها، ولكننا في الوقت نفسه لا نرضى بأن يتم سلق القوانين فهناك مطبخ رئيس وهو اللجان يتم فيه دراسة القوانين وتحضيرها، مؤكدا أن المجلس الحالي مجلس إنجاز حتى وإن كانت فيه سلبيات وأخطاء، وأن الاستعجال في القوانين لا يتفق مع وصفه بمجلس إنجاز فبعضها موجود على جدول الأعمال منذ العام 1996. وبدوره دعا النائب والوزير السابق أحمد باقر الحكومة والمجلس إلى الانتباه جيدا إلى ضرورة إقامة المشاريع التنموية لاستيعاب الأعداد الضخمة من الكويتيين المنخرطين في سوق العمل حيث تقدر التقارير وصول أعدادهم إلى 600 ألف كويتي خلال السنوات الـ 15 المقبلة. وذكر أن الرواتب ستتضاعف في العام 2029 وستصل إلى 40 مليار دينار، ما يجعل سعر برميل النفط يصل إلى 214 دولارا، متسائلا ألم يكن من الأفضل بناء مصانع في الكويت وتحريك عجلة الاقتصاد وتوظيف الشباب وتصدير منتج أعلى من قيمة النفط الخام بدل شراء 36 مصنعا في دول أوروبية بقيمة 7 مليارات دولار. وقال إن هناك العديد من المشاريع في خطة التنمية تحتاج إلى تضافر الجهود لاستكمالها وتنفيذها كمشروعات المنافذ الحدودية أو مشروعات التخزين التي تعتبر كلفتها أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار مع العلم أنه لم يتم التنفيذ حتى هذه اللحظة، إضافة إلى وجود 15 مشروعا عاما بالإمكان خصخصتها كناقلات النفط وشركة البريد بما يعود بالفائدة والنفع على الشعب الكويتي. وحذر من خطورة عدم توفير الوظائف للعمالة الهائلة، في حين تقوم شركات الاتصالات بضمان فرص عمل لأعداد كبيرة من العمالة، ما يجعل قضية التوظيف هي التحدي الاكبر أمام الحكومة، مبينا ان بند الرواتب ينمو بشكل مخيف حيث نرى أنه في مصر يعد أكبر من ميزانية الدولة ذاتها. ومن جهته كشف عريف الندوة يحيى الدخيل أن هناك اجتماعات للأغلبية تتعلق بالصوت الواحد، وقد تم اتخاذ قرار في تجمع المحافظين بقبول رأي أغلبية الدواوين بالمشاركة في انتخابات الصوت الواحد، مشيرا إلى ان الأغلبية المعارضة تعيب على السلطة التفرد في القرار في حين يمارسون الأمر نفسه من خلال عدم الرجوع إلى دواوينهم. وقال إنه كلما تدنت نسبة المشاركة في الانتخابات وصل إلى المجلس أشخاص غير أكفاء، كما حصل في مجلس 2009، حيث اتهم العديد من أعضائه بقبول الرشاوى، أما في 2012 فقد خرج أشخاص توسم الشعب فيهم الخير بسبب المشاركة الكبيرة، مبينا انه وبسبب تراجع المشاركة أصبح العدد غير كاف لعمل تشريعات ومراقبة فعلية.