تباين نيابي حول الاتفاقية الأمنية الخليجية

إشادة نيابية بدعوة الراشد لمنتدى الحوار الشهري الأول حول الاتفاقيةأشاد النائب هاني شمس بدعوة مكتب المجلس للنواب للنقاش حول الاتفاقية الأمنية والاستماع لوجهة نظر وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، لافتا الى أن مثل هذه اللقاءات تثري العمل البرلماني لتبادل الآراء حول أي قضية تطرح على المجلس تهم البلد والمواطن. وقال شمس في تصريح صحافي في مجلس الأمة: يهمنا تعميق علاقاتنا مع أشقائنا في الخليج من خلال الاتفاقيات الاقتصادية وترسيم الحدود والعملة الخليجية الموحدة. وأضاف شمس: اننا كنواب أقسمنا على الدستور واحترام قوانين الدولة، لافتا الى أن لدينا 6 ملاحظات حقيقية تتعلق بالاتفاقية الأمنية منها أن هناك مواد تتضمنها الاتفاقية تخالف الدستور، لذلك يجب عدم الاستعجال في إقرارها، فهي تحتاج الى فحص ودراسة من قبل اللجنة المختصة لتبحث من الجوانب الدستورية والقانونية حتى لا تتعرض للإبطال من قبل المحكمة الدستورية. وأشار شمس الى أن من ضمن بنود الاتفاقية ما يمس الحريات وقضية المطلوبين أمنيا دون أن تكون قد صدرت عليهم أحكام قضائية نهائية، كل هذه الأمور يجب أن تراعى قبل إقرار مثل هذه الاتفاقية حتى لا تقع في مخالفة القانون والدستور والتعدي على الحريات، مؤكدا أنه اذا لم تعالج هذه الأمور وتزال كل الشوائب فسنقف ضد هذه الاتفاقية. وطالب شمس بتأجيل النظر في هذه الاتفاقية لدور الانعقاد المقبل لمزيد من البحث والدراسة. ومن جانبه، أكد النائب يعقوب الصانع أنه مع الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيرا الى أن دول الخليج ترى أن الاخطار تواجهها من كل حدب وصوب، وقال الصانع: هناك دول كبيرة تشكل لنا هاجسا مثل إيران والعراق، وهذا الأمر لا يجعلنا أن ندس رؤوسنا في الرمال، ونحن بالفعل نخشى هاتين الدولتين. مشددا على ضرورة أن تكون هناك منظومة أمنية تعطي مؤشرا للخطر. وأشار الى أن الاتفاقية الأمنية سيتم رفضها إذا كانت تخالف الدستور، معربا عن أمله في أن تقر إذا لم تخالف الدستور. وحول استجواب وزير النفط، قال الصانع: ان الوزير هاني حسين اتهمنا بأن استجوابنا شخصي ونريد أن نظهر بطولات، متسائلا: لماذا هرول هو لسداد غرامة «الداو» خلال هذه الأيام بالذات؟ ولماذا قام بالتغييرات في القطاع النفطي؟، مشيرا الى أنه أقحم بعض الأسماء المحسوبة عليه ربما ليخفي معالم جريمة «الداو». وأكد أن محور الكي داو سيبقى قائما حتى نحاسب من قام بهذه الفعلة النكراء، وأن نحاول استرداد الغرامة. مستغربا من بيان النقابات النفطية الذي صدر بإحدى الصحف عن استقالة الوزير قبل أن تقبل. من جانبه، أكد النائب خالد الشطي أن الاتفاقية الأمنية الخليجية مرفوضة لأنها لا تنسجم مع الدستور الكويتي، لافتا الى أنه لا يمكن الموافقة على مواد تجرد المواطن من حقوقه الدستورية. وبين الشطي أن الاتفاقية لم تشر في أي من موادها الى الديموقراطية أو أي معلومة عن الحريات، مشيرا الى أن الاتفاقية تستهدف الحريات. وبدوره، أكد النائب حماد الدوسري أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية والمدعومة من قيادات دول الخليج وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير، كاشفا عن تقديم طلب من عشرة نواب باستعجال رفع لجنة الشؤون الخارجية تقريرها حول الاتفاقية الى المجلس ليتم إقرارها في الجلسة المقبلة على أبعد تقدير. وقال الدوسري: ان ما أثير بخصوص عدم توافق الاتفاقية مع التشريعات الداخلية للكويت هو كلام باطل والمضحك ما يثار ان هذه الاتفاقية هي لحماية أبناء الأسر الحاكمة في دول الخليج، مؤكدا انها لحماية الأمن الداخلي والخارجي لدول الخليج. وأكد الدوسري اننا في أمسّ الحاجة لإقرار هذه الاتفاقية وكل من يحرص على أمن الكويت ودول الخليج لا يمكن ان يرفضها. وقال الدوسري: ان إيران استطاعت ان تزرع حزبا نتنا خبيثا داخل دول الخليج هو حزب اللات وليس حزب الله، وقريبا سيكون هذا الحزب على قائمة الإرهاب، داعيا وزير الداخلية الى غربلة العمالة الإيرانية. وأضاف الدوسري ان السفارة الإيرانية تشارك في عملية التجسس وتم طرد اثنين من طاقم السفارة وكان من الأجدى طرد الجميع من السفير الى الفراش. وأشار الدوسري الى ان هناك من يقول ان إيران صديقة لنا وفي الحقيقة إيران لا تنوي لنا إلا الشر، والبحرين كادت ان تذهب بسبب إيران وهي محتلة لجزر إماراتية. وتساءل الدوسري: كيف يتدخل حزب «اللات» في سورية ويدعي ان تدخله هو أمر إلهي، بل كذب وهذا الحزب آذانا وهو يهدد الكويت من العراق ولابد ان نحتاط من هذا الشر وهذا السرطان الخبيث. وقال الدوسري: نحن لا ننسى ما فعله حزب اللات في الكويت ولا ننسى خطفه لطائرة الجابرية وقتله اثنين من المواطنين، ثم يأتي من يعمل له تأبينا، هذا الحزب السيئ الذي أساء للكويت ومن ينتمي له من الكويت أساء الى نفسه وأساء الى الكويت.