عبدالله للشمالي : ما إجراءاتكم بحق البنوك المخالفة لضوابط القروض؟

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي، جاء كالتالي:ما الاجراءات التي اتخذت بحق البنوك المخالفة لضوابط القروض التي وضعها البنك المركزي مع تزويدي بما يلي من تاريخ 1/1/2000؟ واسم كل بنك على حدة مع ذكر عدد المخالفات ونوع هذه المخالفات والاجراءات التي اتخذت بحق كل بنك من قبل البنك المركزي؟ وما عدد الكويتيين المقترضين قروضا استهلاكية على ان تكون الاجابة لكل بنك على حدة؟ وما أعداد الطلبة في المعاهد والجامعات التي اعطتهم البنوك قروضا او كروت ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد»؟ وكيف تم احتساب نسبة الفائدة على القروض «بجميع انواعها» بدءا من 1/1/2000 حتى تاريخه؟ وهل توجد ضوابط من البنك المركزي تمنع الموظف في اي بنك من البنوك من تحويل راتبه خارج البنك الذي يعمل فيه؟ وهل توجد ضوابط او اجراءات تلزم موظف البنك بفائدة معينة ونسبة استقطاع معينة من راتبه؟ وهل اعطى البنك المركزي تعليمات للبنوك تمنع على اساسها اعادة جدولة القروض؟ وهل تمنع البنوك المقترضين من جدولة قروضهم؟ إذا كان الجواب بنعم ارجوا تزويدي بما يلي: ما الاسس والقوانين التي استندت اليها البنوك في ذلك؟ ومنذ متى وهي تعمل على ذلك؟