استجواب الحمود إلى «التشريعية» بـ «الأغلبية»

ماضي الهاجري - رشيد الفعم ـ خالد الشمري أكدت مصادر نيابية مطلعة أن الاستجواب الموجه إلى النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ستتم إحالته إلى اللجنة التشريعية في جلسة اليوم. وقالت المصادر: إن الحكومة تملك الأغلبية اللازمة لإحالة الاستجواب إلى التشريعية تأسيسا على عددم دستورية أحد المحاور.كان رئيس مجلس الأمة علي الراشد جدد  «التأكيد على حضور الحكومة جلسة اليوم»، لافتا الى: «ان الامور تسير في الطريق السليم». وقال الراشد للصحافيين: «إن استجواب وزير الداخلية المدرج على جلسة اليوم سيتم التعامل معه وفقا لطلب الحكومة ورغبتها، ونحن سنتعامل مع اي طلب وفقا للاطر الدستورية»، وفي سؤال وجه اليه بشأن طلب الحكومة التأجيل اسبوعين او اكثر رد الراشد: «الأمر يخضع الى طلب الحكومة، ونحن سنتعامل معه وفقا للائحة». وتمنى الراشد: «التوفيق لوزير النفط السابق هاني حسين الذي قبلت استقالته، ويبقى حسين أخا عزيزا، وزميلا نكن له كل احترام وتقدير، ولكن المسؤولية السياسية يتحملها، وهي مقدرة له، ونتمنى له حياة أسرية سعيدة». من جانب اخراستقبل الراشد في مكتبة صباح أمس سفير جمهورية توغو لدى الكويت اسيفو ألاكا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. كما استقبل الراشد سفير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لدى الكويت سوتشانغ سيك حيث تبادل الطرفان التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. حضر المقابلة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب د.صلاح عبداللطيف العتيقي. واستقبل الراشد سفير المكسيك لدى الكويت لويس البرتو باريرو ستاهيل، حيث تطرق الجانبان للأوضاع الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي. في السياق نفسه، استقبل الراشد سفير جمهورية مالطا لدى الكويت تشارلز سلطانه جرى خلال المقابلة التطرق الى العديد من الموضوعات التي تربط بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. في سياق اخر ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس دون حضور الحكومة التعديلات المقترحة على قانون صندوق المتعثرين بشأن إرجاع الفائدة التي تزيد عن 4% الى المقترضين، والسماح لمن تجاوزت نسبة قرضهم 40% من رواتبهم الاقتراض مجددا. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة: اجتمعت «المالية» أمس لمناقشة التعديلات المتعلقة بصندوق المتعثرين، وقدم تعديلان، الأول يتعلق بإرجاع الفائدة التي تجاوزت نسبة الـ 4% خصوصا ان بنوكا كانت تأخذ نسبة تزيد عن ذلك. وأضاف: ان التعديل الثاني يختص بالسماح للمواطنين بأخذ قروض جديدة، لأن هناك بنوكا تجمع نسبة القسط الحكومي مع قسط البنك فتتجاوز بذلك نسبة الـ 40%، وتاليا لا يتمكن المواطن من الاقتراض، والتعديل يطالب بالسماح للمواطن بالاقتراض من خلال التحكم في القسط الحكومي. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري حرص اللجنة على استكمال القوانين التي تلبي احتياجات المواطنين، مبينا أنه ومن هذا المنعطف فإن اللجنة ناقشت تعديلات على «صندوق المتعثرين» وبما يضيف للمستفيدين منه امتيازات يحصل عليها نظراؤهم في صندوق الأسرة. وأضاف في تصريح صحافي ان الحكومة لم تحضر اجتماع اليوم (أمس)، ولذلك سيتم توجيه الدعوة الى وزير المالية والى محافظ البنك المركزي لحضور اجتماع مقبل لاستكمال نظر هذه التعديلات. وأوضح أن نحو 19 ألف مقترض سيستفيدون من هذه التعديلات التي تتمحور حول إعادة الفوائد التي تجاوزت 4% من سعر الخصم الى المقترضين، والسماح لمن لم يتجاوز قسطه 40% من راتبه بالاقتراض مجددا. من جانب آخر، أكد الجبري أنه سيدعو الى تحويل وزير النفط هاني حسين الى محكمة الوزراء، وكذلك الوزير الذي وقع عقد «الداو»، مشددا على أنه لن يتم السكوت عن «السرقة» التي تعرض لها المال العام.  وأضاف: ان استقالة حسين لن تعفيه من المساءلة، مشيرا الى أنه كان يتمنى على وزير النفط صعود المنصة بدل تقديم استقالته للرد على الشبهات والمحاور الواردة في صحيفة الاستجواب. ورأى أن حكمة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في نزع فتيل الأزمة السياسية قبل أن تتفاقم، متمنيا أن تترجم الحكومة تعهداتها وتحضر جلسة مجلس الأمة غدا (اليوم). وعن استجواب وزير الداخلية قال: سأحدد موقفي من الاستجواب بعد الاستماع الى ردود الوزير على معد الاستجواب.