«العاملين بالأشغال»: طالبنا الإبراهيم بزيادة المبالغ المخصصة للبدلات

النقابة بصدد رفع بعض الدعاوى القضائية لتصحيح وضع القراراتطالب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة فلاح العازمي وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم بضرورة مخاطبة وزارة المالية لزيادة المبالغ المخصصة لجميع البدلات التي تصرف لكل قطاعات الوزارة المختلفة بشكل يجعل القانون مطبق تطبيقا سليما ويحقق الانتاجية في عمل الموظف بنفس الوقت. ولفت العازمي في تصريح بعد ترؤسه وفد النقابة في تقديم عدد من المطالب خلال مقابلتهم وزير الاشغال بحضور أمين صندوق النقابة فيصل العازمي وعضوي مجلس الادارة بدر البربر وفهد السبيعي الى قلة المبالغ المعتمدة والمخصصة للوزارة كمقابل للعمل الاضافي والتي قامت الوزارة بتخصيصها للقطاعات حسب عدد الموظفين بها، وفي هذا إجحاف كبير لعدد كبير من الموظفين فمثلا العاملين والمهندسين في قطاع (المشاريع الانشائية) يتطلب عملهم البقاء والدخول في عمل إضافي إنجازا للمشاريع التي يعملون عليها وبالتالي فإن المبلغ المخصص لهم (بدل عمل اضافي) لا يكفي هذا القطاع عدا عن دوام السبت المخالف للقانون، حيث يأخذ الموظف بدلا عنه يوما من أيام العمل الرسمي. وأوضح العازمي ان معاناة أغلب مديري المشاريع هي من الدورة المستندية والروتين وضياع الكتب التي يرسلونها مما يشكل عبئا وتأخيرا في إنجازات المشاريع القائمين عليها وبالتالي نطالب بفتح سجل (صادر ووارد) عند كل رئيس قسم يتبع لمدير مشروع وتسهيل الاجراءات بما يخدم مصلحة المشاريع الجاري تنفيذها اضافة الى ضرورة تفويض مديري المشاريع ومنحهم الصلاحيات اللازمة لمخاطبة بعض جهات الدولة اللازمة والداخلة في عمل مشروعهم لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب عالية من الانجازات العملية على الأرض. ودعا العازمي الى ضرورة إلغاء التعاقد مع المكاتب الاستشارية في المشاريع الصغيرة لوجود عدد لا بأس به من المهندسين الكويتيين الذين يتمتعون بخبرة جيدة وترك المشاريع الكبيرة لمثل هذه المكاتب مع التأكيد على تدريب الكوادر الهندسية ضمن كل مشروع. وقال ان هناك تعسفا في منح البدلات المقررة للموظفين عموما ما يخلق الاحباط بين الموظفين وايقاف هذه البدلات سنويا وإعادة صرفها مجددا أو تأخير صرفها مما يشكل عبئا على الوزارة في الايقاف والصرف مع أن قرارات مجلس الخدمة المدنية واضحة جدا بخصوص هذه البدلات ولا تحتاج لأي تأويل وتفسير «بدل الخطر الضوضاء والتلوث العدوي، بدل الموقع بدل الشاشة وغيرها من البدلات». وأكد العازمي ان وفد النقابة طالب الابراهيم بالايعاز إلى الشؤون القانونية لسرعة البت بالمنازعات والمشاكل التي تعرض عليها للفصل فيها فيما بين الوزارة من جهة والمقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة من جهة ثانية نظرا لأن تأخير البت فيها يسبب تعطيلا لمشاريع الوزارة، اضافة الى تطبيق بدل المناطق النائية حسب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية، كما طالبنا بضرورة وجود ممثل للنقابة ضمن لجنة شؤون الموظفين وغيرها من اللجان ودعم النقابة في المجال القانوني وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بقرارات ديوان الخدمة المدنية المجحفة بحق الموظفين والمتضررين منها بشكل كبير. لافتا الى أن النقابة بصدد رفع بعض الدعاوى القضائية لتصحيح وضع هذه القرارات بما يناسب الوقت الذي نحن فيه وحقوق الموظفين.