8 آلاف كويتية تستحق 200 دينار بدل إيجار

ارتفاع الطلبات لأكثر من 8 آلاف طلب منذ زيادة رأسمال بنك التسليف 500 ألف دينار لتوفير الرعاية السكنية مريم بندق كشفت مصادر رفيعة في بنك الائتمان الإسكاني (بنك التسليف والادخار سابقا) ان اقرار مجلس الأمة بدل إيجار للمرأة خطوة مستحقة قانونا. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المرأة الكويتية تستحق الرعاية السكنية منذ 24 يناير 2011 حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2011 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وبموجبه تمت زيادة رأسمال بنك التسليف بمبلغ 500 ألف دينار لمنح المرأة حق الرعاية السكنية سواء على هيئة قرض أو سكن ملائم منخفض التكاليف. وأوضحت انه بعد صرف القرض للراغبات تبين ان عدد السيدات الراغبات في الحصول على سكن ملائم منخفض التكاليف أضعاف اللاتي تم صرف قروض لهن حيث بلغ العدد أكثر من 8 آلاف امرأة. واستطردت المصادر: وفي ظل الوفرة المالية المتبقية من الـ 500 ألف دينار قام البنك بدراسة 3 بدائل لتوفير سكن منخفض التكاليف هي تشييد عمارات سكنية والذي رأت إدارة البنك انه غير مجد، توفير شقق عن طريق الإيجار والذي سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات الى جانب نقل الأسر من مساكنهم الحالية، وصرف بدل إيجار للمستحقات وفق ضوابط معينة تتعلق بعدد أفراد الأسرة وبمبلغ 200 دينار شهريا، ورأت إدارة البنك ان هذا البديل مجد وعملي ويحافظ على استقرار الأسر إذ يبقي عليهم في مساكنهم الحالية. وعن سبب عدم تطبيق هذا البديل قالت المصادر يحتاج البنك الى تعديل تشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2011، مشيرة الى ان خطوة مجلس الأمة امس مستحقة. وعن متى يستطيع البنك تنفيذ صرف بدل الإيجار للمرأة، أجابت المصادر: إذا اعتمدت الحكومة تعديل القانون رقم 2 لسنة 2011 استجابة لخطوة المجلس امس.