عرب إسرائيل يسعون إلى الاعتراف بهم كأقلية قومية

تقدم نواب عرب في الكنيست الإسرائيلى بمشروع قانون يطالبون فيه إسرائيل بالاعتراف بهم كأقلية قومية.وقال النائب د.جمال زحالقة أحد الموقعين على المشروع إننا «نسعى من وراء إقرار هذا القانون إلى الاعتراف بنا كأقلية قومية عربية داخل إسرائيل لها كل الحقوق المدنية الكاملة طبقا للمواثيق الدولية التي تقر ذلك». وأضاف «في حال إقرار هذا القانون سيكون لفلسطينيي الداخل المحتل حق الاعتراف بهم وبلغتهم وديانتهم وإقامة كيان مستقل بهم». وأوضح أن إحدى مواد مشروع القانون حملت عنوان «المؤسسات الوطنية» نصت على أن «أبناء الأقلية القومية العربية يستحقون أن يقيموا ويؤسسوا مؤسسات تمثيلية في كل مجال يوحدهم»، كما ان يقول المشروع «أبناء الأقلية العربية يستحقون تمثيلا مناسبا في كل مؤسسات الدولة ويستحقون تطوير وتنمية ثقافتهم، تقاليدهم وعاداتهم بشكل حر دون تدخل من جانب سلطات الدولة». وأشار النائب زحالقة إلى أن مادة أخرى في المشروع تقول إن «إسرائيل تعترف بالصلة الخاصة للأقلية العربية بالشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية، وإنه في ضوء ذلك لن يقدم إلى المحاكمة مواطنون عرب يسافرون لزيارة سورية إلى المحاكمة». وعن مدى تقديره لموافقة نواب الكنيست، قال إن «كل التشريعات الإسرائيلية الحالية لا تعترف بفلسطينيي الداخل المحتل»، مضيفا أن «هناك تعاطفا من نواب بالكنيست معنا». وتابع «قبل سنوات رفضت صفقة المشاركة في كتابة القانون الإسرائيلى نعترف فيه بيهودية الدولة»، موضحا أن ذلك يعني التخلي عن فلسطين التاريخية وحق العودة للاجئين». وفى حال رفض الكنيست مشروع القانون، قال النائب زحالقة «لن نتوقف عن النضال في سبيل حقوقنا المشروعة وهذا يشجعنا على السعى مجددا الى إعادتها»، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم فلسطينيي الداخل في ظل التعسف والاضطهاد الذي يمارس ضدهم. يشار إلى أن القانون الإسرائيلى لا يعترف بالحقوق الجماعية للعرب من مواطني إسرائيل، بل على أساس الانتماء الديني.