المشاركة صوتاً وترشحاً

بقلم: د.محمد عبدالرحمن الصرعاوي لا شك أن تحصين المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي الذي صدر في 2013/6/16 حول الصوت الواحد يعتبر بمنزلة القفزة نحو آفاق مستقبلية وتنموية لم تشهدها الكويت من قبل، فبرأيي المتواضع تلك كانت حقبة وهذه حقبة جديدة من نوع آخر، فالكثير من الزملاء من وقف مع هذا الحكم برؤية يملؤها التفاؤل من حيث النظرة الثاقبة في التعامل مع المعطيات المستقبلية، ووصول الكفاءات المتمكنة بالأوضاع الحالية واستشراف للمستقبل سيعزز من الصوت الواحد، ولابد من المشاركة في إعطاء الصوت لأولئك المرشحين الذين يحملون في جعبتهم تلك الأفكار النيرة المتعلقة بأمور التنمية المختلفة، وحري بنا تلمس تلك القضايا حيث لا يختلف اثنان حول الظروف السائدة محليا وإقليميا، فإننا بأمس الحاجة الى تلك البرامج التي تحقق قفزات نوعية تسابق الزمن مؤشراتها وتطبيقاتها. والكويت اليوم بحاجة الى تكاتف الجهود من أجل تصحيح الوضع الحالي كما أننا بحاجة الى عمل الفريق الواحد لتحقيق التكامل في العطاء. ان نزول الكفاءات في الانتخابات المقبلة، خصوصا بعد تحصين الصوت الواحد دستوريا، والاقبال النوعي والكمي، سيكونان أمرا ملاحظا أكثر مما مضى، فالكثير ممن يرغب في النزول لتأدية واجب العمل والمشاركة في اتخاذ القرار وهذه جزء من مسؤوليتنا نحو هذا الوطن المعطاء. والعمل البرلماني ليس مقصورا أو حكرا على فئة معينة من أبناء المجتمع، بل انه مجال مفتوح للمشاركة الشعبية ومن مختلف أطياف المجتمع للمساهمة في البناء والعطاء تحقيقا لفلسفة التكامل في المدخلات يحقق التكامل في المخرجات. ومن ميزات العرس الديموقراطي تلك الندوات والمحاضرات وورش العمل التي لا تخلو من المشاحنات والمداخلات ليعطي كل مرشح ما في جعبته من أفكار وبرامج وفي نهاية المطاف ورقة واحدة وبها اسم واحد حسب قناعة الناخب بما سمع وشاهد. كما أن مواضيع العمل البرلماني ليست مقصورة على التعامل مع قضايا المال العام كما شهدنا في أكثر من دورة، بل ان هناك أمورا لا تقل أهميتها عن ملاحقة الفساد والرشاوى مثل التعليم العام والجامعي والخاص والخدمات الصحية والإسكان والمشاريع التنموية التي لاتزال حبيسة الأدراج مثل تنمية الجزر والعمل على تنويع الدخل القومي والطاقة البديلة وقضايا حماية البيئة والاهتمام بنشأة الفرد وعلينا مسؤوليات كبيرة في التعرف على قضايا المجتمع التي تمس الفرد مباشرة. إذن لتكن انطلاقتنا من واقع الشعور بالمسؤولية والدافع بالمشاركة ودعم الأكفاء من أبناء المجتمع ومن لديهم اطلاع بمجريات الأمور وخصوصا أولئك الأمناء على الكلمة وباسطي أيدي التعاون الى جميع فئات المجتمع من دون تمييز.