الحمود: الإبعاد للوافدين المتظاهرين

المرشحون دعوا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والحكومة إلى التأكد من سلامة إجراءات الانتخابات المقبلة الرومي: سأترشح لرئاسة مجلس الأمة المقبل الصالح: إجراءات الانتخابات الحالية سليمة ولا تشوبها شائبة النجادة: الكويت تعيش مرحلة تحتاج فيها إلى المزيد من التشريعات عبدالله: الصوت الواحد حقق الاستقرار السياسي في البلاد الحمد: مطالبون بتفعيل دور القطاع الخاص شمس: نحتاج إلى وقفة خاصة لإصلاح الاعوجاج الدويلة: لا توجد شوائب إجرائية تبطل المجلس المقبل الشطي: لنتصدى لمن يريد استيراد الأزمات للكويت المري: قضينا في المجلس المبطل على الطائفية والفئوية بورقبة: حكم الدستورية أخرجنا من عنق الزجاجة الخرافي: الطعن في المجلس المقبل وارد وهو حق كل مواطن الخرينج: المجلس المبطل الثاني أهم المجالس النيابية وأداؤه كان ممتازاً الروضان: ننشد الاستقرار والتعاون بين السلطتين وتفعيل مواد الدستور عاشور: مطمئنون للآراء الدستورية تجاه سلامة إجراءات الانتخابات الحالية البيدان: المجلس المقبل سيستعيد شرعيته عبدالكريم الكندري: رشحت نفسي من منطلق المسؤولية القحص: سأسعى لإقرار قانون استقلالية القضاء سماوي: أصبحنا في مؤخرة الدول المتقدمة بسبب سوء الإدارة البحيري: تنفيذ رغبة الأمير بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً المعيوف: مخرجات المجلس المقبل ستكون قوية ومتجانسة حماد: على الحكومة عدم إصدار أي قرارات بالتعيين أو الندب خلال الانتخابات العلاطي: أرفض الخروج إلى الشارع في المسيرات المطوع: أحمل على عاتقي هموم الشعب الكويتي الجري: شاركنا لوضع الكويت على طريق التنمية الحقيقية القفيدي: ضرورة تطبيق القوانين بحذافيرها جدعان: حكم الدستورية جعل المواطن أكثر وعياً دشتي: هناك استهداف للديموقراطية الكويتية وعلينا مواجهة قوى الفساد الدويسان: الحكومة أخفقت في تحقيق التنمية وإنجاز المشاريع الكبرى الشمري: الحكومة تتعمد وضع الأخطاء الإجرائية لإبطال المجلس الجلوي: المرحلة الحالية تتطلب بناءً اقتصادياً قوياً صاهود: أتمنى إطلاق سراح جميع المعتقلين في قضايا الرأي العنزي: على الشعب الكويتي أن يشارك في العرس الديموقراطي الفيلكاوي: مطالبون باستغلال الفوائض المالية لتأمين مستقبل الكويت فيصل الكندري: نطالب بحكومة قوية ووزراء أكفاء رجال دولة الشريفي: قضايا الشباب ستكون من أهم أولوياتي فرج ناصر ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري   بدأ أمس العد التنازلي للانتخابات النيابية المقررة 27 يوليو المقبل، التي بدت منذ يوم التسجيل الأول أنها ستكون حاسمة وغير عادية، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بتحصين الصوت الواحد. وأمس، سجل 65 مرشحا قيودهم في سجلات المرشحين لدى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بينهم امرأة واحدة فقط. وكان نصيب الدائرة الأولى 10 مرشحين، فيما سجل 6 مرشحين قيودهم في الدائرة الثانية، أما الدائرة الثالثة فسجل فيها 11 مرشحا، فيما سجل 21 مرشحا قيودهم في الدائرة الرابعة، وفي الدائرة الخامسة سجل 17 مرشحا. وخلال تصريحاتهم التي تزامنت مع عملية التسجيل، طالب المرشحون الذين كان أبرزهم النواب السابقين صالح عاشور ود.يوسف الزلزلة وعبدالله الرومي وفيصل الدويسان وروضان الروضان ومبارك الخرينج وفيصل الكندري وسعدون حماد، بضرورة التأكد من سلامة إجراءات الحكومة تجاه عملية الانتخاب وتشكيل حكومة تكنوقراط تواكب متطلبات البلاد واحتياجات الشعب. من جهته، أكد رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود انه يوجد خلاف في الرأي حول نقاط تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال مجلس ديسمبر 2012. وأوضح أن الحكومة كانت ستكون سعيدة لو خرج بالأمس حكم في طلب التفسير الذي قدم لها ولكن قدر الله وما شاء فعل. وزاد: إن الحكومة عادت إلى تفسيرها السابق والتي ترى انه هو الأنسب لحكم يوم 16 الماضي وان كان ليس الأفضل وذلك لسد أي حجة أمام من يريد أن يبطل هذه الانتخابات ولذلك قرر سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فتح باب الترشح وتحديد 27 من الشهر المقبل موعدا للاقتراع، وأوضح أن الحكومة ترى انه لا يوجد تفسير آخر لهذا الحكم. وبالنسبة لشراء الأصوات أكد أن وزارة الداخلية ستطبق القانون على الكل دون استثناء، لافتا الى أن هناك فرقا خاصة معدة من الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بشراء الأصوات، مبينا أنه لا بد من وجود أدلة معينة على عملية الشراء وان هذه الفرق سترصد أي عملية لشراء الأصوات ومن ثم تحيلها للنيابة العامة، وأوضح أن هناك أيضا فرقا من الداخلية معنية بالانتخابات الفرعية. وعلى صعيد آخر قال انه نمى إلى علم وزارة الداخلية أن هناك مجموعة من الوافدين سيقومون بتنظيم مسيرات ومظاهرات الأسبوع المقبل، وشدد على انه لن يسمح لأي وافد أيا من كان بأن يقوم بهذا العمل وأكد انه سيطبق القانون وانه أعطى تعليمات لقيادات الداخلية بالتعامل بحزم في هذا الصدد وتطبيق القانون وإبعاد المتظاهرين عن البلد مهما كان عددهم، وتابع هذا تحذير والكويت تحترم كل وافد على أرضها وتتعاون معه لأداء عمله لكنها لا تسمح بالخروج على القانون. هذا وقد دعا مرشحو اليوم الاول الى المشاركة الايجابية من قبل المواطنين لاستكمال المسيرة الديموقراطية، متمنين على الحكومة التأكد من سلامة الاجراءات الانتخابية حتى لا يكون هناك ابطال ثالث للمجلس. وطالبوا بحكومة قوية قادرة على تنفيذ رغبات سمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مشيدين بحكم المحكمة الدستورية بخصوص الصوت الواحد الذي قضى على الفئوية والقبلية والطائفية، مشيرين إلى أن الكويت تحتاج من أبنائها الكثير كما أعطت لهم الكثير، وتوقعوا مشاركة هذه الانتخابات لاسيما أنها ستجرى في شهر رمضان الكريم، وإلى التفاصيل: وقال سالم عبد الرحمن البيدان مرشح الدائرة الرابعة ان المجلس القادم سوف يستعيد شرعيته، وأنا رشحت نفسي مستقلا وأتمنى على الحكومة أن لا تقع في الأخطاء السابقة التي أدت إلى حل المجلس السابق. بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الكريم الكندري: رشحت نفسي من منطلق المسؤولية والمشاركة الإيجابية، التي دعتنا إلى خوض الانتخابات، لافتا إلى أن الكويت تحتاج إلى الكفاءات، وكوني أستاذا في القانون التجاري في جامعة الكويت فطموحي أن أضع حلولا من خلال مشاركتي في المجلس القادم في العديد من القضايا من أهمها الصحة والتعليم والبطالة. وأضاف انه سيسعى إلى إعادة الوضع السياسي وحل الأزمات والاحتقان القائم بين السلطتين، لافتا إلى أن كثرة حل المجلس أحدثت فجوة بين الحكومة والشعب الأمر الذي يتطلب التعامل معها لرأب الصدع. أداء ممتاز من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج، إذا تم الطعن على المجلس القادم وكان هناك جزء ثالث للابطال ، فالله يستر. وحول توقعاته المستقبلية قال «نتوقع الخير »، مشيرا إلى أن المجلس الأخير كان ذا أداء ممتاز جدا وهناك الكثير من مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها، وهي رسالة إلى جميع المواطنين نؤكد فيها أن المجلس السابق كان أهم مجلس وجاء من أجل الإنجاز. في سياق متصل، قال مرشح الرابعة فهد السماوي ان الحكومة الحالية حكومة فاشلة، وأصبحنا في مؤخرة الدول بسبب الإدارة الحالية. وقال «نريد رئيس حكومة لديه طاقات، فالكويت تستحق الأفضل، وسوف نسعى إلى الارتقاء بالوطن في "جميع المجالات خلال المرحلة القادمة من خلال المشاركة الجادة في المجلس القادم». بدوره قال مرشح الدائرة الأولى محمد القحص، سوف أكون محل طموح الشعب الكويتي، وهناك الكثير من القضايا سيكون لي فيها موقف، أهمها انني سأسعى إلى أن يأخذ القضاء الكويتي استقلاليته، إضافة إلى تغيير الكثير من التشريعات التي سيكون لي فيها وقفة جادة. احتفال من ناحيته قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس عادل الخرافي «أتيت إلى التسجيل اليوم وهو احتفال بالنسبة للشعب الكويتي لتعود ممارسة السلطة للشعب الكويتي من خلال مجلسه». وشدد على أنه قبل بحكم المحكمة الدستورية، واليوم أشارك لأداء الواجب الوطني، ولنأخذ دورنا من أجل معالجة الطفح السياسي الذي أخذ أكثر من اللازم. ولفت إلى أن الطعن في المجلس القادم وارد وهو حق كل مواطن، مشيرا إلى أن الحل كان بسبب خلل في الإجراءات ، لذلك على الحكومة أن تعتمد على الكفاءات من الشباب الكويتي، بدلا من الاستياء العام الذي يعيشه الشارع اليوم. وأضاف إن الكثير من الناس يقولون إلى متى مجلس الأمة يحل؟، مؤكدا على أن هناك خطأ ولابد من محاسبة الحكومة على هذا الخطأ، وعليها أن تستعين بجهاز متخصص لإدارة البلاد. وردا على سؤال حول اتهام المجلس السابق بالفشل قال الخرافي: أقول لمن يردد هذا الكلام «الله يسامحك»، فالمجلس السابق كان مجلس إنجازات والأرقام هي التي تحكي، إلا أنه كان مجلسا عاقلا يتعامل مع الأدوات الدستورية برقي، ولم يكن عندنا تشنجا أو خروجا عن التنمية. ولفت إلى أن دوره في المجلس السابق كان التهدئة، متوقعا أن تكون ملامح المجلس القادم مختلفة عن السابق، فسوف يكون مندمجا بين النواب المخضرمين والوجوه الجديدة بنسبة متساوية. دماء جديدة من ناحيته قال مرشح الدائرة الرابعة منيف العلاطي: رشحت نفسي لأكون جنديا لهذا الوطن وخادما للشعب، وخدمة الكويت وأهلها، رافضا الخروج إلى الشارع في مسيرات، التي لم نجن منها سوى الفوضى. وأضاف ان الكويت تحتاج أن نقدم لها أكثر مما أعطتنا، لذلك سوف أسعى إلى ضخ الدماء الجديدة في وزارات الدولة وإحالة القيادات التي عشعشت في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التقاعد. بدوره قال جاسم صالح الجدي (الدائرة الأولى) انه يطمح من خلال ترشيحه إلى خدمة الكويت، التي تنادي أبناءها اليوم من أجل الرقي ووضع خطط تنمية بعد أن توقفت العملية التنموية. وأشار إلى أن اليوم فرصة لمن لم يشارك في الدورة السابقة استجابة لدعوة لصاحب السمو الامير بالمشاركة من أجل وضع الكويت على طريق التنمية بعيدا عن النظرة الشخصانية التي طغت على مصلحة الكويت، متمنيا جدية الحكومة ووضع خطة واضحة تسير عليها واختيار للوزراء بعيدا عن المحاصصة. مرحلة جديدة في سياق متصل، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف: على رئيس مجلس الوزراء أن يعي في اختياره للوزراء مخرجات المجلس المقبل، التي ستكون أقوى من المجلس المبطل. وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الطموحات والتطلعات ولم يكن الشعب الكويتي راضيا عنها بسبب انشغال بعض وزرائها في تعيين الأقارب وترسية المناقصات على المحسوبين عليهم. وقال المعيوف: نحن في مرحلة جديدة، وأتمنى أن تكون الأخيرة من أفلام إبطال المجالس من خلال إجراءات خاطئة مارستها الحكومة. وتابع المعيوف: يجب وضع حد لما يجري من تجريح للدستور وللديموقراطية، من خلال إبطال مجلسين متتاليين، بأعذار يجب ألا ترتكب من حكومة ومن بلد مر 60 عاما على ممارسته الديموقراطية. وحض المعيوف على ضرورة وضع النقاط على الحروف ووضع حلول لمثل هذه القضايا، مشيرا إلى انه بعد انقسام حول مؤيد ومعارض للصوت الواحد ولمراسيم الضرورة فإن المحكمة الدستورية حسمت الموضوع بتحصين الصوت الواحد، لذا شاهدنا في الساعات الأولى من اليوم الأول لفتح باب الاقتراع مشاركة من كتل سياسية إيمانا بضرورة احترام حكم المحكمة. وتوقع المعيوف مشاركة شعبية وسياسية كبيرة في الانتخابات، وان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية، مؤكدا ان الصوت الواحد فكك التحزبات السياسية والتحالفات بين الأحزاب المبطنة. وشدد المعيوف على أن الانجازات التي حققها المجلس المبطل في فترته القصيرة ستكون الدافع وراء مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات المقبلة. ووجه المعيوف رسالة إلى الجزء المتبقي من المقاطعة: ان عجلة الانجازات مستمرة، وعليكم احترام حكم المحكمة الدستورية ورأي الشعب الكويتي. وردا على سؤال بشأن تكرار إبطال المجلس المبطل وتوقعاته للمجلس الجديد، قال المعيوف: أنت في الكويت توقع غير المتوقع، ولم يكن للمرشحين والناخبين أي ذنب، مشددا على ان تكرار الإبطال احدث نوعا من الكآبة عند الناخبين، وهذا يجب ان نقف عنده وقفة حازمة، وإذا لم تتعلم الحكومة من هذا الدرس فلن تتعلم أبدا. وعن الحكومة الحالية، قال المعيوف: كان تقييمنا للحكومة بأنها لم تكن حكومة انجازات وليست على مستوى التطلعات، وبعض الوزراء لا يستحقون تبوؤ منصب رئيس قسم، فالبعض منهم تفرغ لتعيين المقربين منهم من الأهل والقبيلة، مستغربا عدم وجود دراسة واضحة بشأن إحالة القياديين إلى التقاعد. مصدر السلطات في سياق متصل، قال مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور: ما أحلى العودة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات، ونحن نثق بان الناخبين سينجحون في الاختبار الذي يتطلب استقرارا سياسيا للبلد كما نجحوا في السابق. ولفت إلى أن الكويت تمر بظروف سياسية صعبة وظروف إقليمية صعبة جدا، مشيرا إلى أن هناك أيادي خارجية داعية للفوضى وهو ما يضع الشعب الكويتي أمام الامتحان الصعب. وأوضح انه مع الإصلاحات الدستورية ولكن من خلال قاعة عبدالله السالم لا عن طريق المسيرات والتظاهرات الخارجة عن القانون بل يجب من خلال الدستور وخلاف هذا الأمر هو الفوضى الخلاقة، لافتا إلى أن المجلس السابق أنجز تشريعات مقارنة بفصول تشريعية سابقة وليس ادوار انعقاد، مشددا على أنه يجب أن نحتكم إلى القانون والدستور والشعب هو من يقرر من خلال صناديق الاقتراع. وقال: اذا استمر مسلسل إبطال المجالس فستذهب الحكومة غير مأسوف عليها، ونحن مطمئنون للآراء الدستورية حيال سلامة الإجراءات ونتمنى عدم وجود أي مثالب بمرسوم دعوة الانتخابات. ولفت إلى أنه بعد حكم الدستورية سقطت المعارضة الشعبية ويجب أن تكون المعارضة سياسية خاصة مع وجود أسماء من المقاطعين السابقين. فرصة ذهبية بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة ان الشعب الكويتي يعيش مرحلة تحتاج المزيد من التشريعات والقوانين، فهو الآن أمام فرصة ذهبية متاحة للجميع في اختيار الأصلح للوصول إلى قاعة عبدالله السالم، مشيرا إلى أن المجلس المبطل حقق العديد من الإنجازات وأقر التشريعات والقوانين. وأضاف: الشارع الكويتي أصبح الآن واعيا خاصة بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، لافتا الى ان الانتخابات الحالية تجرى في شهر كريم يكون فيه الإنسان مخلصا أمام نفسه وأمام الله في إيصال المرشح القادر على النهوض بالكويت، متوقعا تحقيق انتصار للشعب الكويتي على حد قوله. ودعا إلى أن يكون الاختلاف بعيدا عن التشنج والتطلع إلى ما ينفع الكويت، فنحن أمام مرحلة تحتاج إلى المزيد من التشريعات. في سياق متصل، قال مرشح الدائرة الثانية وائل المطوع: انني أحمل على عاتقي هموم الشعب الكويتي، وخدمة أهل الكويت بعد عواصف سياسية عصفت بالكويت لم نجن منها إلا التراجع في المشاريع التنموية، إذ ان المرحلة المقبلة تحتاج منا وقفة جادة لأجل نهضة الكويت. وأضاف: برنامجي الانتخابي فيه الكثير من التطلعات وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية التي تحتاج إلى إصلاح جذري، لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لخطة التنمية، الأمر الذي يتطلب تعاون السلطتين، وهذا مبني على الناخب، وهو صاحب الرأي وصاحب الكلمة الآن. من ناحيته، قال مرشح الدائرة الخامسة مشعان المطيري: ان المحكمة الدستورية التي حصنت مرسوم الصوت الواحد جعلت المواطن الكويتي أكثر وعيا في اختيار من يصلح لخدمة الشعب، فالرسالة الآن بين أيديكم، فامنحوا من يستحق صوتكم، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة ذات نهج جديد، ووزراء قادرين على تحمل المسؤولية، مؤكدا أنه ترشح باسم الكويت وليس باسم القبيلة أو العائلة أو الطائفة. استقرار وتعاون من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان ان الكويت تعيش عرسا ديموقراطيا، والمجالس السابقة الجميع اجتهد ففيها وأعطى ما عنده والناس هي من تقدر وتختار من تشعر أنه الأفضل. وأضاف: اننا ننشد في المرحلة المقبلة الاستقرار والتعاون بين السلطتين وتفعيل المواد الدستورية بشكل صحيح، داعيا السلطة التشريعية أن تكون متفقة فيما بينها. وعن إجراء الانتخابات في رمضان قال هذا ظرف تمر فيه الكويت ومواد الدستور هي التي فرضت على السلطة التقيد بهذا الوقت، ويجب أن يكون قانون الانتخاب من داخل البرلمان. ‏مواجهة الفساد وشدد مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي على ضرورة مواجهة قوى الفساد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك استهدافا للديموقراطية الكويتية. وأوضح انه أصبح لزاما ضرورة إرجاء بعض المشاريع في عمر المجلس المقبل وان يتم تبني تفعيل دور المجلس في النظر بصحة العضوية وكذلك استقلال القضاء ومخاصمة القضاة وقانون المحكمة الدستورية وقانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز، لافتا الى أن هذه القوانين سيتقدم بها فور انعقاد المجلس المقبل. وأضاف، هناك قوى فساد ومتنفذون يريدون حالة عدم الاستقرار للكويت، وان يطال عمر الحكومة لتنفيذ مشاريعهم ومصالحهم، ولفت الى انه من حق أي مواطن أن يذهب بطعنه الى المحكمة الدستورية. وبين دشتي، أنه تقدم بطلب لتفسير الفقرة الرابعة من منطوق المحكمة الدستورية لضمان أن الحكومة تنفذ الاجراءات بشكل سليم وللنأي بالانتخابات الحالية من الشوائب الدستورية والحد من ثقافة الطعون، وكل ذلك مدفوع من أطراف ودول تعمل على عدم الاستقرار السياسي في الكويت مؤكدا أن ابطال المجالس كوارث تاريخية هدفها اما غباء أو خبث من الحكومة، وذلك بسبب الأنانية. وأكد على أنه في حال وجود أخطاء في اجراء تلك الانتخابات فستكون كارثة حكومية، مشيرا الى أن محاولات الابطال ستستمر الا أن المجلس المقبل سيستمر باذن الله، مشددا على عزيمة أهل الكويت على المضي في المشاركة والممارسة الديموقراطية للوقوف ضد التخريب المنظم، مشيرا الى انه كان من المفترض أن تكون الانتخابات في 2016 ولكن قدر الله وما شاء فعل. وقال مرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي ان المادة 71 من الدستور ليست سلطة مطلقة تعطي الحق في اصدار المراسيم، مشيرا الى أن تعديل قانون الانتخاب بحاجة الى توافق اجتماعي ووطني يكفل كل فئات المجتمع في الحق الانتخابي، الأمر الذي يحتاج الى جهد جماعي في ايجاد تشريع متوافق لا ينظر اليه برؤية شخصانية، بل برؤية وطنية. وأعلن نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قائلا ان المرحلة الحالية تقتضي التكاتف وحسن النوايا والعمل الجاد والصادق، خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بالمنطقة والكويت ليست بمنأى عنها. وأضاف، ان مرسوم الصوت الواحد أدى الى تباين وجهات النظر وهذا لا خلاف فيه، مؤكدا ان الكويت بلد دستوري وقانوني وحرية رأي، ولكن يجب أن يكون بعيدا عن التشنج أو التطاول بعضنا على بعض، فالتحالف الوطني كان له رأي في مرسوم الصوت الواحد، وأكدنا مرارا أنه اختصاص أصيل لمجلس الأمة مطالبا الحكومة بعدم التمادي في الأخطاء. وقال، الدستور أعطى حق التقاضي فالى اليوم الاجراءات الانتخابية سليمة، فان أبطل المجلس للمرة الثالثة فان ذلك يعد كلفة سياسية باهظة يدفع ثمنها الشعب الكويتي، الذي سيفقد الثقة في الحكومة والمجلس. من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح: أتينا اليوم لتدشين وتأكيد مشاركتنا السابقة بمرسوم الصوت الواحد، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية واتضاح الصورة القانونية والدستورية. وأضاف، اننا نرى اجراءات الانتخابات الحالية سليمة، لا تشوبها شائبة، مشددا على ضرورة اختيار الكفء ومن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه. وأكد الصالح على أن القوانين التي أقرت في المجلس السابق 143 قانونا، استفاد منها جميع أبناء الشعب الكويتي، فالمجلس السابق كان مجلسا ديموقراطيا أنجز العديد من المشاريع والقوانين الخاصة بالتنمية. وشدد الصالح على ضرورة التحلي بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والفئوية، مشيرا الى أن الكويت بحاجة الى حكومة لا تجزع من المساءلة السياسية. السور الحقيقي بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان: «كل عام وانتم بخير ولا نريد أن نقول كل عام والكويت في انتخابات، واذا كان المجلس الماضي تعرض للابطال فنريد أن يكون المجلس المقبل مفرزا للأبطال، مشيرا الى أن المجلس المبطل رقم «1» أفرط في التعامل والرقابة على السلطة التنفيذية، بينما مجلس المبطل «2 «فرط بالرقابة بالكامل وسلم رقبته وشاربه للسلطة التنفيذية. وأكد أن الشعب الكويتي ليس متطرفا وليس متساهلا الى ابعد الحدود بل هو شعب متوازن ويريد أن يكون له مجلس متوازن أيضا، مبينا انه اذا كان هناك شيء تفتخر به الكويت أمام العالم فهو وجود مجلس الأمة وليس وجود الحكومة، مستغربا أن يتعرض هذا المجلس للابطال مرتين دون أن يكون هناك أي طرف حكومي يتحمل المسؤولية. وشدد على انه من المفترض أن يتقدم كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية باستقالتيهما أمام صاحب السمو الأمير بعد أن تسببا ببطلان المجلس، ولكن الحكومة لا تحترم الديموقراطية أصلا، مؤكدا أن هذه الحكومة ستتسبب بفشل التنمية وقد أخفقت في انجاز المشاريع الكبرى مثل ستاد جابر وغيره. ورأى أن القادم من الأيام مفصلي في تاريخ الكويت، فاما أن تكون هناك ديموقراطية حقيقية واما لا، والمجلس القادم يجب ألا يكون مفرطا ولا مفرطا، ويجب أن يكون مجلسا حقيقيا يعكس ارادة الشعب، مشيرا الى أن هناك من يخدع الشعب بأن المجلس الماضي مجلس انجاز بناء على القوانين ذات الصبغة المالية التي تم اقرارها وهم يعلمون أن هذه القوانين سترد. وتمنى على أهل الكويت أن ينتبهوا الى أن العام القادم مليء بالمخاطر والفتن، ويجب أن تكون الديموقراطية هي السور الحقيقي الذي يبنى لحماية الكويت، وذلك عبر اختيار مجلس ذي ارادة يعلم الحكومة كيف يكون الانجاز والا فان الكويت ستكون في خطر، مطالبا الحكومة أن تكون جريئة وان تقدم استقالتها وتسمح بالدماء الجديدة والا فاننا لا طبنا ولا غدا الشر. وأكد انه لا يرغب في التعاون مع هكذا حكومة التي لا تشعر بالحرج من ابطال مجلسين تشريعيين رغم أن هذا الأمر فيه من اضاعة وقت الشعب والتشكيك في نتائج الديموقراطية والتسبب بفضيحة للكويت أمام الدول، معتبرا أنها جريمة كبرى تسببت بها الحكومة. وعبر عن أسفه لأن بعض النواب لم يعطوا الفرصة للاستجوابات في المجلس المبطل قائلا، «ناس غير مؤتمنين على ارادة الأمة»، فكيف يتحقق العدل اذا لم يتم السماح بالاستماع الى اجابات الوزير، ومعرفة حقيقة التعامل مع الكيان الصهيوني، مبينا أن شعبا تنادى في شهر رمضان لبناء سور الكويت يستحق ان يكون له مجلس فيه نواب حقيقيون وليس هؤلاء. وبسؤاله عما اذا كان يتخوف من ابطال المجلس المبطل، قال الدويسان انه حتى وان كانت هناك أخطاء فيجب ألا يبطل المجلس حتى يستقر البلد، مشيرا الى أن الحكومة كان يجب أن تحاسب على ابطالها المجلس الأول. وأشار الى أن المتطرفين أيا كان اتجاههم ليسوا متدينين لان الاسلام دين السماحة، وأي متطرف يأكل الأكباد ليس متدينا، فالتاريخ النبوي لا يعرف التطرف، وكم واجه النبي صلى الله عليه وسلم بسماحته من أساءوا اليه، ولم يكن يسمح بالاساءة الى الأطفال والشيوخ والنساء وقطع الأشجار. واشار الى أن وزارة الأوقاف مسؤولة بشكل كبير في هذا الجانب لأنها تسمح لجماعات بعينها بالسيطرة على المساجد، مذكرا بأنه في السابق كانت المساجد السنية تجمع المصلين الشيعة أيضا ولكن الآن اختلف الوضع، محملا وزير الداخلية أيضا المسؤولية في هذا الجانب بضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة. من جهته، أوضح مرشح الدائرة الرابعة ناصر النبهان الشمري انه تقدم للترشح لغاية أهم وهي الاطمئنان لصحة الاجراءات الحكومية في تسيير الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة لا تملك ثقافة افتائية، ولو كانت تحترم الديموقراطية لكانت قدمت استقالتها بعد تسببها في بطلان مجلسين، مؤكدا أن حكومة كهذه تستحق الرحيل لأنها تتعمد وضع الأخطاء الاجرائية من اجل ابطال المجالس. وبين أن التنمية في الكويت متوقفة منذ عقود بسبب النهج الحكومي العقيم، والفساد المستشري في الحكومة، لافتا الى أن قضية «الكويتيين البدون» تتحملها أيضا الحكومة التي تركت هذه الفئة تعاني من الظلم والاجحاف، مشيرا الى أن الكثير من هؤلاء كانوا يعيشون في بادية الكويت ولكن لضعف اجراءات الحكومة في احصائهم تسبب في بقائهم دون جنسية. وطالب برحيل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لانه تسبب بتفريخ المشاكل وتشعبها، مؤكدا أن الحكومة والجهاز المركزي يستحقان الاحالة الى القضاء على خلفية الجوازات المزورة التي كانت توضع اعلاناتها أمام بوابة الجهاز المركزي ويسمح ببيعها علنا، وكذلك قضية القيود الأمنية وتعميمها على اسر بأكملها بدون وجه حق، معتبرا أن الحكومة تتعامل بمزاجية مع قانون الجنسية، فلا يعقل ان يمنح وزير الداخلية الجنسية لبعض الحالات دون أن يكون لها ملف أصلا، بينما ملف الشهداء البدون لم يعالج إلى الآن. وحذر من أن انفجار شباب البدون قادم، وعلى الحكومة أن تعالج هذا الملف وان تتحمل تبعات هذا الملف الذي ماطلت به على مدى 50 عاما. اقتصاد قوي بدورها، أوضحت ريهام الجلوي مرشحة الدائرة الثالثة أنها ترشحت لإيمانها بأن المرحلة المقبلة تتطلب بناء اقتصاديا قويا من اجل تحسين معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنها تريد أن تشجع جيل الشباب من القطاع الخاص على التواجد في مجلس الأمة للمشاركة في صناعة القرار. وبينت انه إذا جاء عدد لا يستهان به من الشباب في المجلس المقبل فإن الحكومة ستجبر على الأخذ بأفكار الشباب في خطتها التنموية. وذكرت أنها مطمئنة إلى سلامة إجراءات الانتخابات بناء على تطمينات الخبراء الدستورية، متمنية ألا يتم إبطال المجلس. من ناحيته، قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعدون حماد انه تحول من الدائرة الثالثة إلى الخامسة لأن وضعه الانتخابي هناك أفضل، مشيرا إلى انه أول من صرح بأن المجلس سيبطل لخطأ في الإجراءات، متمنيا أن تكون الإجراءات الحالية سليمة وان تجرى الانتخابات بدون أخطاء. وطالب الحكومة بعدم إصدار أي قرارات انتخابية في هذه الفترة من خلال تعيين بعض الوكلاء المساعدين، وقال انه على مجلس الوزراء أن يوقف هذه القرارات الانتخابية التي تخدم بعض المرشحين. ورأى انه أمر ايجابي عودة الكثير من المقاطعين للمشاركة في الانتخابات بعد أن حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد. استقرار سياسي وبارك عضو المجلس المبطل ومرشح الدائرة الثالثة د.خليل عبدالله ابل للشعب الكويتي مناسبة الانتخابات، داعيا جميع المرشحين الى المنافسة الشريفة. وأعرب عن ارتياحه لأن الاستقرار السياسي تحقق بتحصين الصوت الواحد، وعلينا ان نفكر في كيفية مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وعلى الحكومة والمجلس المقبلين أن يكونا على مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات، وان يكون هناك تقييم لأداء التنمية وتقويم ومحاسبة، وهو الأمر الذي افتقدناه في المجلس. وشدد على ضرورة محاسبة كل من يتأخر في تطبيق القوانين، و«علينا أن نمارس دورنا الرقابي والتشريعي وبالكامل». صفحة جديدة من جهته، تمنى مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري إطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء قضاء الرأي، مؤكدا ان زمن تكميم الأفواه انتهى ولكن للأسف لدينا بعض الجهات غير قادرة على فهم هذا الأمر. وطالب صاهود بفتح صفحة جديدة من اجل بناء كويت المستقبل، قائلا، لا يعقل أن نقول إننا في عرس ديموقراطي بينما أبناؤنا في السجون، متمنيا أن تترجم الجهات المسؤولة عفو صاحب السمو الذي قال انه لا يحمل ضغينة على أي طرف على ارض الواقع. واستنكر استبعاد الوافدين لمجرد ارتكابهم مخالفات مرورية، مؤكدا أن هذا التعامل بعيد عن الإنسانية. وتناول قضية البدون وقال: هذا الملف أرى ضرورة إغلاقه من خلال منح الجنسية للمستحقين دون مماطلة أو تأخير، مستغربا التحجج بعدم وجود الأراضي الكافية لمعالجة القضية الإسكانية بينما نرى القسائم توزع بمساحات كبيرة لتربية المواشي، مبينا ان الحكومة غير جادة في معالجة هذه القضية. وانتقد السياسية الانتقائية التي تتبعها وزارة الإعلام في منح التراخيص لفتح القنوات الإعلامية والصحف، لافتا إلى انه نجح مؤخرا في الحصول على ترخيص قناة قضائية بعد أن لجأ إلى القضاء. وبين انه أمر غير مقبول أن الحديث عن الوحدة الوطنية، بينما نرى تقسيم المواطنين إلى فئات ومواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، مطالبا الحكومة بالتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع حتى تعزز الوحدة الوطنية فعلا. ورأى أن الحديث عن وزارات السيادة أمر مخالف للدستور ومخالف للعدالة الاجتماعية، وآن الأوان للحديث عن رئيس وزراء شعبي، وكسر الاحتكار الحاصل في هذا الجانب، إذا كنا نريد تطبيق العدالة والمساواة الحقيقية على ارض الواقع. وحذر من انتشار الرشوة بشكل كبير، قائلا، اليوم نحن كتجار غصبا علينا ندفع الرشوة وإلا فسيتم تأخير مشاريعنا ونخسر خسائر مضاعفة ولم نر مسؤولا يحاسب. وانتقل إلى الحديث عن ملف القضاء، مؤكدا أن القضاة ليسوا ملائكة ويجب أن تكون هناك جهة رقابية مستقلة يلجأ لها المتضرر من أي غبن، متمنيا أن تعود الكويت أفضل مما كانت والخير للجميع، موضحا انه اختار الدائرة الثالثة لأنها كويت مصغرة تضم كل شرائح المجتمع. هموم الشارع من جانبه، قال د.خالد العنزي مرشح الدائرة الرابعة انه بعد تحصين الصوت الواحد كان لزاما خوض الانتخابات وعلى الشعب الكويتي أن يشارك في العرس الديموقراطي لتفعيل المسيرة الديموقراطية. وعن برنامجه الانتخابي أشار إلى انه يتضمن هموم الشارع الكويتي وفي مقدمتها نبذ الطائفية والمحافظة على الوحدة الوطنية بالإضافة إلى قضايا التعليم والسعي نحو إقرار القوانين والتشريعات الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي بناء على الرغبة الأميرية السامية. وأشار إلى أن القضية الإسكانية ستكون محورا رئيسيا له في حال وصوله إلى قاعة عبدالله السالم فضلا عن دعم الشباب والاهتمام بقضاياهم وإقرار التشريعات الخاصة بدعم الشباب واستثمار الكفاءات. من جهته، قال عبدالكريم الشريفي مرشح الدائرة الرابعة علينا جميعا أن نشارك في العرس الديموقراطي فالشعب الكويتي منفتح سياسيا، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي سيتركز على رعاية الشباب والاهتمام بهم. من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري إننا سنعمل بكل أمانة وصدق لإنجاز المشاريع وإقرار القوانين والتشريعات المعطلة وسنطالب بوضع قوانين تحث على الوحدة الوطنية علاوة على وجود حكومة فيها وزراء أكفاء. القطاع الخاص وقال مرشح الدائرة الثانية احمد الحمد إن القضاء الكويتي النزيه قد حصن الصوت الواحد والذي عالج الخلل في النظام الانتخابي ولا نكابر بوجود هذا الخلل (قانون الانتخاب السابق) وناشد الحمد الحكومة والمجلس القادم إلى المزيد من التعاون لانجاز العديد من المشاريع الجاذبة للاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص. وتوجه مرشح الدائرة الخامسة يوسف بورقبة العتيبي بالشكر إلى المحكمة الدستورية التي أخرجتنا من عنق الزجاجة بتحصينها مرسوم الصوت الواحد، متمنيا من المواطنين المشاركة الفاعلة في الانتخابات حتى يخرجوا مجلسا قادرا على معالجة قضاياهم وإيجاد الحلول لهمومهم. وأكد أن المشاركة والاستجابة إلى دعوة صاحب السمو واجب وطني لا ينبغي التخلف عنه. تطوير التعليم من ناحيته، قال مرشح الدائرة الخامسة طاهر الفيلكاوي انه رأى من خلال مشاركته في المجلس المبطل ضعف الاستثمار الحقيقي وهو الاستثمار في الأجيال القادمة، مؤكدا انه لا يجوز أن نبني سفينة دون أن نجهز لها ربانا، وذلك من خلال تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الروح الوطنية حتى تسير السفينة إلى بر الأمان. وبين الفيلكاوي انه يتشرف بإنجازات المجلس المبطل خلال فترة بسيطة لم تنجزها مجالس سابقة في فصول تشريعية كاملة، مؤكدا أن نواب المجلس المبطل شمروا عن سواعدهم وأقروا 100 اتفاقية دولية ظلت لسنوات طويلة حبيسة الأدراج من اجل رفع الحرج عن الكويت. وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية استراتيجية لتطوير الكويت، واستغلال الفوائض المالية في تأمين مستقبل الكويت، مبينا أن المخططين الحاليين لا ينظرون إلا تحت أقدامهم. وعن التعامل مع الحكومة الحالية، قال الفيلكاوي إذا استمر الوزراء غير المتعاونين فلن نتعاون معهم، أما الوزراء الجيدون فسنمد لهم يد التعاون، مؤكدا أن التعامل لن يكون بناء على الأشخاص وإنما على الأداء. من ناحيته، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله البحيري ان الكويتيين حرصوا على احترام الجميع، ولذلك نريد مجلسا وحكومة يكونان على قدر المسؤولية، ولا بد من تقويم الاعوجاج الحكومي، مستغربا إبطال البرلمان الكويتي مرتين متتاليتين والسعي الحكومي إلى عدم التعاون. وبين أنه لا بد أن تكون الكويت مركزا ماليا، متمنيا التوفيق للجميع والمشاركة الفاعلة في الممارسة الديموقراطية من اجل الكويت. الصوت أمانة من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس ان صوت الناخب أمانة والكويت بحاجة إلى وقفة جادة للإصلاح خاصة بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، وتمكين المجلس المبطل من أن يحقق العديد من الانجازات كان أبرزها الاستقرار السياسي. وتابع شمس: كانت لنا وقفة جادة في إقرار القوانين والمشروعات مثل المشروعات الصغيرة وصندوق دعم الأسرة وإنشاء هيئة القوى العاملة. وتمنى مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة ان يكون المجلس المقبل مجلس تنمية وتعاون وانجاز يحقق تطلعات الشعب الكويتي. وبين الدويلة اننا امام صيف لاهب وحملة انتخابية ستكون حامية بعد نزول القوى التي كانت قاطعت الانتخابات الماضية، لافتا الى ان من استمروا في المقاطعة بعضهم ايضا كان منصفا بأنه لم يدع الشعب الى المقاطعة. ورأى ان المجلس المقبل عليه مهمة كبيرة جدا تتطلب تقويم اخطاء المجالس السابقة والتجربة البرلمانية بشكل عام، معربا عن تطلعه لمجلس وطني واع ولديه روح البناء وليس الهدم لان الكويت عانت من تسلط روح العرقلة والهدم وغياب روح التعاون التي لا خيار عنها من اجل البناء. وشدد على انه بدون تعاون فلن تبنى الكويت، ويجب ان يتعاون الشعب والتيارات السياسية والنظام، محذرا من مغبة الانجرار نحو التأزيم في ظل الظروف الراهنة المتوترة اقليميا. واعرب عن تفاؤله في عدم وجود شوائب تؤدي الى بطلان العملية الانتخابية، لا سيما بعد ان سحب عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي طلب التفسير الذي تقدم به الى المحكمة الدستورية. من ناحيته، قال عضو المجلس المبطل مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري «اننا في الانتخابات السابقة انتصرنا لوطننا ووعدنا اهل الكويت وانجزنا معظم الوعود، وكنا سننجز ما تبقى لو استمر المجلس»، مشددا على «اننا قتلنا الطائفية والفئوية ولم نسمح لأحد بأن يمزق هذا الوطن». وشدد على ان المطلوب من الجميع في هذه الانتخابات ان يقفوا مع انفسهم والسؤال هل الوطن يستحق الانتخاب على أساس فئوي او طائفي او حزب؟ مخاطبا اهل الكويت بأن يحاولوا ان ينتخبوا مرة واحدة من اجل الكويت وليس على أساس حزبي او قبلي او طائفي. وبين ان اعضاء المجلس المبطل شرعوا بما يرضي الله ولم يجاملوا على حساب الوطن، ولم يكن هناك نفسا طائفيا، وكنا نتصدى لمن يحاول جرنا الى هذا النفس، لافتا الى ان البلد يمر في مرحلة حرجة والظروف المحيطة تتوجب على الجميع المحافظة على الكويت، مذكرا بأن سمو الأمير قال في احد خطاباته ان «الكويت راحت والله جابها». وزاد: من يعتقد ان الكويت له وحده فنقول له الكويت للجميع والكل سواسية امام الدستور والقانون. واشار الى أن اعضاء المجلس المبطل كانت لهم اعمال مكثفة في اللجان البرلمانية وكان لهم دور في وقف الهدر في مصادر الدخل والمحافظة على الاموال العامة التي نتج عنها استجواب وزير النفط، كما تم اقرار عدد من القوانين التي تصب في صالح زيادة دخل المواطن. وعن موقفهم في التعامل مع الحكومة الحالية وخصوصا انها نفس الحكومة التي تسببت في ابطال مجلسين تشريعيين دون ان يحاسب اي مسؤول، قال المري ان من ابطل المجلس ليس الحكومة وليس القضاء والاخطاء التي وقعت هي اجتهاد والخطأ وراد في الاجتهاد. وقال مرشح الدائرة الرابعة مبارك القفيدي انه يسعى الى خدمة الكويت وتلبية رغبة سمو الامير، مؤكدا انه يحمل هموم الوطن والمواطن ولن يألو جهدا لخدمتهم. وبين ان هناك قصورا في التشريعات وتعارضا مع متطلبات الزمن الحالي، مشددا في الوقت ذاته على ان القوانين يجب ان نطبقها بحذافيرها. وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات حتى نطوي الصفحة الغبراء، مشددا على انه لا فرق بين الكويتي سواء الكويتيون القدامى او الذين ترشحوا في الستينيات، مؤكدا في الوقت ذاته على انه يجب ان يسن قانون يفرض على جميع من يحمل الجنسية الكويتية سواء من حصلوا عليها حديثا او قديما ان يقوموا بالقسم على طاعة سمو الامير والتمسك بالدستور وان يحافظوا على الكويت. ورأى ان الصوت الواحد نظام يعزز الحريات والمشاركة الشعبية ويمنع احتكار المجلس لفئة او قبيلة او طائفية، مشيرا الى ان المجلس المبطل كان مجلس انجاز وحقق الكثير من القوانين. وأعلن عن ان اهم قضية يتبناها هي العدالة والمساواة بين الشعب الكويتي، وكذلك سيحرص على ان يطول التشريع المواطنين والمقيمين. وبين ان بصفته باحثا في التاريخ الكويتي سيعمل في حال وصوله الى مجلس الامة على ان ينشئ مركزا يتبنى التاريخ الكويتي، ويجمع كل ما قدمه رجال الكويت من مختلف الاطياف حتى تتعلم الاجيال تاريخ الكويت. دعا مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي الشعب الكويتي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لان البلد تمر بظروف اقليمية حساسة والمرحلة المقبلة يجب ان ننشغل فيها في تنمية البلد واصدار التشريعات التي تساعد على النهوض بالبلد، مشيرا الى ان المجلس المبطل خلال 6 اشهر اصدر الكثير من التشريعات في الجوانب التنموية والاقتصادية، وتجريم الارهاب وغسيل الاموال. وبين انه علينا في المرحلة المقبلة المحافظة على هذه التشريعات ومراقبة مدى تطبيق الحكومة لهذه التشريعات. وشدد على ان زمن استيراد الازمات ولى وفات، وفي هذه الأجواء الملتهبة يجب ان نتصدى بقوة لمن يريد استيراد الازمات لهذا البلد، مؤكدا ان هذا الهدف سيكون نصب عينيه في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى ضرورة اعادة سمات الشعب الكويتي الذي يتعرض الى غزو فكري من مجموعات متطرفة، منوها بأهمية اصدار التشريعات المدنية التي لا تكون لفئة دون اخرى. واكد ان على الحكومة ان تحصن اجراءاتها في الانتخابات وان تسير وفق الاطر الدستورية والقانونية، مبينا ان بطلان المجلس الثاني لم يكن لأخطاء حكومية وإنما بسبب اجتهاد يرى ان هذه اللجنة فعلا ضرورة من اجل مكافحة الجرائم الانتخابية، معتبرا ان مرسوم الضرورة الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات كان صائبا وفعلا ضرورة ولكن المحكمة الدستورية كان لها رأي آخر والمسألة متعلقة بقناعة المحكمة الدستورية وليس بأخطاء من الفتوى والتشريع. وتمنى الا يكون هناك مجلس مبطل ثالث حتى لا نظل ندور في هذه الدوامة، مشددا على انه اذا تم ذلك فإنه يعتبر عبثا في العملية الديموقراطية لا يجب الاستمرار فيه. أحمد الحمود: سنطبق القانون على الجميع دون استثناء في الفرعيات وشراء الأصوات طالب رئيس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المرشحين بضرورة استيفاء جميع الأوراق الخاصة بهم مثمنا خبرة موظفي إدارة الانتخابات، لافتا الى أن وقت التسجيل للمرشح يستغرق ما يقارب الخمس دقائق. وأضاف الحمود خلال تفقده الادارة العامة للانتخابات أن موظفي الإدارة استفادوا من التجارب والأخطاء السابقة، وتابع موضحا أن أسماء المرشحين في جميع المناطق سوف يعلن عنهم عقب الانتهاء من فترة الطعون قبل إجراء الانتخابا. وطالب الصحافيين بمساعدة رجال الأمن في تنفيذ القانون وان يراعوا الوضع داخل الكويت مشيدا بالعاملين بوزارة الداخلية. وعن إجراء الانتخابات خلال أيام شهر رمضان المبارك، قال كانت هناك انتخابات تكميلية في شهر رمضان منذ سنوات ماضية مشيرا الى أن الوزارة على الاستعداد للقيام بعملها في رمضان وبأي شهر بالسنة، لافتا الى أن العمل خلال رمضان ربما يكون فيه جهد لكن هذا واجب وطني. وحول الانتقادات الموجهة للحكومة على خلفية إبطال مجلسين متتاليين، قال الحمود لدينا من الإخوة حاملي الدكتوراه في القانون وبخاصة القانون الدستوري إلا انه يوجد خلاف في الرأي حول نقاط تفسير حكم المحكمة الدستورية. وأوضح أن الحكومة كانت ستكون سعيدة لو خرج بالأمس حكم في طلب التفسير الذي قدم لها ولكن قدر الله وماشاء فعل وزاد: إن الحكومة عادت إلى تفسيرها السابق والتي ترى انه هو الأنسب لحكم يوم 16 الماضي وان كان ليس الأفضل وذلك لسد أي حجة أمام من يريد أن يبطل هذه الانتخابات ولذلك قرر سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فتح باب الترشح وتحديد 27 من الشهر المقبل موعدا للاقتراع، وأوضح أن الحكومة ترى انه لا يوجد تفسير آخر لهذا الحكم وبالنسبة لشراء الأصوات أكد أن وزارة الداخلية سوف تطبق القانون على الكل دون استثناء، لافتا الى أن هناك فرقا خاصة معدة من الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بشراء الأصوات، مبينا أنه لا بد من وجود أدلة معينة على عملية الشراء وان هذه الفرق سوف ترصد أي عملية لشراء الأصوات ومن ثم تحيلها للنيابة العامة وأوضح أن هناك أيضا فرقا من الداخلية معنية بالانتخابات الفرعية. وعلى صعيد آخر قال انه نمى إلى علم وزارة الداخلية أن هناك مجموعة من الوافدين سوف يقومون بتنظيم مسيرات ومظاهرات في الأسبوع المقبل، وشدد انه لن يسمح لأي وافد أيا من كان أن يقوم بهذا العمل وأكد انه سوف يطبق القانون وانه أعطى تعليمات لقيادات الداخلية بالتعامل بحزم في هذا الصدد وتطبيق القانون وإبعاد المتظاهرين عن البلد مهما كان عددهم، وتابع هذا تحذير والكويت تحترم كل وافد على أرضها وتتعاون معه لأداء عمله لكن لا تسمح بالخروج على القانون، وتمنى أن يشارك الجميع في الانتخابات الحالية، مبينا انه يحترم كل الآراء ووجهات النظر مؤكدا انه يحترم من سيقاطعون وكذلك من سيشاركون. سلمان الحمود: الكويت تفتخر بتجربتها الديموقراطية وبجميع مؤسساتها أشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بجهود كافة القائمين على العملية الانتخابية، معربا عن أمله في أن يكون تزامن إجراء الانتخابات يوم 27 يوليو مع شهر رمضان المبارك فرصة طيبة لإتمام العرس الديموقراطي، بما يحقق تطلعات الوطن والمواطنين. وأكد خلال تفقده الادارة العامة للانتخابات في اليوم الاول لتسجيل المرشحين والذين بلغ عددهم 65 مرشحا ومرشحة، أن المرحلة التي نمر بها هي مرحلة مهمة متمنيا من المواطنين المشاركة الإيجابية لدعم العملية الديموقراطية. وأضاف: بالرغم من العثرات التي مررنا بها في المرحلة الماضية إلا أن التجربة الديموقراطية أثبتت رسوخها وإيمان الدولة بدولة المؤسسات، وأمامنا مرحلة للعمل والإنجاز، وتعويض ما فاتنا، لدعم خطط التنمية. وأكد أن تنظيم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل تميزت به الانتخابات الكويتية التي دائما تكون شفافة، ونزيهة، مشيرا إلى مسؤولية وزارة الإعلام من خلال توفير كافة الأجواء الإعلامية، وأن تمارس دورها الرئيسي في توعية المواطنين، وأهمية القيام بمسؤولياتهم في دعم العملية الانتخابية والمشاركة البناءة والإيجابية. وردا على سؤال حول إمكانية ظهور خلل قد يطيح بالانتخابات المقبلة، أكد الحمود على أن الحكومة كانت حريصة على تطبيق حكم المحكمة الدستورية، وكما جاء في منطوق الحكم من تاريخ صدوره في 16 يونيو الجاري، التزمنا بذلك وعندما حددت المحكمة جلسة النظر في التفسير المقدم من أحد النواب السابقين كانت الحكومة جاهزة واتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها حماية العملية الانتخابية. وقال إن وزارة الإعلام لديها خطة لمنح جميع المرشحين فرصا متساوية لعرض برامجهم الانتخابية وتعريف الناخبين بجميع المرشحين. الصالح والبغلي: إجراء الانتخابات في موعدها أنقذ البلاد من الفراغ السياسي قال النائب المبطل خليل الصالح ان تحديد يوم 27 يوليو المقبل موعدا نهائيا للانتخابات أنقذ البلاد من حالة الفراغ السياسي التي كنا في غنى عنها من البداية، لان حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو حدد 60 يوما يتم خلالها التنفيذ وذكر الصالح في تصريح صحافي انه حال تأجيل الانتخابات سنكون بصدد ازمة دستورية في الحقيقة نظرا لعدم الالتزام بالحكم الدستوري المعني فضلا عن خلق فوضى اعلامية سياسية متناقضة كما حصل في السابق، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالموعد القانوني والدستوري للانتخابات المحدد بالـ 60 يوما ومادامت التزمت فقد ابعدها هذا الالتزام عن اي تشكيك وشبهات ولكن كان عليها ان تحسم موقفها منذ البداية. وقال النائب المبطل هشام البغلي ان حالة اللغط التي شهدناها مؤخرا تدل على ان الحكومة لا تملك رؤية دستورية تستند اليها، مشيرا الى انها كادت توقعنا في ازمة دستورية لو أن عبدالحميد دشتي لم يقم بسحب طلبه للتفسير من المحكمة الدستورية واستغرب من موقف الحكومة منذ البداية وعندما تم صدور الحكم بابطال المجلس والدعوة للانتخابات حيث ترددت اولا ومن ثم أعلنت صدور مرسوم بتحديد الانتخابات في 25 يوليو وبعد ذلك ترددت عندما قدم طلب التفسير من عبدالحميد دشتي وبعد ذلك عقدت جلسة استثنائية وبررت تاخير الانتخابات بالاجراءات الدستورية ومن ثم تم سحب الطلب من قبل مقدمه واعلنت لاحقا ان الانتخابات في 27 يوليو، متسائلا: ماذا لو لم يقم عبدالحميد دشتي بسحب هذا الطلب؟ واكد البغلي ان كل هذه الاحداث تؤكد ان الحكومة تقودها حالة تخبط لا مثيل لها في دولة المؤسسات والقانون. صقر الرشيدي: ضرورة تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مصلحة الكويت شدد مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة ان تتكاتف السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل الصالح العام، لافتا إلى ان المواطن بدأ يشعر بالملل من حالة الصراع المستمرة بين مجلس الامة من طرف والحكومة من طرف آخر مع عدم وجود خطط قابلة للتنفيذ من قبل الحكومة الأمر الذي زاد من حالة الامتعاض الشعبي منها أيضا. وقال الرشيدي ان «المجالس السابقة لم توفق في معالجة هموم المواطن وغالبية نوابه خرجوا عن دورهم النيابي وحسهم الوطني تجاه القضايا العامة وتفرغوا للمشاحنة والإسراف في استخدام الأدوات الدستورية مما أعطى انطباعا سيئا عن المجلس في الوقت الذي كان هناك هروب حكومي من بعض الاستجوابات المستحقة». واكد فيصل الرشيدي كان يفترض في المجلس المبطل ان يناقش كيفية تصرف الدولة في الفوائض المالية التي تعد بالمليارات، بينما لا نجد اي ارتقاء في الخدمات وهذا يعني ان الفوائض لم توجه التوجيه السليم وهناك قصور في الخدمات الاساسية.. وكنا نتمنى من المجلس المقبل ان يتبنى عدة قضايا من ا همها البطالة والاقتصاد الكويتي وتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بتطوير التعليم وتوطيد الامن بمفهومه الواسع. واضاف الرشيدي «انه يجب اعطاء كل مواطن حقه بصورة قانونية وسليمة ودعم ودراسة اي قانون قبل ان يعتمد او يطرح على مجلس الامة او من قبل مجلس الوزراء لمعرفة انعكاساته على المجتمع حتى لا تصدر قوانين ناقصة ومجحفة وتحتاج الى سنوات طويلة ليتم تعديلها». الدبوس: الحكومة بإجراءاتها ستقود إلى إبطال ثالث لمجلس الأمة قال النائب السابق عصام الدبوس إن الحكومة تتخبط في تعاملها وإدارتها لملف الإشكال القانوني والدستوري والذي أفضى لإبطال مجلس الأمة بحكم المحكمة الدستورية، معتبرا هذا الموضوع كارثة إجرائية تكشف عن ضعف الحكومة في اتخاذ القرارات الصائبة في شأن سيادي وخطير وحساس يتمثل في تكوين السلطة التشريعية، معتبرا هذا الأمر يفتح الباب واسعا أمام سلسلة متلاحقة من الأخطاء قد تؤدي إلى حل مجلس الأمة القادم مثلما تسببت في إبطال المجلسين السابقين. وتساءل الدبوس كيف يمكن للحكومة أن تترك دورها لأفراد غير ذي صفة ليطلبوا تفسيرات لحكم أعلى محكمة قضائية في الكويت وهي المحكمة الدستورية، وكيف تتفاعل مع هذا الطلب للتفسير بإيقاف مرسوم الدعوة للانتخابات ومن ثم تعود بعدما سحب طلب التفسير لتجدد الدعوة، وتساءل عما ستفعله الحكومة الآن بعد أن قدم طلب تفسير جديد، هل ستوقف الانتخابات بانتظار التفسير أم أنها ستتجاهله وبالتالي ما موقفها إذا ما كان التفسير يتناقض مع أحد إجراءاتها أو أن ما أصدرته من مراسيم لا يفسر على نحو متطابق ما ذهب إليه حكم المحكمة الدستورية؟ وماذا لو تأخر التفسير لما بعد الانتخابات وجاءت محصلته في غير ما تشتهي الحكومة وبشكل يتناقض مع إجراءاتها فما الذي ستفعله وهل ستترك المجلس للمرة الثالثة في رياح الإبطال؟ وفي كلتا الحالتين تكون قد قدمت إشارات متباينة ومواقف متناقضة في القضية نفسها، مطالبا الحكومة بمزيد من الوضوح والشفافية والموضوعية، ومذكرا بالموقف الذي أطلقه بعد إبطال المجلس السابق بأن على الحكومة أن تدرس إجراءاتها بشكل متأن وأن تستشير الخبراء الدستوريين والكتل السياسية قبل أن تغوص أكثر في مستنقع الأخطاء الإجرائية المتلاحقة والتي لن تؤدي بنا إلا إلى تعميق الأزمة السياسية التي نعاني منها منذ سنين.