الملا يعلن عن استمراره في تقديم الطعن وتواصل المعركة في محراب القضاء

عبدالله البالول كتب: عبدالله البالول أبدى النائب السابق صالح الملا أسفه لعدم النظر في الطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية ونظرها لطعن آخر غير ما تقدم به، معتبرا الحكم الذي أصدرته يغلب عليه الطابع السياسي فقط. وأشار في ندوة «قراءة في حكم المحكمة الدستورية» التي عقدت مساء أول من أمس في ديوان الملا انه لم يلجأ للقضاء لتحديد قناعاته وأنه لم يربط مشاركته في الانتخابات من عدمها بقرار المحكمة، مرجعا السبب في توجهه للقضاء الى عدم وجود طريق آخر أمامه للاعتراض على المرسوم سوى هذا الباب. وأعلن عن استمراره في تقديم الطعن واستمرار المعركة في محراب القضاء ولن يتوقف عن هذا الأمر، معتبرا أن الشعب كان دائما مشاركا في اللعبة السياسية فقط ولا يضع قواعد لهذه اللعبة. وقال ان هذا الأمر مرفوض وغير مقبول ويجب ألا يستمر، مؤكدا احترامه لكل من يشارك في هذه الانتخابات. وقال ان الحكومة لن تدع المجلس المقبل يستمر وليس لدي استعداد ان أشارك بلعبه سيلعنني التاريخ فيها، مؤكدا أنه سيكون في الخارج أقوى منه في داخل اللعبة. وأضاف ان الغريب في هذا الحكم هو التعامل مع المرسومين بطريقتين مختلفتين تثيران الدهشة والذهول حيث تم في المرسوم الأول الأخذ بأسباب الحكومة وتم ابطاله، مضيفا ولكن عندما ذهبوا للمرسوم الآخر تمت مناقشته بشكل سطحي وتم الأخذ بافتراضات الحكومة الكاذبة وحكموا لها. واشار الملا الى ان الصوت الواحد ساهم في تمزيق المجتمع، مبينا أن هذا النظام لا يعمل به الا في عدد قليل من الدول التي تعيش ديموقراطيات ناشئة. وبدورة قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان الديموقراطية لا تتقدم الا من خلال تجارب والوقوف أمام هذه التجارب وتحليلها، لافتا الى أن حكم المحكمة الدستورية تضمن حكمين الأول هو طعن انتخابي وحكم آخر في قضايا دستورية. وأضاف المحكمة هنا تقريبا أنهت فكرة الدعوة المباشرة واعتبرت ان الدفع بعدم الدستورية أمامها عندما تمارس اختصاصها يجعلها تنظر هذا الدفع في نفس الاجراء. وأشار الفيلي الى ان حكم الدستورية الأخير أتي بوضع مختلف لانه أتي ومجلس الامة غير موجود، مشيرا الى أن المحكمة سارت خطوة مهمة للامام ببسط رقابتها بشكل واضح حيث قررت ان احد المرسومين سليم «الصوت الواحد» والآخر غير سليم. وشدد على ضرورة استقرار القضاء وأحكامه التي ترتبط بفكرة الأمن القانوني، مشيرا الى أن حياة الناس والحياة بشكل عام وكذلك القوانين تحتاج لسلوك متغير ولا يمكننا ان نستدل على قاعدة واحدة غير متغيرة وتطور الأحكام والاستقرار أيضا . من جانبه أشار المحامي عبدالله الأحمد الى وجود عدة ملاحظات قانونية ودستورية على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، حاصرا تلك الملاحظات بلحظة النطق بالحكم وطريقة اصداره والاعلان عنه. وأكد أن الحكم من الناحية القانونية منعدم، لافتا الى أن الصفحة 16 من الحكم تمثل لب الحكم نفسه وتبين كيف استطاعت المحكمة أن تقوم باصدار قرارين متناقضين في وقت واحد وذلك من خلال اغفالها لشرط مهم في المادة 71 وهي كلمه «ان حدث»، خاصة ان القضية تناقش مستقبل نظام دستوري. واكد الاحمد ان تقليص عدد الأصوات يغتصب حق الامة، مشيرا الى أن انعدام الحكم يرجع الى مخالفة المادة الثانية من مواد انشاء المحكمة هذا بالاضافة الى أنها أصدرت الحكمين وهي بعضوية مستشارين مختلفين وهذا ما يؤكد انه حكم منعدم.